‏41‏ ائتلافا لدعم حملة الدستور أولا

في أول رد فعل ايجابي لحملة التوقيعات التي اطلقتها الجمعية الوطنية للتغيير للمطالبة بوضع الدستور اولا وافق‏41‏ حزبا سياسيا وائتلافا شبابيا علي الخطاب.الذي تنوي الجمعية رفعه إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اليوم تطالبه فيه بالاحتكام للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة
لبحث امكانية اجراء المجلس العسكري تعديلا تكميليا علي احكام المادة‏60‏ من الاعلان الدستوري بما يسمح باعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية‏.‏
ضمت الحركات والأحزاب الموافقة علي الحملة بعد ساعات من اطلاقها حزب الغد والعدل وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الجبهة الديمقراطية والتحالف الشعبي الاشتراكي تحت التأسيس‏,‏ وحزب المؤتمر الشعبي المصري تحت التأسيس وحزب الاصلاح والنهضة تحت التأسيس وائتلاف شباب الثورة وحركة‏6‏ ابريل وحركة العدالة والحرية وشباب الجمعية الوطنية للتغيير وغيرها‏.‏
وأكد الدكتور احمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير ان الموافقات علي دعوة الجمعية تتوالي تباعا مشيرا إلي‏41‏ حركة وحزبا سياسيا اعلنت موافقتها عقب اطلاق الدعوة امس للتوقيع عليها‏..‏ مشيرا إلي ان الهدف منها نقل رسالة مباشرة وواضحة من جميع القوي السياسية لمجلس الوزراء والمجلس العسكري بشأن المطالبة بوضع الدستور أولا‏.‏
وقال دراج ان عملية جمع التوقيعات مستمرة خلال الايام المقبلة لتضم جميع الشخصيات العامة بالاضافة إلي الحزبية والائتلاف والحركات الشبابية‏..‏ نافيا ان تكون الحملة تستهدف عددا معينا‏.‏
من جانبه قال المستشار محمد عبدالعليم ابو الروس رئيس المكتب الفني ورئيس قسمي الفتوي والتشريع ونائب رئيس مجلس الدولة انه لم يصله حتي الآن اي مخاطبات ومكاتبات رسمية تطلب ابدوا الرأي في مسائل تتعلق بالدستور او الانتخابات او امكانية إجراء تعديل علي الاعلان الدستوري يسمح بعمل دستور قبل اجراء الانتخابات‏.‏
واضاف ان قانون مجلس الدولة يسمح للجمعية العمومية بابداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية والدولية بناءا علي طلب من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ورئيس مجلس الشعب او رئيس مجلس الشوري‏.‏
قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الاسبق‏:‏ هذه التحركات ليست لها فائدة لان المسألة ليست قانونية‏,‏ مشيرا إلي ان فتوي مجلس الدولة في حد ذاتها غير ملزمة‏,‏ كما انها لن تحل الاشكالية الموجودة حاليا سواء في إجراء الانتخابات أوعمل دستور اولا‏.‏
وأبدي الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري تحفظه علي التوقيعات مؤكدا انها دعوة إلي رفض العمل بالنصوص الدستورية التي لاتملك لجنة الفتوي والتشريع ولا المحكمة الدستورية تغييرها لانها نصوص دستورية وليست مواد قانون‏.‏