قانونيون: دستوريا.. لايجوز ترشح نواب الشعب والشورى لتأسيسية الدستور الجلسة المشتركة للشعب والشورى عميد حقوق القاهرة : الإعلان الدستوري نص على مشاركة النواب في انتخاب أعضاء التأسيسية وليس الترشح فيها الجمعية الوطنية للتغيير تحذر من دخول متاهة الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفة الإعلان والطعن في شرعية المجلس "بنص الإعلان الدستورى لايجوز اختيار نواب مجلىسي الشعب والشورى بتأسيسية الدستور"..هذا ما أكده عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش الذي قال في تصريحات "للدستور الأصلي" اليوم "إن المفهوم الطبيعي العاقل والمنطقي لنص المادة 60من الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس الماضي يشير بوضوح إلى أن مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين هي انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور وليس الترشح لعضويتها حيث تنص المادة الدستورية على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه. كبيش أشار في تصريحاته إلى أن نص فعل انتخب يقتضي وجود مرشحين لتأسيسية الدستور يقوم النواب بانتخابهم، فكيف يكون الناخب مرشحا في ذات الوقت ؟..مضيفا أن فلسفة وضع الدستور تقوم على أنه يجب أن يكون واضعوه بعيدين عن أي سلطة من سلطات الدولة الثلاثة، وأن يعبر عن جميع أطياف الشعب، وليس الأغلبية البرلمانية لأن الأغلبية البرلمانية أغلبية مؤقتة قد تتحول بعد أربع سنوات لأغلبية أخرى . الرأي القانوني لعميد الكلية الأعرق في دروب القانون بمصر أيده الدكتور عبدالجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير الذي قام بمخاطبة أعضاء في البرلمان، للالتفات إلى تلك الجزئية التي تهدد ببطلان الدستور المصري في حالة الإصرار على ضم نسبة من نواب المجلسين للجمعية التأسيسية للدستور موضحا في تصريحات "للدستور الأصلي" أن كلمة انتخاب في القواميس القديمة للغة تعني الاصطفاء والاختيار، بينما تعني في المعاجم اللغوية الحديثة مثل معجم الوسيط "أعطاء صوته في الانتخاب أي أن من يقوم بالانتخاب لايجوز له أن ينتخب نفسه" . مصطفى قال إن الجمعية الوطنية للتغيير سبق وحذرت من ضم نواب الشعب لعضوية التأسيسية لأسباب أخرى من بينها قرار المحكمة الإدارية العليا الخاص بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها الأمر الذي قد يهدد شرعية هذا المجلس ويهدد بالتالي استقرار الدستور الجديد ذاته، بما يقتضي استبعاد مشاركة نواب البرلمان في عضوية اللجنة التأسيسة التي يجب اختيار اعضائها من ممثلي القوى الوطنية من غير أعضاء البرلمان. متاهات الإعلان الدستوري التي لاتكاد تنتهي لتبدأ مجددا تدفع انتخابات الرئاسة ذاتها إلى متاهة هي الأخرى كمايرى منسق الجمعية الوطنية للتغيير الذي ذكر 4أسباب تهدد مسيرة الانتخابات الرئاسية في مصر أهمها تكليف لجنة قضائية "عليا" محصنة ضد الطعون للإشراف على الانتخابات الرئاسية، رغم أنها في حقيقة الأمر ليست سوى لجنة إدارية غير مستقلة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري لأنها لا تصدر أحكاما وإنما قرارات إجرائية وإدارية ، كذلك الاستمرار في مخطط إعاقة مشاركة المصريين في الخارج عن ممارسة حقهم الانتخابي بالإصرار على أن يرتبط تسجيل أسمائهم بالحصول على بطاقة الرقم القومي ، الذي لا يتوفر إلا لقلة من هؤلاء المواطنين . ورغم كل ماساقه عميد الحقوق ومنسق الوطنية للتغيير ممايعرض تأسيسية الدستور للبطلان فإن الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري ،عضو اللجنة التي قامت بصياغة الإعلان الدستوري لايرى أن هناك مانعا يمنع نواب الشعب المنتخبين من المشاركة في تأسيسية الدستور حتى لوتم اختيار كل أعضاء اللجنة من بينهم وبحسب قوله أن ذلك يتوافق مع طريقة وضع الدستور على مرحلتين الأولى قام خلالها الشعب كله باختيار ممثليه بالمجلسين لتأتي الثانية بانتخاب مجموعة من بينهم لوضع الدستور . البنا قال في تصريحات خاصة إن وضع ضوابط تأسيسة الدستور من اختصاص مجلسي الشعب والشورى المنتخبين وليست مهمة أحد آخر ،وليس لأية جهة التدخل في قراريهما .
