من هو رئيس مصر القادم؟!.. سؤال أصبح الشغل الشاغل لكثير من المواطنين والمسيطر علي معظم الحوارات والنقاشات التي تدور حاليا..لكن قبل الإجابة علي هذا السؤال لابد من الإجابة عن سؤال آخر .. ما هو شكل الدستور بعد تعطل العمل بالدستور الحالي وآن الأوان لوضع دستور جديد.. أساتذة القانون والفقهاء يضعون تصورهم لمواصفات الدستور الجديد وضوابط اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية.. بداية نبدأ باستعراض البيان الخامس للقوات المسلحة والذي أكد أنه يدرك أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الوطن الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم وإطلاق الطاقات لتهيئة مناخ الحرية وسبل الديمقراطية، وإجراء تعديلات تشريعية تعبر عن آراء الشعب وتتجاوزه إلي آفاق أكثر رحابة تتفق مع حضارة مصر.. وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد، هو حجر الأساس لأي نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا علي أن كرامة الوطن انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده وانطلاقا من ذلك أصدر المجلس تسعة قرارات هي: تعطيل العمل بالدستور وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري..ويتولي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات داخليا وداخليا.. وحل مجلسي الشعب والشوري..وللمجلس إصدار مراسيم خلال الفترة الانتقالية تحمل صفة القانون..و تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه..واستمرار حكومة أحمد شفيق لحين تشكيل حكومة جديدة.. وإجراء انتخابات مجلس الشعب والشوري والرئاسة ..و تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها في البداية يقول "الدكتورمحمود كبيش..عميد كلية حقوق القاهرة": إنه من الضروري أن يكون هناك مناقشات مثمرة فكرا وتحليلا لأبعاد الفكر الدستوري وما هو خير لبلدنا حتي تأتي متوائمة مع وثبة وثورة شباب الأمة والتي لاقت ترحيبا وتأييدا جماعيا من شتي طوائف الأمة وتقدم ازدهارا لها من ضمير نقي وتجاوبا مع التطور الذي أصاب مشاعر الشعب المصري قاطبة..ومن هنا يجب وضع دستور جديد للبلاد يوائم المرحلة الحالية..مع التاكيد علي سرعة إعادة تشكيل سلطات الدولة طبقا للدستور الجديد..وإلغاء تطبيق حالة الطوارئ فورا..وإصدار قرارات بقوانين تطلق حق تاسيس الأحزاب وتمكين المواطن من حق الانتخاب والترشيح.. وهذا يتطلب إنشاء لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد علي أن تتمثل في تلك اللجنة جميع الاتجاهات السياسية..وأن يوضع في الاعتبار أن يكون متوائما مع معطيات العصر..وأن تكون مواده وصياغته واضحة وخالية من الكلمات والعبارات المطاطة وأن يكون قابلا للتعديل..وأن يتم طرحه في استفتاء بين الجماهير للموافقة عليه.. وينتقل بنا" الدكتور عاطف البنا.. أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة"إلي ما هو حادث الآن وما يفرضه علينا من متغيرات قائلا: إننا أمام ثورة حقيقية.. ويترتب علي الثورات إسقاط الدستور خاصة المواد المتعلقة برئيس الجمهورية.. ومع ترك الرئيس السلطة وعدم إكمال رئاسته فإن وضع دستور جديد لا يستغرق وقتا طويلا في كل الأحوال.. والقانونيون يعرفون ذلك جيدا لأنهم يحفظون كل مواد الدستور ويعرفون الفرق بينها وبين مواد أي دستور آخر ويعلمون مواطن الخلل الدستوري والقانوني ،إن المطلوب وضع ضوابط مقبولة للترشح لرئاسة الجمهورية، وليس قيودا يستحيل تنفيذها..والمطلوب هو السماح للأحزاب بتزكية مرشحين من خارج قياداتها.. وتخفيف شروط ترشيح المستقلين وهذه الأمور جري النقاش حولها مرات عديدة وقتلت بحثا علي مدي السنوات الماضية منذ عام 2005 حتي الآن.. وبالنسبة لمدة الرئاسة، فهي لا تحتاج نقاشا أصلا حيث المطلوب إرجاعها لأصلها الذي كانت عليه قبل عام 1981 حيث كانت تحدد مدد الرئاسة بفترتين وجري تعديلها لتصبح "مددا أخري". ومن المرحبين بوضع دستور جديد "الدكتور ثروت عبدالعال..أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق بجامعة جنوبالوادي" والذي يقول: من الضروري وجود جمعية وطنية تأسيسية تضم في عضويتها ممثلين لمختلف أطياف الشعب تكون مهمتها الأساسية هي وضع دستور جديد للبلاد وعرضه للاستفتاء علي الجماهير لإقراره وإجراء انتخابات حرة ..وأتمني وفي ضوء ما مرت به البلاد في الفترة الماضية فإنني أميل إلي وجوب الأخذ بالنظام البرلماني في الحكم علي نحو الذي يجعل من مجلس الوزراء هو صاحب السلطة الحقيقية في البلاد..وهذا يتطلب توضيح شكل السلطة التشريعية في ظل هذا الدستور الجديد بمجلسي الشعب والشوري وشكل وطريقة الانتخابات وهل سنظل نعمل بنظام الانتخاب الفردي أم نعود إلي نظام القائمة..أم هناك نظام آخر للانتخابات.. إن هناك العديد من المواد التي تحتاج إلي تعديل مثل المادة 77))والتي أري أنها أخطر مادة في الدستور السابق لأنها تكرس فكرة تداول السلطه والخاصة بتحديد مدة ولاية الرئيس وهي 6سنوات بحيث لاتزيد علي 4سنوات أو5سنوات ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لمدة أخري لاغير..مع وجوب أن يتم النص علي عدم إجراء تعديلات علي هاتين المادتين مرة أخري بتحصينها ضد التعديل..الأمر الذي يتعين معه النص علي عدم جواز النظر في تعديل هذه المواد مرة أخري الا بعد مرور10سنوات من تاريخ تعديلهما.. ويجب أن يراعي أن المادة76)) من الدستور السابق مليئة بالشروط التعجيزية للراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية ومن الواجب تخفيفها ولكن بشكل يحقق التوازن بين أهمية المنصب والشروط الواجب توافرها في المرشح بحيث يضمن حدا أدني من التزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية وترشيح بعض المؤسسات العلمية أو حدا أدني من المواطنين بحيث تتاح الفرصة للمستقلين ومرشحي الأحزاب بنسب متساوية .. ويقول"الدكتور بهاء الدين أبوشقة..أستاذ القانون": إن ثورة25 يناير وضعتنا أمام اختيار الشرعية الثورية ومعها سقطت الشرعية الدستورية وذلك يقتضي أن نضع دستورا جديدا.. يحقق الأمان للشعب ويضمن تكافؤ الفرص..كما يجب أن تكون هناك مواءمة بين حرية الترشيح لرئاسة الجمهورية مع وضع ضوابط فحق الترشح للرئاسة يقر دستورياً ولكن الضوابط السابقة كانت تمنع أن يصل عدد المرشحين للرئاسة إلي 50 ألف مرشح وإزالة جميع الشوائب بالمادة السابقة التي وضعت لتحقيق غاية معينة وهي ألا يتحول أمر الترشح إلي فوضي فيظهر لنا مرشحون هدفهم الأساسي هو مجرد الترشح وليس الترشح الجدي.. وأن يكون الانتخاب بالرقم القومي للقضاء علي الانتخابات المزورة أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية وأن يتم العمل علي جمهورية برلمانية بحيث تكون الحكومة مسئولة أمام مجلس الشعب.. ويجب ألا تزيد كل مدة رئاسية علي 4 سنوات فقط أو خمسة بحيث لا تزيد مدة الرئاسة علي10 سنوات من أجل إعطاء فرصة لأي فكر أو دماء جديدة.. وأقترح الاستعانة بمادتين بدستور 1923 الأولي تخص سلطات الملك وأن يتم تطبيقها علي رئيس الجمهورية بأن يملك هو الآخر ولا يحكم وكذلك تنص المواد علي إعطاء سلطات أكثر لمجلس الشيوخ وهو ما نطالب به لمجلس الشوري وكذلك هناك دستور لجنة ال50 والتي شكلت في عهد عبد الناصر من54 فقيها دستوريا وضعوا دستورا لم يعمل به، لكن هذا الدستور يضم مواد صالحة للعمل حتي الآن.. وينتقل طرف الحوار الي"الدكتورة فوزية عبدالستار..استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة" والتي تقول: إننا أمام مرحلة تاريخية فارقه تتطلب أن نمسك بها بكل ما أوتينا من قوة..وهو أمر يتطلب أن يكون هناك دستور جديد يرسخ الديمقراطية وتداول السلطة ويقر مبدأ المساواة والعدل بين أبناء جميع الوطن.. إنه بعد مراجعة العديد من الدساتير تبين أن أي مواطن من حقه التقدم للترشيح شريطة أن تتوافر فيه عدد من الأمور مثل أن يكون مصري الجنسية ويكون الأبوان والأجداد مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل عمره عن 40 عاما ميلاديا..لكن هناك بعض الدساتير مثل الدستور الايطالي تجعل العمر50عاما بالاضافة إلي حصوله علي مؤهل جامعي وهو نفس الشرط الموجود في الدستور التركي..ومن الشروط الواجب توافرها أيضا للمرشح هي أن يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.. كما أن ضرورة حصول المرشح علي تأييد 250من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية يجب أن يحذف لأن أغلب الدساتير لا تشترط ذلك لأن المقصود من هذا الشرط هو أن لا يتوافر إلا في مرشح حزب الأغلبية..ومع حذفه سيفتح المجال للترشيح لهذا المنصب لأي مواطن سواء كان حزبيا أو مستقلا..ومصر زاخرة بجميع الكفاءات التي يصلح أن ترشح نفسها لهذا المنصب..والضامن لحسن الاختيار هو الوعي السياسي للمواطن المصري الذي أنه وصل لقمته مع الأحداث الأخيرة وتفاعله معها.. أيضا يجب إعادة النظر في مدة الرئاسة بحيث يتم تعديلها وتحديد هذه المدد بحيث لا تزيد علي4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات..مع جواز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة اخري مثل النظام الأمريكي..علي أن يتم كل ذلك تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية..مع تحديد اختصاص وصلاحيات رئيس الجمهورية وأن تخضع للرقابة البرلمانية والمساءلة من قبل الشعب.. لكن"الدكتور نبيل حلمي..أستاذ القانون الدولي والعميد الأسبق لكلية حقوق الزقازيق"يختلف مع الدكتورة فوزية فيما يتصل بإلغاء الحصول علي تأييد أعضاء المجالس حيث يري أنه من الممكن تقليل عدد الأعضاء المطلوب موافقتهم بحيث لا يزيد علي 30 عضوا..وذلك من منطلق أن منصب"رئاسة الجمهورية"هو أهم منصب في الدولة ولابد من وجود ضوابط للشخص الذي يترشح لهذا المنصب..كما أنه لا يحبذ اقتراح حصول المرشح لرئاسة الجمهورية علي عدد من التوقيعات من المواطنين في مختلف المحافظات لأنه قد يكون هناك ما يفسد هذا الاتجاه من خلال تجميع الأصوات عن طريق الرشوة والفساد. ويجب أن ينص الدستور الجديد علي الترشح لمدة واحدة وليس لمدد أخري وبالتالي لا يجوز لأي رئيس أن يبقي أكثر من مدتين. ويطالب"الدكتور أسامة قايد..عميد حقوق بني سويف" بالاتفاق علي وضع ضوابط مدنية لمن يتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية وأن تتفق عليه الأحزاب والقوي السياسية الأخري في المجتمع حتي لا يتم السماح لرأس المال أو لأشخاص غير مؤهلين بقيادة هذا البلد.. والأهم من كل ذلك أن تشهد مصر تحولا من النظام الجمهوري إلي النظام البرلماني الذي يضمن للشعب إدارة وطنه بنظام برلماني وللحد من سلطات رئيس الجمهورية..مثلما هو الحال في انجلترا وفرنسا خاصة أن النظام البرلماني يضمن ألا يتحول الرئيس إلي ديكتاتور كما أن السلطات المطلقة لأي شخص من شأنها إفساد هذا الشخص..كما ينبغي أن يكون هناك توافق شعبي علي الشخص المرشح لهذا المنصب مثل طوائف العمال والمهنيين والعلميين علي سبيل المثال علي أن تكون بنسبة10٪ ممثلة من كل طائفة من طوائف الشعب بالإضافة إلي وضع ضوابط وأسس للتاكد من شخصية المرشح وفي حالة انتمائه لحزب معين يجب أن يقوم بتقديم استقالته عند فوزه بمنصب الرئاسة..
