لم يزل قانون الأحزاب المصرية لغزا علي الساحة السياسية ومثار جدل بين القوي السياسية وشباب التحرير, ولكل منهما مبرراته وآماله وتوقعاته حيال هذا القانون, الذي لم يتم تعديله أو الإعلان عن هذا التعديل مع حزمة القوانين التي تم تعديلها. سواء كان قانون مجلسي الشعب والشوري أو قانون مباشرة الحقوق السياسية أو القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية في مصر. ومع إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن موعد الاستفتاء العلني علي التعديلات الدستورية في19 مارس الحالي, كان علينا إجراء هذا الحوار مع المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة باقتراح هذه التعديلات حتي يجيب عن تساؤلات الساعة حول هذا القانون وطبيعة النظام السياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, الي جانب الإجابة عن تساؤلات الشارع المصري حول أولوية الانتخابات البرلمانية حاليا والإجابة بالقطع واليقين عن السؤال المهم والملح: هل أسقطت الثورة دستور عام1971 المعمول به حاليا؟.. وما هي أهم المواد المطلوب تعديلها لوضع دستور جديد للبلاد؟ وكان الحوار مع المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية الذي كشف لالأهرام عن أن قانون الأحزاب يجري تعديله حاليا بالفعل, وقد تمت إحالته من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لعدد من القضاة يعكفون علي إعداده ومن المتوقع الإعلان عنه خلال أيام قليلة, بل ومن المتوقع أيضا أن يسبق موعد الاستفتاء العام علي التعديلات الدستورية. وأوضح المستشار البشري أنه تمت المطالبة بضرورة تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار وهو الأمر الذي يمنع سيطرة الجهات الإدارية علي نشأة الأحزاب ويجعلها في إطار الاحتياجات الأهلية أساسا, بالإضافة الي ضرورة عدم تقديم الإخطارات الي أي هيئة إدارية ولكن يجب أن تكون الهيئة المسئولة هيئة قضائية, في حين تقدم الاعتراضات أمام القضاء العادي, وترجع أهمية تعديل قانون الأحزاب حاليا الي هدف تحقيق الديمقراطية بصورة كاملة وحتي تتم ترجمة ثورة25 يناير في تشكيلات حزبية وتنظيمية والتي تعتبر صيغة توفيقية بين أمرين مهمين هما المحافظة علي المبادرات الشعبية التي نتجت عنها الثورة لصالح هذا الوطن, والأمر الثاني أن تكون هذه المبادرات منظمة في إطار الأحزاب وقادرة علي الفعل السياسي لتلقائيات قد تضر بالإنتاج خاصة أنه لم تعد هناك ضرورة للوجود المستمر في الشارع, ولكن يتم ذلك عندما يكون هناك ما يستدعي ضغطا علي أصحاب القرار في الدولة لتفادي سياسات خاطئة أو للمطالبة بحقوق مكفولة. * هل سيضع قانون الأحزاب شروطا لتشكيل الأحزاب؟ { لا شروط علي تشكيل الأحزاب إلا الالتزام بما جاء بالدستور والمتعلق بعدم قيامها علي أساس ديني أو عسكري وأن دين الدولة هو الإسلام والشريعة مصدرها إعمالا للمادتين2 و5 في الدستور. * وماذا عن حزب الإخوان الحرية والعدالة؟ { نفي المستشار البشري معرفته به نظرا لأنه لم يعلن عن برنامجه بعد ما إذا كان حزبا دينيا أم مدنيا. * وما القواعد التي سيتم وفقها إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية؟ { سيتم إجراء الاستفتاء باستخدام الرقم القومي وأن تكون اللجان المشرفة عليه لجانا قضائية وبحيث يتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف عليه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية نواب من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض وتضم اللجنة7 أعضاء, وقد التزمنا بقاعدتين جديدتين في جميع قوانين الانتخابات سواء انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الرئاسة, وذلك باستخدام الرقم القومي وأن يكون الإشراف علي الانتخابات من الهيئات القضائية, مشيرا الي وجود4 مستويات للجان علي رأسها اللجنة العليا للانتخابات, ثم لجنة الانتخابات للمحافظة واللجنة العامة علي مستوي الدائرة الانتخابية, ثم اللجنة الفرعية في ضوء لجنة الصندوق الانتخابي. وإنني أهيب بالمواطنين الموافقة في الاستفتاء العام علي هذه التعديلات الدستورية, تمهيدا لبناء نظام جديد في المستقبل يضم ممثلين حقيقيين للشعب من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة النزيهة والتشكيلات الحزبية وإعداد دستور جديد للبلاد. * ولماذا لم يتم تحديد الاستفتاء علي كل مادة بمفردها في التعديلات الدستورية؟ { الاستفتاء علي كل مادة بمفردها في إطار الأعداد الكبيرة من المواطنين وفي ظل غياب الأمن يؤدي الي اضطراب شديد لدي المواطنين في الاختيار.. واحتمال بطلان أصوات كثيرة, والصياغات التشريعية صياغات شديدة التركيز بحيث تحتاج الي تفسيرات لإيضاح دلالتها. * وما أهم التعديلات بقانون مجلس الشعب؟ { أهم التعديلات هي مسألة الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب حيث قررنا أن المحكمة الدستورية هي التي تفصل في صحة العضوية في حين كان النظام المتبع قبل التعديل في العضوية ينظره ويقرره مجلس الشعب سيد قراره وبذلك تنتفي سلطته علي الطعون, حيث أكدنا بشكل حاسم سلطة القضاء مع تحديد نوعية القضاء علي غرار مسئولية المحكمة الدستورية عن قضاء المشروعية أي مشروعية ما يصدر عن الدولة, في حين تختص محكمة النقض بالقضاء المدني ومجلس الدولة بالقرار الإداري الي جانب مسئوليته عن الطعون الخاصة بعملية الترشح في عملية الانتخابات وحتي عملية الاقتراع فقط تحقيق الارادة الشعبية.. وبعدها يبدأ اختصاص المحكمة الدستورية. * وما رأيك في أولوية إجراء الانتخابات برلمانية أم رئاسية ولماذا؟ { أفضل أن تكون الأولوية للانتخابات البرلمانية لأننا مازلنا نعمل وفقا لدستور1971 وعقب الاستفتاء سوف يكون الدستور مطبقا أيضا مع التعديلات ويستمر في منح رئيس الجمهورية سلطات واسعة ولذلك فإن الاستفتاء يتضمن رضاء بوجوب تشكيل مجلسي الشعب والشوري بعد انتخابهما جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر وهي الجمعية التي تتضمن أعضاء من المجلسين أو من خارجهما ومحدد لها أن تشكل خلال الأشهر الستة المقبلة لانتخابات البرلمان, وفي هذه الفترة تكون انتخابات الرئاسة قد أجريت ويصدر الدستور الجديد للبلاد خلال15 يوما من تمام الاستفتاء عليها, في حين أنه اذا أجريت انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية ستجعل رئيس الجمهورية منفردا في غياب سلطة تشريعية في الدستور الحالي, ومن المتوقع والمأمول أن البرلمان يتضمن روح ثورة25 يناير وليس كما هو الحال في المجالس القديمة المزورة. * ولماذا لم تتطرق التعديلات الدستورية لصلاحيات الرئيس؟ { لم نتطرق لأن مدة استمرار الدستور الحالي المعدل قليلة خاصة مع الاتجاه لإعداد دستور جديد في البلاد خلال مدة لا تزيد علي سنة وثلاثة أشهر من الآن. * وما هو النظام السياسي الأمثل لمصر في الظروف الراهنة؟ { إن هذا النظام يحتاج الي فتح نقاش واسع حول طبيعته عقب تشكيل الجمعية الخاصة بوضع الدستور, والمهم أن النظام السياسي يتناسب وطبيعة قضايانا ومشكلاتنا وليس من المهم أن يكون برلمانيا أو رئاسيا, بل لابد أن تتوافر فيه أمور أساسية أهمها أولا جماعية اتخاذ القرار السياسي مع انفراد الرئيس بسلطة مطلقة لا تقيدها السلطات الأخري في الدولة, وثانيا تعدد الهيئات التي تصدر القرارات السياسية مع عدم انفراد هيئة واحدة بذلك, وأن تكون هذه الهيئات متوازنة ولا يمكن أن تلغي إحداها الأخري, وثالثا التوقيت بحيث يتم تداول المناصب والوظائف بصورة دورية متتابعة بما في ذلك الوزراء, كما أن القول بأسبقية انتخابات الرئاسة وتأجيل الانتخابات البرلمانية حتي تستعد الأحزاب وتقوي فإن ذلك مردود عليه بأن الواقع العملي يضع أمامنا رئيس جمهورية منتخبا بسلطات دستور1971 ولا توجد بجواره سلطة تشريعية, ومن هنا لايمكن تقديم الانتخابات البرلمانية حتي لا نترك الفرصة لنشأة رئيس مستبد جديد, ولإعادة بناء مصر ضد حكم الفرد. وضرب البشري مثالا علي ذلك, قضية يرويها من تاريخ مصر حدثت في مارس1954 عندما تعرض الشعب المصري للاختيار بين أمرين إما أن يستمر مجلس قيادة الثورة المسيطر الوحيد علي السلطة في مصر وإما أن يقيم نظاما حزبيا جديدا بدستور يمكن من تداول السلطة, وقد أعقب ذلك قيام مظاهرات واضرابات تطالب مجلس الثورة بالبقاء وترفض الحزبية, وكان المطالبون بذلك حجتهم الأساسية أن الديمقراطية سوف تعيد حكم الباشوات بما لهم من سلطة في أقاليم مصر وأنها ستقضي علي الثورة وهذه الحجة مشابهة لما يثار الآن من أن الانتخابات البرلمانية سوف تعيد الحزب الوطني من جديد, وأنا أتعجب من أن من هزموا الماضي وأطاحوا به يخافون من عودته ويخافون من أنفسهم ومن قدرتهم علي البقاء, وأوضح أنه لايمكن إعادة بناء نظام فردي من جديد مع عدم الثقة في قدرتنا التي تحققت بالفعل وقوضت نظام الرئيس السابق حسني مبارك. * هل هناك ضرورة للاحتفاظ بالتعديلات الدستورية عند وضع دستور جديد؟ { أعتقد أن المادتين75 و76 من الدستور كافيتين عند وضع الدستور الجديد في حالة الجمهورية الرئاسية, أما في حالة االجمهورية البرلمانية فإن الرئيس يختار البرلمان, كما أري أن النظام الأمثل هو النظام المختلط وبحيث لايكون علي رأس الدولة شخصية تنفرد بكل السلطة أي تكون السلطة مقيدة, كما أنه ضروريا إلغاء المادة74 من الدستورفهي غير منطقية وشديدة العموم, والتي تشير الي حق رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يشاء من إجراءات ثم يستفتي عليها الشعب وهذا يعني أن هذه الإجراءات تتخذ وفقا لما يراه شخصيا أزمة, متجاوزا حدود الدستور القائم ويمكنه أن يستفتي الشعب مباشرة علي ما يخالف أحكام هذا الدستور. وقد استخدم هذا النص الرئيس أنور السادات لإحكام سيطرته علي الدولة التي كانت تضم تشكيلات ناصرية تعارضه كثيرا, خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد ولكن الرئيس حسني مبارك لم يستخدم هذا النص لأنه لم يحتج لاستخدامه واستبدله بإجراء التزوير الذي يعد من أهم وسائل السيطرة علي المؤسسة التشريعية, وهناك تخوف مع بقاء هذه المادة74 في الدستور أن أي رئيس جديد يمكنه أن يلجأ إليها اذا شعر بقوة المعارضة ضده. * هل نجحت الثورة في إسقاط الدستور؟ { لا بالطبع لم تسقط الثورة الدستور ولكن مهدت لذلك وان الدستور لا يسقط إلا بإحدي طرق ثلاثة أولا: بتولي قوة سياسية جديدة الدولة معلنة إسقاط الدستور, وثانيا أن ينفرد جناح في السلطة بها ويقصي الآخرين بأسلوب شعبي أو غير شعبي ويعمل علي وضع دستور جديد, وثالثا أن السلطة القائمة في الدولة بالفعل تضع دستورا جديدا للبلاد علي غرار ما حدث في عهد الرئيس السادات, وأنني أعني بذلك أمرا مهما أن الدستور يتعلق بالسلطة السياسية وأنه يتغير من خلال السلطة وأن الثورة تغير الدستور عندما تصل الي السلطة وتسيطر عليها, وبذلك لا يصح أن يسقط الدستور تلقائيا بفعل ثورة, وما يحدث الآن في ظروف ثورة(25 يناير) انه تم انحياز الجيش اليها وأنه هو من تولي السلطة في البلاد, وأنه بموجب سيطرته علي السلطة أصدر تعليماته وقراره الخاص بتعطيل الدستور وتعديله وكان يمكنه أن يعلن إلغاء الدستور الحالي ويصدر بيانا دستوريا لفترة انتقالية ولكن لم يحدث ذلك, وهنا أصبح الدستور الحالي بتعديلاته التي سيتم الاستفتاء عليها بمثابة البيان الدستوري المطلوب من السلطة الحالية في المرحلة الانتقالية. * وما هي النتائج التي تتوقعها للاستفتاء العام علي التعديلات الدستورية؟ { أتوقع أن هذا الاستفتاء سيكون له تأثير مهم علي الحياة السياسية في مصر يستمر لسنوات طويلة.
