فى الوقت الذى مازال قانون الأحزاب المصرية لغزا على الساحة السياسية ومثار جدل بين القوى السياسية وشباب التحرير هذا القانون الذى لم يتم تعديله او الإعلان عن هذا التعديل مع حزمة القوانين التى تم تعديلها. سواء كان قانون مجلس الشعب او الشورى أو قانون مباشرة الحقوق السياسية او القانون الذى ينظم الانتخابات الرئاسية فى مصر ومع إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن موعد الإستفتاء العلنى على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الحالى اجرى الاهرام حوارا مع المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المكلفة بأقتراح هذه التعديلات حيث كشف البشرى للأهرام عن ان قانون الأحزاب يجرى تعديله حاليا بالفعل وقد تمت إحالته من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدد من القضاة يعكفون على إعداده ومن المتوقع الإعلان عنه خلال أيام قليلة بل ومن المتوقع أيضا ان يسبق موعد الأستفتاء العام على التعديلات الدستورية واوضح المستشار البشرى انه تمت المطالبة بضرورة تشكيل الأحزاب بمجرد " الأخطار " وهو الأمر الذى يمنع سيطرة الجهات الإدارية على نشأة الأحزاب ويجعلها فى إطار الاحتياجات الأهلية أساسا بالأضافة إلى ضرورة عدم تقديم الإخطارات الى أى هيئة إدارية ولكن يجب ان تكون الهيئة المسئولة هيئة قضائية فى حين تقدم الأعتراضات امام القضاء العادى وترجع اهمية تعديل قانون الأحزاب حاليا إلى هدف تحقيق الديمقراطية بصورة كاملة وحتى تتم ترجمة ثورة 25 يناير فى تشكيلات حزبية وتنظيمية والتى تعتبر صيغة توفيقية بين أمرين مهمين هما المحافظة على المبادرات الشعبية التى نتجت عنها الثورة لصالح هذا الوطن والأمر الثانى أن تكون هذه المبادرات منظمة فى إطار الأحزاب وقادرة على الفعل السياسى كما اكد البشرى انه ليس هناك احزاب على أساس دينى واشار الى ان المادة 74 خطر لتوسيعها سلطات الرئيس وان مبارك استبدلها بتزوير الأنتخابات كما اكد البشرى ان زمن سيد قراره انتهى وان اسبقية الأنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية توجد رئيسا مستبدا جديدا ، هذا وينشر موقع الأهرام الحوار كاملا خلال ساعات .