مطالب بمسائلة رؤساء 17 حزب أمام محكمة الأحزاب.. واقتراح للحكومة المقبلة باستحداث وزارة "الإصلاح السياسي".. والصحافة المصرية لا تزال عاجزة عن إدارة حوار سياسي راق..وعدم تحديد جدول زمني لوعود مبارك يشكك في مصداقيتها

أبدت الصحف المصرية اليوم استيائها من الصورة السيئة التي تمخضت عنها التجربة الانتخابية في مصر ففضلا علي أنها منزوعة الثقة ..فاقدة المصداقية ، فإنها كشفت عن حالة التردي السيئة في الحياة السياسية المصرية من تنضح بذلك البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة بما فيهم برنامج الرئيس مبارك. ولم تخلو سطور الصحافة من نظرة الأمل في الإصلاح السياسي فيما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة حيث قدمت اقتراحات لتفعيل الإصلاح وتساؤلات حول إقامة دستور جديد أيضا تناولت الصحف اليوم القضية المفتوحة منذ بداية الانتخابات- قضية تقييم تعامل الصحافة والإعلام مع الانتخابات وما يصاحبها من فتح آفاق الحوار السياسي والتعددية الفكرية نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة "نهضة مصر" حيث يحمل محمد الشبه علي الأحزاب المصرية المشاركة في الانتخابات قائلا " إن الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن تخرج به الديمقراطية المصرية من تجربة الانتخابات الرئاسية هو قدرتها فيما بعد علي تطهير الحياة الحزبية من الأحزاب الكرتونية التي حولت جانبا من التجربة الجادة إلي ملهاة ومادة للسخرية، ورغم أني لست ممن يهاجمون المرشحين لأشخاصهم ولا أرفض فكرة خوضهم للانتخابات من الأساس إلا أني لا أستطيع مع الكثيرين غيري أن أمنع نفسي من التعجب مما يطرحونه من أفكار وشعارات خلال حملتهم الانتخابية وربما كان من أغرب هذه الأفكار ما طرحه أحد المرشحين لحل مشاكل مصر بالاعتماد علي السمك كوجبة رئيسية وتوزيع سنارة لكل مواطن في حالة فوزه في الانتخابات ومرشح آخر يطالب بإحياء مشروع البتلو أو الاعتماد علي لحوم الجمال لحل مشكلة الغذاء في مصر باعتبار أن لحم الجمل هو من أرخص وأفضل اللحوم صحيا وهذه الأفكار قد تكون مقبولة في سياق برنامج تنفيذي يومي يقوم الرئيس القادم بتطبيقه بعد دراسته من قبل المتخصصين ولكن أن يكون تسمين العجول أو الوعد بثلاث وجبات "نظيفة" لكل مواطن في اليوم هو الأساس الذي يدخل به مرشح للانتخابات فهذا هو ما يكشف عن حالة من الإفلاس والهزل في الانتخابات وهو ما يدين وهذا هو الأهم النظام السياسي المصري والتجربة الديمقراطية المشوهة التي عشنا أوهامها لسنوات طويلة فليس من المعقول أن يكون في مصر 20 حزبا سياسيا.. هناك علي الأقل 17 حزبا منهم لا تصلح للعمل السياسي، أحزاب فقيرة وهشة لم تنجح علي مدي سنوات التجربة الحزبية المصرية التي انطلقت قبل 30 عاما في أن يكون لها أي حضور في الشارع ولا ظهر فيها وجه مقنع يحظي بقبول المصريين وأنا لا أعرف كيف لا يشعر 20 رئيس حزب في مصر بالصدمة وهو يقرأ رقما مفزعا في دراسة جامعية تقول إن 96% من شباب مصر لا ينتمون لأحزاب بل ولا يعرفون أسماء معظم رؤساء هذه الأحزاب! ألا يعني هذا الرقم أن المصريين (60% منهم من الشباب) لا يعترفون بهذه الأحزاب ولا يبالون بها أليست هذه الكارثة تعني أن هؤلاء الذين واتتهم الجرأة ورشحوا أنفسهم معظمهم فاقد للأهلية وللشرعية الشعبية؟! إن الذين يكتفون بالسخرية من مرشح للرئاسة يريد أن يرتدي المصريون الطرابيش أو أن ينشئ مجلسا قوميا للزوجة الصالحة يخطئون تماما في حق التجربة الديمقراطية المصرية، لأن الانتخابات عندما تنتهي بأوزارها يجب أن تفتح الجماعة السياسية المصرية والنخبة المثقفة الملف الأخطر وهو كيفية تطهير الحياة الحزبية وإعادة تقييم الأحزاب الموجودة وتقديم معظم رؤسائها إلي محكمة الأحزاب ومحاسبتهم عما فعلوه وما قدموه وما أنجزوه وما نفذوه من برامجهم التي تقدموا بها لإقامة أحزابهم". وينهي قائلا "أستطيع أن أقول لكم نتيجة المحاكمة.. شطب 17 حزبا علي الأقل وتغريم هذه الأحزاب قيمة ما أخذوه من دعم مالي من الدولة ولكن للأسف كيف سنحصل منهم علي تعويض يوازي قيمة التخريب الذي أحدثوه في الحياة السياسية المصرية؟!" ومن صحيفة "المصري اليوم"المستقلة يتساءل مجدي مهنا عما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة من إصلاحات سياسية جديدة مقدما لذلك بعض الاقتراحات مبتدئا "إن من المفترض عقب الانتخابات الرئاسية أن تقوم حكومة الدكتور أحمد نظيف بتقديم استقالتها طبقاً للدستور وسيقوم الرئيس الجديد – مبارك - بإعلان تشكيل حكومة جديدة في حالة تصعيد أحمد نظيف أو استبعاده.وطبيعي أن الرئيس مبارك سيصدر تكليفات للحكومة الجديدة من واقع برنامجه الانتخاب وستكون ضربة معلم ومبارده كبيرة أن يعلن مبارك التزامه بما جاء في برامج المرشحين الآخرين أيضاً أو ما هو يشكل إضافة غلي برنامجه الانتخابي ويعطي دفعة قوية للعبور إلي المستقبل كما يتحدث شعار الرئيس مبارك الانتخابي فهناك شك كبير في أن يعبر برنامج مرشح الوطني بمصر إلي المستقبل. ويضيف مهنا "إن أهم ما يمكن أن تتميز به الحكومة الجديدة هو تشكيل وزارة جديدة باسم الإصلاح السياسي علي غرار وزارة الإصلاح السياسي في الأردن وليس المهم الاسم أو الشكل إنما المهم أن تتمتع بسلطات وصلاحيات تمكنها من إعداد الخطط والبرامج التي يحتاجها الإصلاح علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإعداد التشريعات والقوانين اللازمة لهذا الإصلاح في إطار برنامج زمني يتم تنفيذه بالاشتراك مع الوزارات المعنية من خلال ما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس الفائز مبارك وكذلك ما هو صالح من برامج المرشحين الآخرين خاصة فيما يتعلق بالإسراع بعملية الإصلاح وتهيئة المناخ السياسي بما يسمح بإعداد دستور جديد للبلاد مع طرح هذا البرنامج علي الرأي العام والقوي السياسية للاتفاق حوله". ونستكمل جولتنا من صحيفة "الأسبوع" ومن النقطة التي انتهى إليها مهنا من الحديث عن إعداد دستور جديد وتهيئة الأجواء السياسية لذلك حيث يبحث د.رفيق حبيب الأسس التي يجب إقامة الدستور عليها معتبرا أن " المنادة بوضع دستور جديد رفض شرعية الأوضاع القائمة والمطالبة بتأسيس شرعية جديدة ويفهم من ذلك سقوط شرعية النظام الحاكم وعدم وجود مسوغ سياسي وقانوني ودستوري لبقائه وخلفية هذا الأمر تعود في الواقع لشرعية ثورة 23 يوليو فالنظام القائم بعد الثورة أو الانقلاب قام علي إسقاط النظام السابق له فأصبح شرعية لنفسه ومن المفترض بعد مرحلة من الشرعية الثورية تأسيس سياسية تقوم علي دستور يأتي بموافقة الجماهير ثم يأتي النظام الحاكم من خلال الانتخابات الحرة ليصبح نظاما شرعيا مادام جاء بناء علي رغبة الجماهير الحرة ولكن ما حدث كان علي خلاف ذلك فقد سلمت الشرعية الثورية لشرعية أخري غير معترف بها في النظم السياسية وهي شرعية السلطة وشرعية الدولة وهذه الشرعية تعني أن من يملك السلطة ويسيطر علي جهاز الدولة يحق له الحكم وهنا غاب تماما أي النخبة المسيطر علي جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري ولهذا غلب دور الشق العسكري بوصفه مالكا لأدوات القوة.وبهذا نعتبر الدعوة لوضع دستور جديد للبلاد بمثابة دعوة لتأسيس الشرعية الصحيحة والتي تقوم علي مبدأ أن الأمة هي مصدر السلطات ويصبح النظام السياسي الشرعي هو الذي يأتي من خلال انتخابات حرة تجري في ظل قوانين تؤسس للتعددية والحرية السياسية ولا تسمح بالإقصاء والاستبعاد وتسمح بحرية العمل السياسي بين الجماهير فالأمر لا يتوقف علي نزاهة الانتخابات بل يتطلب حزمة من التشريعات المؤسسة لنظام سياسي تعددي ولكن هل تكفي الدعوة لوضع دستور جديد ؟ الحقيقية أن هذه الدعوة هي بداية حالة من التفاعل السياسي الذي يمكن أن يشهد العديد من العقبات والتحديات. وأضاف حبيب " أن التحدي الرئيسي أمام مشروع وضع دستور جديد للبلاد يتمثل في كيفية تفعيل هذا المشروع وهل يتم هذا من خلال انتفاضة شعبية تسقط الشرعية المزعومة الحالية ثم تنادي بشرعية جديدة من خلال تأسيس جمعية وطنية منتخبة لإقرار الدستور الجديد بالطبع هذا هو الحل الشائع تاريخياً فالدستور الجديد يمثل نظاما سياسيا جديدا وبالتالي لا يمكن تحقيقه من خلال نظام سياسي قائم حيث يفترض أن النظام السياسي الجديد لا يملك شرعية إلا إذا أسقط النظام القديم وكانت القوي التي أسقطت النظام القديم هي التي تنادي بقيام النظام الجديد وهنا يحق لها بحكم الأمر الواقع أو حكم الثورية كما تسمي وضع أسس بناء نظام جديد". وينهي حبيب " إن علي القوي المطالبة بالتغيير والإصلاح والتي تعمل دستور جديد وتأسيس شرعية جديدة وضع تصور حركي مختلف لقيام الشرعية الجديدة ففي كل الأحوال يكون الخيار الانتفاضة الشعبية هو الخيار الأخير ومن الضروري التوصل لطرق لتغيير الدستور تحقق ذلك بأقل قدر من الاضطراب وذلك ليس حماية للنظام الحاكم الذي اغتصب الشرعية من الأئمة ولكن حماية لمصالح الأئمة نفسها" ونعود لصحيفة "المصري اليوم" حيث نجد العودة إلي مطالبة مبارك بتقديم كشف حساب ويطلق الدعوة هذه المرة سليمان الحكيم قائلا " لم يكن يحق للرئيس مبارك وحده من بين كل المرشحين في انتخابات الرئاسة أن يقدم برنامجه الانتخابي بل كان يجب عليه وحده أن يقدم لنا كشف حساب بما أنجزه خلال فترة حكمه التي قاربت ربع القرن ، فقد وعد بالكثير ولم ينجز إلا القليل مما وعد به وإذا كان قد وعد بتعيين أربعة ونصف مليون عاطل خلال ست سنوات قادمة في حال فوزه ، فهذا يعني ثلاثين مليون وظيفة في خلال السنوات التي أمضاها في الحكم رئيساً للجمهورية، فهل حدث ذلك فعلا؟ والذي حدث بالتأكيد هو انه لم يوفر نصف هذا العدد ولا حتى ربعه وإنما استطاع أن يوفر أكثر من تسعة ملايين مكان علي الرصيف وفي المقاهي ليشغلها العاطلون عن العمل فكيف إذن يستطيع الرئيس مبارك أن يوفر في ست سنوات قادمة ما لم يوفره في ربع قرن من السنوات الماضية؟! ويضيف قائلا " ثم إن الرئيس مبارك لم يحدد برنامجاً زمنياً لإنجاز ما وعد به في برنامجه فهو لم يقل لنا متي سيلغي قانون الطوارئ ولا في أ ي وقت سيسلم الشباب الوحدات السكنية التي وعد بتوفيرها لهم، وهل سيلغي قانون الطوارئ في العام الأول من فترة رئاسته الجديدة أم في آخر يوم فيها لنبقي ست سنوات أخرى محكومين بالقانون ومتى سيلغي منصب المدعي الاشتراكي وهل سيكتفي بإلغاء المنصب دون محاسبه عن المخالفات التي ارتكبها كل من شغل المنصب خلال فترة حكمه وهي كثيرة وخطيرة خاصة ما يتعلق منها بشركات توظيف الأموال وغيرها، وهل سيلغي كل الآثار المترتبة علي استعمال قانون الطوارئ وإخراج عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين طبق عليهم القانون أم أنه يكتفي فقط بإلغاء القانون دون إلغاء لآثاره؟". وانطلاقا من النقطة المطروقة في المقال السابق عن قدرة الحكومة علي وضع الخطط التنفيذية والجداول الزمنية فضلا علي تنفيذها يتهم سيد عبد العاطي من جريدة "الوفد" الحكومة بالحكم العشوائي للبلاد لمدة 24 سنة الأمر الذي يشكك في قدرتها علي وضع الخطط المستقبلية للسنوات المقبلة فضلا علي تنفيذها قائلا " إن الوزراء الذين يتولون الحملة الانتخابية للرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني يبذلون جهوداً خارقة لاقناع المصريين ان الرئيس مبارك وضع برنامجاً طموحاً يتصدي لمشاكلهم وسيعمل علي حلها بداية من البطالة والاستثمار وانشاء المصانع انتهاء بتوفير رغيف الخبز ورفع الاجور لمحدودي الدخل بنسبة 100%. والسؤال الذي يطرحه أبناء شعبنا وأنا معهم: لماذا لم ينفذ الرئيس مبارك كل هذه الوعود طوال ال"24" عاماً الماضية؟!.. وهل يمكنه تحقيقها في ست سنوات فقط؟!..وبمعني اخر اذا كانت كل هذه المشاكل والقضايا موجودة ويعاني منها الشعب المصري.. فمن الذي تسبب فيها؟!.. ومن الذي صنعها؟!.. وماذا كانت تفعل حكومات الحزب الحاكم طوال ال"24" سنة الماضية؟!!.فالاجابة عن هذه الاسئلة يعرفها العامة والخاصة فالحزب الحاكم لم يكن يحكم مصر طوال هذه السنوات وفق خطط مدروسة بل اتبع سياسات عشوائية في ادارة شئون البلاد.. ومن ثم حدث ما حدث من بطالة وفقر وجوع وتفشي الفساد في كل قطاعات الدولة". وأضاف مستشهدا " إن الرئيس مبارك تحدث عن خطة لانشاء ألف مصنع جديد.. في حين ان آلاف المصانع في المدن الصناعية في العاشر من رمضان و6 أكتوبر ومدينة السادات والمحلة الكبري وشبرا الخيمة أغلقت أبوابها بالضبة والمفتاح وشرد آلاف العمال حدث هذا بسبب فشل سياسات الحزب الحاكم.. ومن ثم كان يجب عليهم أن يعيدوا فتح أبواب هذه المصانع لتعود ماكيناتها للعمل مرة أخري وليعود اليها عمالها الذين شردوا". وينهي عبد العاطي قائلا " ان الحزب الحاكم لم يعد قادراً علي حل مشاكل مصر
وعليه أن يرحل ويعطي الفرصة للوفد فهو يحمل برنامجاً طموحاً ورجاله قادرون علي اقتحام الصعاب أعطوه الفرصة وجربوا". وننتقل إلي جريدة "الأخبار" الحكومية حيث يطرح د.جهاد عودة فكرة يطلق عليها "الرقابة الذاتية" والتي يدعي أنها تستطيع أن تحقق النزاهة الكاملة للانتخابات المقبلة وفي إطراء متصل للفكرة يقول عودة " الرقابة الذاتية تقودنا بالضرورة إلي عملية تصحيح للمسار الديمقراطي، حيث تقود ممارسة التصحيح مع دوام الرقابة إلي تصحيح جديد، وهكذا، ومن خلال تفعيل دور الرقابة الذاتية، تصحح الديمقراطية نفسها بنفسها، لتظهر جليا حقيقة ان الديمقراطية في جوهرها ما هي الا حالة من حالات التعلم المستمر، فهي علي جميع مستويات التطبيق مجموعة من الاجراءات المجتمعية والقيمية التي تتم بالتراضي للاعتقاد في قدرتها علي تحقيق تمثيل الشعب لنفسه سياسيا. وفي هذا السياق نجد انه لا بد من اعتبار الرقابة الذاتية جزءا هاما من العملية الديمقراطية، اذ ان اهمالها، وعدم الاكتراث بأهميتها يحول دون نضج عمليات النمو الديمقراطي، ويعرض التجربة برمتها للعديد من الاخطار، وفي مقدمتها فقدان المصداقية، وخاصة فيما يتعلق بصحة الاجراءات ". وأضاف عودة " أنه لا يجوز ­ في سياق النمو الديمقراطي ­ استبعاد اي من فرقاء المشهد السياسي، الا اذا ما قام هو باستبعاد نفسه، بل والاصرار علي الخروج إلي هامش ذلك المشهد علي الرغم من توافر الدعوة المستمرة للالتحاق بالعملية السياسية. ويلعب المجتمع المدني ­ في جميع الاحوال ­ دور المعادل الموضوعي لنظام الحكم، فهما ­ دائما ­ الشطران اللذان يعوض كل منهما اوجه النقص لدي الآخر، وهما معا طرفا النظام السياسي الذي لا تكتمل استقامته دون تكاملهما. فالمتدخل الاجنبي يحقق مصالحه وفقط، دون النظر لصالح المجتمعات الرامي إلي التدخل في شئونها، فيجب علي نظام الحكم باعتباره العنصر الاوفر قدرة في معادلة النظام السياسي ان يسعي لتحقيق اكبر توافق ممكن مع قوي المجتمع المدني. وشدد عودة على أنه " يجب ان يتكاتف الجميع حتي لا تعلق بتلك التجربة ثمة شوائب. فلا يجب ان يتربص بعضنا. فهذا التربص سيؤدي إلي استغلال السلطة ومن ثم سيسمح لبعض القوي الاجنبية بالاحتجاج بأن هناك اغتصابا للسلطة. هذا فضلا عن انه ­ إلي الان ­ لا يبدو ان لدينا منظومة متكاملة من الاجراءات المتسلسلة في تناسق يشي بأخذ مقتضيات النظام العام في الاعتبار. وهو ما يدعونا إلي ان نشدد هنا علي ضرورة ان تراعي الاجراءات الديمقراطية ­ بشكل عام ­ مقتضيات المشروعية، والشرعية، والنظام العام. وعلي القائمين علي شئون الامن القومي المصري أن يعملوا علي الدفع في اتجاه اجماع المجتمع السياسي المصري علي كلمة سواء بشأن الاجراءات المتعلقة بالرقابة الذاتية. وقديما قالوا: "ان النار تأتي من مستصغر الشرر". ونستكمل جولتنا في الصحافة الحكومية من صحيفة "الجمهورية" الأعلى صوتا-بين الصحف الحكومية- في الهتاف لمرشح الحزب الوطني ، حيث دعا د.محمد حجاج الشعب للوقوف خلف الرئيس مبارك في حربه لما وصفهم ب "الفاسدين" في حكومته ، ولكنه في بداية مقاله يشفق علي الرئيس مبارك من تبعاته متسائلا: " لماذا نتناسي التركة الثقيلة والتي توارثها الرئيس لقد تولي مسئولياته في ظروف دولية وداخلية غاية في التعقيد والصعوبة والحقيقة الغائبة أننا نتعامل مع حكمنا وبمنطق إحنا عايزين كل حاجة وعلي الجاهز. ماذا عن الانهيار الاقتصادي؟!.. ماذا عن تلال الديون الخارجية والمتراكمة وغير المحددة الأرقام؟!.. ماذا عن حروب واستنزاف الموارد؟!.. ماذا عن الزيادة السكانية الرهيبة؟!.. ماذا عن جيوش الخريجين؟!.. ماذا عن البنية التحتية المتهالكة؟!.. والأخطر ماذا عن مافيا الفساد المتوارث من عهود سابقة؟!. ثم يتساءل متعجبا "ماذا يفعل جيوش الوزراء والمحافظين والمسئولين لو أنهم جميعا علي قدر المسئولية لكانت بلدنا في مصاف الدول المتقدمة.. ويضيف حجاج " مبارك غير راض عن أداء العديد من المسئولين في الجهازين الشعبي والتنفيذي. ومن يعد حساباته فسيري بين سطور خطاب الرئيس أنه ذاهب وبجدية وعمل خارق لإعادة الحق لأصحابه وتطهير البلد من المعوقين والفاسدين.. ثم يؤكد حجاج " توقعوا إعادة ترتيب البيت وبقوة الأداء لبناء نهضة مصر وإن الثقة المهزوزة لدي المواطن ستزول إلي غير رجعة. إن الفاسدين وسارقي أموال الشعب.. علي وشك إسدال الستار علي جرائمهم بعد محاكمتهم وبالقانون ساعدوا الرئيس بالعمل والأمل والانتماء". ونستكمل جولتنا من صحيفة "الوفد" المعارضة حيث يسرد عبد الفتاح عبد الوهاب الانتهاكات التي أقدم عليها الإعلام الحكومي بانحيازه لمرشح الوطني مقدما لها بقوله " قد أصدر المجلس الأعلي للصحافة في الشهر الماضي وقبل بدء الحملة الانتخابية إعلانا عن مبادئ وقيم التغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية وقد تضمن هذا الإعلان تسعة مبادئ تدور حول المساواة والموضوعية وعدم الاساءة للمرشحين والفصل بين الإعلان والإعلام ومراعاة الصدق والدقة فيما ينشر وعدم المساس بالوحدة الوطنية بالإضافة إلي ما أعلنته وزارة الإعلام علي لسان السيد وزير الإعلام في مؤتمر صحفي عالمي قبل بدء الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة بيوم عن ضوابط التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة وهي الضوابط التي سيلتزم بها الإعلام المصري مسموعا ومرئيا في تغطيته للحملات الانتخابية وتتحدث أيضا هذه الضوابط عن الحياد التام والشفافية والتعريف بمرشحي الرئاسة وبرامجهم بشكل عادل ومساو وبحياد كامل مع احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع والمحافظة علي سمعة المرشحين وحرمة حياتهم الخاصة.وقبل هذا كله فقد نص القانون رقم 174 لسنة 2005 قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في المادة 22 علي"تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة هذه المساواة" أي أن القانون لم يحدد أي عقوبات علي عدم الحياد وتركها عائمة ومتروكة لتقدير اللجنة علي الرغم من العقوبات العديدة التي تضمنها القانون ولكنها لم تشمل عقوبات لمخالفة أحكام المادة 22 الخاصة بوسائل الإعلام وكأنها رسالة موجهة لوسائل الإعلام الحكومية بالانحياز إلي مرشح الحكومة مرشح الحزب الوطني" ثم أخذ يسجل بعض ملاحظاته علي نلك والتي منها: 1- العديد من البرامج التليفزيونية التي يرتدي فيها المذيع رداء الحزب الوطني ويأخذ الموقف المضاد لأي ضيف معارض. 2- الملاحق الصحفية التي صدرت في بعض الصحف الحكومية "القومية" لتغطية الحملة الانتخابية للرئيس مبارك بعضها يتناول حياة وأيام الرئيس مبارك مرشح الحزب الوطني في انحياز واضح وصريح "رغم أنها ليست إعلانات" وبعضها خصص جزءا بسيطا جدا لباقي المرشحين ذرا للرماد. 3- الصفحات الكاملة في الصحف التي خصصت للحديث عن الرئيس مبارك ولقاءاته وحياته وشهادات المقربين إليه عنه والشهادات عن قرب وعن بعد وشاهد علي العصر. ويضيف " كل هذا وغيره يدفعنا إلي التصور أنه يوجد اتفاق ضمني وغير معلن وغير مكتوب بين وسائل الإعلام الحكومية تعمل بمقتضاه علي تحقيق الأهداف الآتية: 1- محاولة اقناع المواطنين بأنه توجد انتخابات حقيقية وأنه يوجد تكافؤ بين المرشحين رغم سيطرة وهيمنة مرشح الحزب الحاكم علي جميع وسائل الإعلام الحكومية وكذلك جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية. 2- والقيام بالحملة الانتخابية لمرشح الحزب الوطني دون باقي المرشحين. 3- ذرا للرماد الإشارة إلي باقي المرشحين وبرامجهم ولكن دون الجوار علي مرشح الحزب الحاكم. وما زلنا مع موضوع الإعلام والصحافة المصرية ومعالجتها لممارسة الديمقراطية حيث يعرض لنا د.عبد المنعم سعيد هذه العلاقة من صحيفة "نهضة مصر" قائلا "لا يمكن أن تكون هناك صحافة حرة دون وجود ليس فقط تعددية في الصحف، بل أن تكون هذه الصحف نفسها قادرة علي قبول الرأي الآخر والدفاع عنه بل والموت في سبيله إذا ما كان لتعبيرات فولتير نفس التأثيرات التي كانت لها في البلدان الديموقراطية ، ولكن هذه الحالة الأخيرة لا نكاد نجد لها وجودا في الصحافة المصرية هذه الأيام، فهناك القليل من التعددية في الرأي، والقليل من قبول الآخر، والكثير من مقالات المدح والهجاء. وببساطة فإننا نصبح أمام حالة من الانحطاط التي يشارك فيها الجميع بالمبالغة والغوغائية والكلمات الكبري التي لا تعرف حدودها أبدا؛ وكما كان مضحكا في أوقات كثيرة الحديث عن أزهي عصور الديموقراطية، فإن ما لا يقل إضحاكا أن نتعامل مع مصر اليوم وكأنها نسخة أخري من عراق صدام حسين. وبشكل ما فإن السياسة و السياسات تكاد تختفي من النقاش العام، ولا يبقي بعدها إلا مجموعات من الأوصاف التي تنعت كل من يكون له موقف إيجابي من السلطة السياسية والحزب الوطني الديموقراطي والرئيس مبارك علي أنه من المنافقين في الحد الأدني و "كلاب الحراسة " في الحد الأعلي". ويضيف سعيد " إن المفهوم هو أن يعترض الناس علي طريقة تعديل المادة 76 من الدستور، وعلي القوانين المكملة لها، وعلي اعتقال الناس ومعاملتهم معاملة بشعة في سيناء، ومد اعتقال الناس في السجون دون ذنب، وهكذا من الأمور السيئة في حياتنا ولكن كل ذلك ليس كل حياتنا، كما أن واجبنا _ حكومة ومعارضة وصحافة _ في النهاية هو كيف نأخذ مصر من هذه الحالة إلي حالة أخري نتمناها. هذه العملية معقدة بطبيعتها، وهي لا تتحقق من خلال خلق حالة من الاستقطاب بين الأشرار علي جانب والأخيار علي جانب آخر، ولا خلق حالة من استبدال الفوضي بالاستبداد وإنما من خلال ديموقراطية حقة لا يوجد فيها لا منافقون ولا مهيجون وإنما عناصر عاقلة قادرة علي وزن الأمور وتمحيصها". ويضيف رجب البنا من صحيفة "الأهرام" إلي موضوع الحياد الإعلامي والذي يعتبره متميزا أنه لابد أن يقابل من جهة الأفراد خاصة أصحاب المكانة السياسية والفكرية منهم والذي وصف المحايد منهم بممارسة النفاق السياسي حيث يقول "قبل بدء الحملة لانتخابات الرئاسة تم الاعلان عن حياد وسائل الإعلام المملوكة للحكومة‏(‏ التليفزيون وقصور الثقافة وهيئة الاستعلامات‏)‏ والتزام الصحافة القومية بمراعاة التوازن في تغطية نشاط المرشحين‏،‏ أما الصحافة الحزبية والتليفزيون المملوك للقطاع الخاص فإن لهما الحق في الرعاية والترويج والانحياز لمرشح معين وليس عليهما قيد سوي القيد الأخلاقي والقانوني والحرص علي المصلحة العامة وأن تكون المنافسة شريفة ولكن المشكلة الآن في موقف بعض المثقفين‏،‏ يبدو أنهم اختاروا موقف الانتظار الي أن تظهر النتيجة ليركبوا العربة الفائزة‏،‏ وذلك بحجة الالتزام بموقف الحياد‏،‏ وهذه حجة باطلة‏..‏ لأن الحياد مطلوب من أجهزة الدولة ومرفوض من الأفراد‏.‏ فكل مواطن عليه واجب المشاركة في الاختيار والادلاء بصوته واعلان رأيه وموقفه‏،‏ والحياد في هذه المناسبة التي تحدد مسيرة البلد هو النفاق السياسي بعينه وهو أعلي درجات الانتهازية‏".‏ وأضاف البنا "إن كان الواجب الوطني يفرض علي المواطن البسيط أن يحدد موقفه في هذه اللحظة التاريخية التي تمثل أهم وأخطر لحظات الاختيار‏..‏ فهي اللحظة التي تحدد صورة المستقبل والطريق الذي ستسير فيه البلاد وسط الألغام المحيطة والضغوط المتزايدة والمخاطر المنظورة والخفية‏..‏ في هذه الظروف الدقيقة لايمكن قبول موقف الحياد‏،‏ او التردد‏،‏ أو السلبية‏،‏ او الانتهازية‏،‏ او النفاق ولابد أن نقول للمثقف اللولبي‏،‏ والمثقف الذي يريد أن يركب في عربتين في وقت واحد‏..‏ كل هذا انتهي‏..‏ وإن كان صالحا في زمن فقد مضي هذا الزمن‏..‏ فهذا وقت الاختيار‏"