تأكيدات بأن مبارك تؤيده "مشكلة التعرف" وتهدده "مشكلة الاعتقاد"..ومطالبة مرشحي الرئاسة بتحديد موقفهم من تقرير"حقوق الإنسان".. واقتراح بحكومة انتقالية حتى آخر ديسمبر لوقف نزيف أموال الدعاية ..وسخرية من تبني مبارك مطالب المعارضة بعد مهاجمتها 24عاما

تناولت صحف القاهرة اليوم قضايا مختلفة ولكنها تمس- بالطبع- سير العملية الانتخابية فبعضها تناول حالة الحراك التي دبت في الشارع المصري عموما وليس السياسي فقط والذي علي أساسه ستتحدد أهمية الانتخابات المقبلة سلبا أو إيجابا بغض النظر عن نتائج الانتخابات التي باتت مؤكدة فالرهان يتوقف علي مدى المشاركة الشعبية فيها. صحافة اليوم تناولت أيضا الأزمات المالية التي تتعرض لها مصر في هذه الأيام خاصة مع تزايد نفقات الحملة الدعائية لمرشح الحزب الوطني مما أثار تساؤلات عن كيفية مواجهة الحكومة الجديدة لهذه الأزمات وأيضا تم توجيه مطالب جديدة للرئيس القادم مفادها إقرار قوانين تحد من صلاحيات أجهزة الأمن التي استطاعت عبر سنين أن تذل المواطن المصري وتنتهك حقوقه كما جاء تفاصيل ذلك في تقارير اللجنة القومية لحقوق الإنسان. وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا من صحيفة "الأهرام" الحكومية حيث يؤكد د.محمد السيد سعيد علي دور المشاركة الشعبية في مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تحليل أكاديمي دقيق لمشاكل الإعلام الانتخابي والتي لها التأثير الأكبر علي هذه المشاركة ، فيبدأ قائلا " إن التحدي الرئيسي الذي يواجه هذه الانتخابات بل ومستقبل مصر السياسي عموما هو حفز المشاركة الشعبية‏‏، وهذا التحدي يعبرعن نفسه بصورة مختلفة‏,‏ فبالنسبة لمرشحي المعارضة يتبلور هذا التحدي فيما يسميه خبراء الإعلام الانتخابي ب مشكلة التعرف‏.‏ فباستثناءات محدودة للغاية لا يكاد الجمهور العام يتعرف علي أي من هؤلاء المرشحين‏,‏ لأسباب كثيرة أفاض الكثيرون في شرحها‏,‏ وحتي هذه الاستثناءات مقيدة‏,‏ فقطاع من الجمهور يعرف أسماء وانتماءات هؤلاء المرشحين‏,‏ ولكنه لم يرها في الممارسة ولم يستمع لها عن قرب ولم يمتلك مفاتيح أساسية لفهم شخصياتها ومن ثم وضع تقديرا لهذه الشخصيات بمعايير السياسة‏,‏ كما لحق قدر كبير من التشويه صورة بعض هؤلاء المرشحون لاسباب شتي حقيقية أو غير حقيقية‏,‏ ونأمل في أن يتمكن هؤلاء المرشحون من مواجهة هذا التحدي عندما تتاح لهم الفرصة لعرض افكارهم وبرامجهم في القنوات التليفزيونية التي تعد أهم منابر الإعلام في مصر‏.‏ ويفيد الرئيس مبارك من مشكلة التعرف هذه لأن العقيدة الشعبية تقول بأن من نعرفه أحسن ممن لانعرفه وبالمقابل قد يواجه الرئيس مبارك تحديا كبيرا‏,‏ وهو التحدي الذي يعرفه خبراء الإعلام الانتخابي بمشكلة الاعتقاد بضمان الفوز فعندما يعتقد انصار حزب أو مرشح معين أنه سيفوز بالضرورة لايذهبون للتصويت لصالحه اعتمادا علي هذا التوقع‏,‏ ومن ثم فقد تنخفض نسبة التصويت في الانتخابات ككل‏ سواء لأن المرشح الرئيس لا يواجه منافسة جدية أو لأن قانون الانتخابات وصيغة التعديل الدستوري للمادة‏76‏ حرمته من هذه الميزة‏ أي مواجهة مرشحين أقوياء‏".‏ وأضاف سعيد " لقد أخطأ في تقديري مهندسو الانتخابات في الحزب الوطني لاعتقاد كثيرين منهم بأن تأمين نجاح الرئيس مبارك يتم لو زال خطر المنافسة‏,‏ بينما العكس تماما هو الصحيح‏,‏ وأعتقد أيضا أن استراتيجية الحزب الوطني الانتخابية لم تعالج الجانب البرنامجي العلاج الصحيح‏,‏ ومن الواضح لكل من اطلع علي برنامج الرئيس أنه جاء نتيجة صراع بين تيارين‏:‏ الأول‏:‏ يريد صياغة برنامج يتوجه لمواطنين يتوقون لإصلاحات سياسية كبري‏,‏ والثاني‏:‏ يتوجه إلي سكان يتوقون لحل مشكلات حياتهم اليومية بالوسائل الاعتيادية‏,‏ ويعتقد أو لنقل يرتاح هذا التيار الأخير لنظرية تقول بأن المصريين الحاليين لا تهمهم السياسة في قليل أو كثير‏,‏ ولا يتعاملون مع معان عامة أو رموز كبري‏,‏ وإنما يتعلقون بالحاجات اليومية من مأكل ومسكن وعلاج وغير ذلك من حاجات البشر اليومية‏,‏ فقد يكون هذا الرأي صحيحا بالنسبة لحساب وتدبير ميزانية الوقت من جانب عموم الناس‏,‏ فهم سيكافحون بأنفسهم من أجل ضمان لقمة العيش أولا أو طول الوقت‏,‏ ولكنه ليس صحيحا بالنسبة لحوافز الذهاب للتصويت في انتخابات رئاسية قومية‏.‏ وأكد سعيد " أن الفصل بين السياسة والحاجات اليومية خطأ كبير‏,‏ فالسياسة هي كيفية انجاز هذه المتطلبات الحياتية عبر تصورات كلية ونوعية‏:‏ أي سياسية‏.‏ أما الخطأ الأهم بالنسبة لموضوعنا هنا فهو أن هذا التيار تصور أن جاذبية البرنامج تتوقف علي مدي تصديه للمشكلات اليومية للجماهير أو السكان وليس علي امداد المجتمع برؤي كلية خلاقة وملهمة‏,‏ والواقع ان هذا الفهم لن يحل اطلاقا مشكلة المشاركة الانتخابية أو السياسية ولن يوقظ التأييد الكامن للرئيس مبارك كمرشح‏,‏ بل يقود إلي العكس تماما‏,‏ فحفز المشاركة السياسية تقع في مكان آخر تماما غير التركيز علي المشكلات اليومية‏,‏ أي في التشريعات التي تزيل الخوف والبلادة‏,‏ وفي عملية بناء مؤسسات ذات مصداقية‏,‏ وفي الربط الحي بين قضايا الحياة اليومية وقضايا المستقبل ومصير الوطن‏,‏ وفي إشعال حماس المواطنين وليس اختصارهم في كونهم مجرد سكان للبلاد‏,‏ ومن حسن الحظ أن التيار الثاني لم ينتصر تماما‏,‏ اذ اشتمل برنامج الرئيس مبارك علي أطروحات والتزامات سياسية وكلية اصلاحية وإن مال البرنامج للتركيز علي الجانب الآخر من الصورة‏".‏ ننتقل إلى جريدة الأخبار الحكومية حيث طالب نبيل زكي من مرشحي الرئاسة أن يلتفتوا إلي القضية التي طرحها المجلس القومي لحقوق الانسان في تقريره السنوي "2004 ­ 2005" وأن يحدد كل مرشح موقفه منها ويتبني الدفاع عنها،قائلا "لا معني للحديث عن الحرية والديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة اذا استمر المواطن المصري عرضة، في أي لحظة.. لأن يكون فريسة لأنواع من التعذيب سواء كان بريئا أو مذنبا.. واذا كان عرضة لأن يصبح من ضحايا الحبس الاحتياطي. وأكد زكي " أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تحدث عن حملات اعتقال جرت في بلادنا وعن توسع كبير في تطبيق نظام الحبس الاحتياطي واحتجاز نساء كرهائن في غيبة معايير منضبطة، وتجديد الاعتقال تباعا بعد كل تظلم، والإفراج "الدفتري" عند انقضاء المدد القصوي التي حددها القانون حتى يصدر بشأن "المفرج عنهم" قرار اعتقال جديد وأيضا جاء في توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يجدد التوصية بإنهاء حالة الطواريء وتصفية أوضاع المعتقلين، وخاصة الحاصلين منهم علي أحكام قضائية بالافراج عنهم وذوي الحالات الصحية السيئة والمتدهورة، واصدار تشريع يضع ضوابط اجرائية وموضوعية لنظام الحبس الاحتياطي وحق المتهم المحبوس احتياطيا والذي تثبت براءته بحكم نهائي، في المطالبة بتعويض". ويضيف زكي قائلا " إن التقرير يعترف باستمرار الجدل المحتدم منذ سنوات حول كيفية وضع نهاية للظاهرة التي تنتهك حقوق المواطنين الدستورية والقانونية، وتسيء لسمعة البلاد، وتحول ملايين المواطنين الي افراد خائفين متباعدين عن العمل العام مؤثرين السلامة علي تحمل مخاطر المشاركة في النشاط السياسي.. وهي ظاهرة التعذيب. وقد ذكر زكي بعض التوصيات التي يطرحها التقرير والتي كان من أهمها : -انشاء نظام قاضي الاشراف علي التنفيذ وخاصة الاشراف علي تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في السجون، ويناط به مراقبة تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ومدي مطابقتها للقوانين واللوائح، وقيام اعضاء النيابة العامة بالتفتيش الدوري وغير الدوري علي السجون واماكن الاحتجاز الاخري وسماع شكاوي المسجونين، والالتزام الكامل بفتح السجون بغير استثناء امام زيارة اهالي السجناء. -"تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي يتواءم مع نص المادة الاولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي انضمت اليها مصر عام 1986 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987 وأخيرا يتساءل زكي " لماذا لا نلبي مطلب المجلس القومي لحقوق الانسان بشأن ضرورة تعزيز التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية تجاه شكاوي منظمات حقوق الانسان المصرية، والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة منها الي النائب العام ووزير الداخلية، وتزويد المجلس بالمعلومات ونتائج التحقيقات وتمكين مندوبي المجلس من تفقد احوال السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيارة أقسام الشرطة؟ نستكمل جولتنا من جريدة "الوفد" المعارضة حيث يتساءل عباس الطرابيلي عن المشروعات التي قامت خلال الأربع وعشرين عاما الماضية ومدى استفادة الشعب منها قائلا " لقد أنفقوا القليل في مشروعات كانت حتاجها البلاد لإعادة بناء البنية الأساسية التي دمرها اسلافهم الذين أورثوهم الحكم وأجلسوهم علي مقاعد السلطان.. ولكن أين ذهب الكثير من مالية مصر التي قالوا إنها ذهبت في البنية الاساسية. نعم انشأوا مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب. فأقاموا محطات الكهرباء العملاقة.. ولكنهم بجوارها أقاموا انفاقاً لم تكن ضرورية، أو لم تكن ملحة.. وأنشأوا العديد من الكباري، وتلك ميزة.. ولكن كان الأجدر بهم ان يضعوا أولويات أولي لينفذوا ما يحتاجه الناس.. وهنا نقول بضرورة فتح ملفات المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها طوال ربع قرن. لنعرف كم تكلفت بالضبط.. ومقارنة هذه التكاليف بما تم تنفيذه وقتها في دول أخري.. وفي ظروف مشابهة لنعرف: هل ذهبت هذه الأموال إلي مصارفها الطبيعية.. أم امتدت إليها الأيدي غير الأمنية.. وما أكثرها في عصر شاع فيه الفساد، وانتشر فيه المفسدون".. وطالب الطرابيلي بإعادة حساب تكاليف كل هذه المشروعات، ليس من باب مطاردة الذين امتدت أيديهم بالحرام إليها، ولكن علي الأقل لنقول للكل كفي وعليك أن تلزم بيتك يا كل من امتدت يديه لمال هذه المشروعات ، وأيضاً لكي نتعلم كيف نراقب الصرف علي المشروعات التي تحلم بها الأمة.. وتطالب بها.. ولكي نوقف نزيف استنزاف مالية مصر. واستعجب الطرابيلي من اعلانين شديدي الفجاجة في اليومين الماضيين نشرت وزارة المالية.. الأول يطالب البنوك بشراء سندات خزانة بمبلغ 2000 مليون جنيه بين سنة وسنتين. والثاني يطلب شراء أذون خزانة وايضاً ألفي مليون من الجنيهات فهل هذان المبلغان: 4000 مليون جنيه سوف تخصصهما الحكومة في هذه الأيام للانفاق علي الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية سواء كانت بصورة مباشرة تتمثل في تقديم رشاوي عاجلة للناس لكي تصوت لصالح مرشح الحزب الوطني.. ام أن هذه المبالغ سوف تضاف إلي ما سبق ان اقترضته الحكومة علي شكل أذون أو سندات خزانة، بعد أن تجاوزت ديون الحكومة مبلغ 333 مليارا و331 مليون جنيه في الربع الثالث في العام الماضي 2004 2005. كما جاء في النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركري في شهر يونيه الماضي. وأضاف الطرابيلي "من أجل الخوف من أن تسرف الحكومة في نفقاتها خلال هذه المعركة نطالب الرئاسة بأن تتولي حكم مصر وادارة شئونها من الآن وفوراً وإلي نهاية ديسمبر القادم. حكومة انتقالية لنتفادي انفراد حكومة الحزب الوطني الحالية بادارة البلاد لتفعل ما تريد، ليس فقط في انفاقها شديد السفه.. ولكن ايضاً في ادارة العملية الانتخابية نفسها.. حتي لا يحدث الاحباط للشعب كما سبق وان نزلت به موجات احباط كانت وراء ابتعاد الشعب عن صناديق الانتخابات، بفعل كل عمليات التزوير التي عاشها شعب مصر. نبقى مع موضوع الأزمات المالية التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة وتفاقم ديونها في الفترة المقبلة ، لكن ننتقل إلى جريدة "العربي" الناصري حيث يتساءل فاروق العشري " ما ذنب كل مواطن من ال 70 مليون مصرى فى أن يصل متوسط نصيبه من الدين الخارجى اليوم لما يقرب من 440 دولارا، ومن الدين المحلى الداخلى إلى 6753 جنيها ليشكل ما مقداره 9357 جنيها تقع على كاهل كل مواطن من ديون البلاد. وفقا لبيانات البنك المركزى حتي31 مارس الماضى؟وكل ذلك جرى بقرار من جانب حكومات تعاقبت على حكم البلاد منذ عام 1974 وحتى الآن، دون أن يكون للمواطن المصرى أو لمجلس الشعب أى قرار.. أو دور فيها. وأضاف العشري " أنه مع قدوم الحكومة الجديدة التى توسعت فى الاقتراض بلا حدود بدرجة غير معقولة حتى أنها فى ممارساتها الروتينية، قدأعلنت بالصحف خلال فترة أسبوع واحد من 8/9 إلى 2005/8/15 عن حاجتها للاقتراض إعلانين بإصدار إذون خزانة، بلغ مجموع المبلغ المطلوب فيهما 4،3 مليار جنيه لمدة عام إلى جانب إعلان آخر عن إصدار سندات على الخزانة المصرية بمقدار مليارى جنيه تستحق بعد 5 سنوات، وفى الحالتين يجرى تحديد سعر الفائدة
العائد بمعرفة المتقدم للاكتتاب وفق تقديره هو، ثم يجرى من جانب الحكومة فى جلسة مزاد علنى، التوصل إلى متوسط لسعر الفائدة وفقا لمتوسط معدلات الطلبات المقبولة من جانب الحكومة، بما يوفى بالمبالغ المطلوبة. وبهذا الإسراف فى الاستدانة رغم أنه لم يمض من السنة المالية سوى 45 يوما، بلغ مجموع الدين الخارجي30.2 مليار دولار، وإجمالى الدين المحلى 3،471 مليار جنيه حتى نهاية شهر مارس الماضى ليسجل الدين الخارجى نسبة زيادة قدرها 9% والدين المحلى نسبة زيارة 92% عما كان عليه الوضع عام 2000!!، فى الوقت الذى لم يتجاوز فيه مجموع الناتج المجلى الإجمالى للبلاد فى نهاية العام المالى السابق 80،380 مليار جنيه بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة. الأمر الذى يدعو إلى توجيه السؤال الحرج: أين أنفقت الحكومة الأموال الهائلة التى تحصلت عليها من هذه القروض؟ وما هى أوجه صرفها؟ وماهى المشروعات الصناعية أو الزراعية أو العمرانية الضخمة التى انجزتها الحكومة وعادت على جموع الشعب بالنفع العام، خاصة بعد أن غلت يدها عن الاستثمار فى القطاع العام، بل ووضعت يدها على الأموال التى حصلتها من بيعه بثمن بخس؟ والتساؤل الأكثر حرجا الذي يطرحه العشري هو " كيف ستقوم الحكومة بسداد تلك الديون أو جزء منها، حتى تتخفف من الأعباء الثقيلة التى تحمل الموازنة العامة سنويا أكثر من خمس الموارد للوفاء بقيمة الأقساط التى تستحق. والفوائد العالية التى تتحملها سواء فى كوبونات شهادات الاستثمار، أو فوائد السندات أو الديون الخارجية؟ وهل وضعت الحكومة خطة لذلك، أم أنها تغمض نظرها عنها، وتجعل لها ودن من طين وودن من عجين حتى لا تزعج نفسها بسماع أى صوت يرتفع بالتحذير من الخطر المدمر الذى يهدد أوضاع الاقتصاد المصرى فى الحاضر، ويلقى عبئا ثقيلا عل عاتق الأجيال القادمة". ونعود إلي جريدة "الوفد" حيث يستعجب مجدي السرحان من تبني خطاب الرئيس مبارك مطالب المعارضة التي ظل يحاربها 24 سنة قائلا " اليوم.. نجد البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك زاخراً بأفكار واصلاحات واقتراحات منقولة حرفياً من برامج الأحزاب السياسية المعارضة، وخطابها السياسي الذي تجاهر به منذ أكثر من عقدين.. بينما كان الحزب الوطني نفسه.. والقيادة السياسية نفسها يستهجنان هذه الأفكار ويسخران ممن يصر علي ترديدها!! ويضيف سرحان " إن تعديل المادة 76 من الدستور فكرة وفدية.. ومطلب للمعارضة مسجل باسمها في كل ما صدر عنها من خطب خلال العقدين الأخيرين.. وكذلك إلغاء قانون الطوارئ.. وإلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم.. وتعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب ليصبح بالقائمة النسبية.. وبما يحقق تمثيلاً مقبولاً لأحزاب المعارضة في البرلمان ويقضي علي سيطرة أصحاب النفوذ والبلطجة والمال في الانتخابات.. وأيضاً فكرة النظام التأميني الشامل صحياً واجتماعياً علي المواطنين.. هي فكرة مقتبسة من حزب الوفد وبالتحديد من مرشحه لرئاسة الجمهورية الدكتور نعمان جمعة. لكن سرحان يتساءل:" هل الرئيس مبارك قادر فعلاً علي تطبيق هذه البرامج المقتبسة من أحزاب المعارضة في حالة انتخابه لفترة ولاية خامسة؟ هذا ما نشك فيه.. أولاً لأنه لن يستطيع أن يفعل ذلك بنفس رجال ووجوه الحزب الوطني من محترفي احتكار السلطة والأرزقية والنفعيين.. وفي ظل استمرار هؤلاء سيتحول برنامج الرئيس الطموح إلي »أبوالهول« جديد.. حيوان آخر برأس إنسان أيضاً.. وثانياً لأن تجربة 24 عاماً مضت تركت فجوة من عدم الثقة في نفوس الناس جعلتهم الآن يتداولون السؤال المنطقي: إذا كانوا يؤمنون فعلاً بأهمية وحتمية هذه الاصلاحات فما الذي منعهم سابقاً من اجرائها؟! نختتم جولة اليوم من جريدة "الأسبوع " المستقلة حيث يعرض مجدي شندي مواقف المواطنين من المشاركة في الانتخابات قائلا " الحقيقة أن الشروط والمناخ المصاحبين هذه المرة لانتخاب رئيس لمصر تضع المرء في حيرة شديدة، فالذهاب للانتخابات قد يعني إنجاح مسرحية يعرف الناس المشهد الأخير فيها، خاصة أن ترزية القوانين قد حالوا دون أن يعيش أبطال المسرحية الدور الذي يمثلونه علي الخشبة. فلكي يندمج مرشح الحزب الوطني في الدور كان عليه أن يدفع باتجاه أن يكون هناك منافسون حقيقيون له علي المنصب، وهذا ما لم يحدث سواء من حيث شخوص المرشحين وثقلهم الجماهيري، أو من حيث الفترة الزمنية التي يحتاجونها لعرض برامجهم علي الناس، فضلا عن إقناعهم بها. وربما هذا ما دفع أحزابا وتيارات وحركات سياسية جديدة إلي التوجه نحو مقاطعة الانتخابات ، غير أن المقاطعة لها وجوه سلبية كثيرة، فهي أولا تسهل حشو الصناديق بأوراق مزورة وتمنح مرشح الحزب الوطني أصواتا من فراغ، ويمكن أن يتغير الوضع كثيرا لو أن هؤلاء الناخبين ذهبوا وأبطلوا أصواتهم. وأضاف شندي " أن الوجه السلبي الآخر للمقاطعة هو تثبيت صورة المصري العزوف عن المشاركة السياسية، وإتاحة فرصة لمرشح الوطني كي يتصور أن هناك رضا عن الواقع من جانب الناس، وعدم رغبة في المغامرة باختيار وجه جديد للحكم، في كل الأحوال فإن مقاطعة الانتخابات خطأ كبير لا ينبغي ارتكابه حسب فهمي المتواضع. ولنعتبر أن ما تشهده مصر يوم 7 سبتمبر انتخابات انتقالية إن لم تزح مرشح الحزب الوطني الجاثم علي صدورنا منذ ربع قرن هذه المرة، فستزيحه في أقرب انتخابات تالية".