جدل حول توقيت صدوره‏:‏

قانون انتخابات الرئاسة‏..‏ ينتظر الخروج للنور‏!‏

ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية بعد انتهاء المجلس الاستشاري من وضع اللمسات الأخيرة له والتصديق عليه‏.‏ والتساؤلات العديدة التي يطرحها الشارع السياسي. كثيرة حول أسباب طرح هذه التعديلات في الظروف الحالية وفي هذا التوقيت ونحن علي أبواب تشكيل برلمان منتخب سوف تنتقل اليه السلطة التشريعية في23 من الشهر الحالي وهو أولي بالنظر في تعديل هذا القانون
والتساؤلات الأهم هي ما هي ملامح التعديلات التي يتم اقرارها في هذا القانون والهدف منها؟
في البداية يتساءل المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة عن جدوي التوقيت الحالي لظهور مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية في ظل صدور مرسوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة مجلس الشعب للانعقاد في الثالث والعشرين من يناير الحالي! والذي ستنتقل اليه دستوريا سلطة التشريع, خاصة مع الضبابية الظاهرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الافصاح الصريح المباشر عن نية تعجيل الانتخابات الرئاسية من عدمه! ومع فوات شهور عديدة أحجم فيها هذا المجلس عن اخراج ذلك القانون الذي طالبت به جميع القوي السياسية قبلا! الأمر الذي يدعنا نطالب بإرجاء اصداره حتي يسند رسميا الي السلطة التشريعية المنتهية بعد أقل من شهر, او اعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة رسميا عن موعد قريب لانتخابات رئاسة الجمهورية يقتضي التسريع في ادراج تعديلات علي القانون الحالي!
ويضيف المستشار عمرو جمعة أننا لو جنبنا مبدأ التوقيت في ذاته, سيحدونا سؤال آخر عن مغزي اسناد مسئولية اعداد مشروع تعديل هذا القانون المهم الي المجلس الاستشاري, في حين أن هناك لجنة تشريعية في مجلس الوزراء لمثل هذه المهام, يعقبها قسم متخصص في مجلس الدولة هو قسم التشريع يعرض عليه مشروعات القوانين المعدة من قبل الحكومة, وهو ما قد يعود بنا من جديد للحديث عن الأهداف الحقيقية لإنشاء وتكوين مثل هذا المجلس!!
ضوابط قانونية
وعن مشروع تعديل القانون المعد من قبل المجلس الاستشاري ثم مجلس الوزراء, يقول المستشار عمرو جمعة أنه تنقصه الكثير من الضوابط القانونية التي لايتسع المقام لذكرها في هذه المساحة الصغيرة, وجميل أن تم طرحه لمناقشة الرأي العام, ولكن الأجمل أن يؤخذ بالملاحظات أجمع, ولكن العماد الأساسي في هذا المشروع هو لجنة الانتخابات الرئاسية, ففكرة رئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا لها فكرة صائبة في جميع الأحوال ماعدا الحالة الماثلة من عمر مصر, اذ ان رئيس المحكمة الدستورية الحالي المستشار فاروق سلطان هو من الاختيارات المباشرة للرئيس السابق.
ويري المستشار عمرو جمعة وجوب النص في القانون علي عدم تولي رئيس او أعضاء اللجنة او أمانتها العامة او الفنية أي مناصب تنفيذية خارج القضاء لفترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات, حتي لايتكرر ما حدث مع السيد ممدوح مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا والذي تولي رئاسة ذات اللجنة إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة, ثم اختير وزيرا للعدل من قبل رئيس الجمهورية السابق الذي أعلن هو نتيجة انتخاباته!!
المستشار أيمن محمد عبد الحكم قاضي محكمة الجنايات بجنوب بنها يقول ان التعديلات الأخيرة نصت المادة75 منها علي شروط جوهرية قيمة فيمن يحق له الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أولها ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان لا يكون قد حصل علي جنسية دولة أخري وتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن40 عاما ميلاديا وهي شروط عامة بديهية ليست محل مناقشة أو جدال ونصت المادة76 علي انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر وبتأييد ثلاثين عضوا علي الاقل من اعضاء مجلسي الشوري والشعب له وان كنت أري ضرورة قصرها علي أعضاء مجلس الشعب فقط دون الشوري إذ إنه وفقا للدستور فحق التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية مخول فقط لأعضاء مجلس الشعب دون الشوري ومن ثم فلا حاجة لهذا النص فيما يتعلق بمجال الشوري. وأيضا من ضمن الشروط في المادة76 من التعديلات الدستورية ضرورة حصول المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر محافظة علي الاقل وإنه لكل حزب من الأحزاب الحاصلة علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من المجلسين( شعب أو شوري) لها ترشيح أحد أعضائها لهذا المنصب كما ان هناك لجنة قضائية مستقلة لجنة الانتخابات الرئاسية وموكول لها بتلك التعديلات الاشراف دون غيرها علي انتخاب رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح للمنصب وحتي إعلان النتيجة وتشكيلها قضائي بحت ويرأسها رئيس المحكمة الدستورية بصفته وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف مصر وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية وكذا أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وكفلت لها التعديلات نهائية قراراتها ونفاذها وعدم القابلية للطعن عليها بسمة مطعن ومن ثم لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ونصت المادة77 بذات التعديلات علي ان تكون مدة الرئاسة4 اعوام ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة وأيضا بعدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة أخري تتلوها أو بحد أقصي ثماني سنوات متصلة وهي ضمانة لعدم بقاء أي رئيس قادم لهذا المنصب الخطير إلا لتلك المدة علي أقصي تقدير, وبالنسبة لمدة الاقتراع للانتخابات الرئاسية فقد نصت التعديلات علي ان تجري خلال يوم واحد وللجنة الانتخابات مدي يومين إذا ما دعت الضرورة لذلك وهو أمر سليم من الناحية العملية تماما وأيضا علي ان التصويت للناخبين يكون في أي لجنة وهذا هو المأخذ الوحيد من وجهة نظري إذ يجب ان يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات الرئاسية فقط أمام اللجنة المقيد بها دون غيرها والمثبت بها اسمه كاملا.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قانون الانتخابات الرئاسية في شكله يتضمن الايجابيات ومنها انه لابد للمرشح ان يحمل الجنسية المصرية ولا يحمل جنسية أخري إلا إذا أراد ان يتنازل عن الجنسية الاجنبية الأخري فلا مانع دون الاحتفاظ بالاثنين حتي يكون ولاؤه الكامل لوطنه أما عن ان يكون لابوين مصريين فهذا لا ذنب له أنه من والدين غير مصريين وهذه تعتبر نقطة محل خلاف.. أما المستشار سامح الخضيري رئيس محكمة بالاسكندرية الابتدائية فيشير الي ان الرأي الأخير هو الذي يعتد به لمجلس الشعب, كما أؤيد جميع البنود التي اقرها تعديل الدستور الذي وضعه المستشار طارق البشري وإن كنت أتمني ان يصدر قانون بمنع وحرمان فلول النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.
شروط الترشح
الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس يقول اننا ننتظر الإفصاح عن هذه التعديلات حتي نستطيع التعليق عليها.ولكن هناك بنود نتمني تعديلها وإضافتها كشروط للترشح منها ان المرشح لا يتجاوز65 عاما وألا يكون متزوجا من أجنبية ويستثني من ذلك الزواج ممن تحمل الجنسية العربية وان يكون علي مستوي ثقافي معين وخال من الأمراض.
ويوضح د. جابر جاد استاذ القانون العام جامعة القاهرة ان شروط انتخابات رئيس الجمهورية محددة في الإعلان الدستوري وكذلك شروط إجراءات اختياره أما ان هذا الإعلان لم يحدد إطارا زمنيا معينا لاختيار رئيس الجمهورية وإذا فشل المجلس العسكري في إدارة البلاد ولذلك ليس في الإعلان الدستوري ما يمنع من ترشيح أي مواطن لمنصب رئيس الجمهورية.