البشري: تخفيف شروط الترشح للرئاسة

أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع اليوم السبت نتائج عمل اللجنة.
وطالت التعديلات بعض مواد الدستور الحالي، وتم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيقوم المجلس لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذها، باجراء إستفتاء شعبي عليها.
ونصت المادة 77 المتعلقة بفترة رئاسة لي أن تكون 4 سنوات فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة. واشترطت المادة 75 ان يكون المرشح للرئاسة مصري وألا يحمل جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد من الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية.
وحددت المادة 76 شروط التقدم للترشح بأحد ثلاث طرق:
أولا: الحصول علي موافقة ثلاثة أعضاء من مجلس الشعب والشوري. ثانيا: الحصول علي توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة، وبما لا يقل في كل محافظة عن الف مواطن. ثالثا: أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب.
ونصت المادة 88 على أن يختص بالإشراف علي العملية الإنتخابية لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وأن يشمل الإشراف القضائي كل خطوات العملية الإنتخابية، بدء من مراجعة الجداول وحتى إعلان النتائج.
ونقلت المادة 93 صلاحية الطعن علي عضوية البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا، التي لها وحدها حق الفصل فيها صحة وبطلانا.
وألزمت المادة 139 الرئيس بتعيين نائبا له خلال 60 يوما علي الأكثر من إنتخابه، قإذا خلا منصب النائب فعليه تعيين خلفا له علي الفور. وأشترطت ان ينطبق على المعين في المنصب نفس الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة.
وقيدت المادة 148 سلطات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ، والزمته بعرض قراره على مجلس الشعب خلال 7 أيام من إعلانها، ودعوة المجلس للإنعقاد إذا لم يكن منعقدا. واشترطت ان يكون الحد الزمني الأقصي لفرض حالة الطوارئ 6 أشهر فقط، وفي حالة مدها أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي.
واقترحت اللجنة إلغاء المادة 179 الخاصة بالإرهاب.
وأوضح البشري ان المادة 189 تتعلق بطرق وشروط تعديل الدستور، منطلقة من أن التعديلات الحالية مؤقتة، علي أن يتم بعد إنتخاب مجلسي الشعب والشوري وضع دستور جديد، موضحا أنه بعد إقرار التعديلات للدستور الحالي سيطرح للإستفتاء الشعبي، جملة واحدة وليس مادة مادة.
في حال الموافقة علي التعديلات ستتم إنتخابات تشريعية لإختيار أعضاء مجلس الشعب والشوري. ويختار المجلسان لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، تضم 100 عضو، سواء من الأعضاء المنتخبين في مجلسا الشعب والشوري أو من خارجهما من الخبراء القانون والدستور.
وأوضح البشري، التوقيتات الزمنية لعمل اللجنة التأسيسية حيث تبدأ عملها بعد فترة لا تزيد عن 6 أشهر من الإنتخابات التشريعية. وتعمل لفترة لا تزيد عن عام لتنتهج وضع الدستور الجديد ثم يطرح للإستفتاء الشعبي.
والمادة 189 مكرر 1: وتتضمن حالة الوقت الراهن، وهي خاصة بأعضاء مجلس الشوري المعينين، حيث ان مجلس الشوري يتم إنتخاب ثلثي أعضائه ويعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء. ونظرا لعدم وجود رئيس جمهورية في الوقت الحالي وحتي الإنتخابات التشريعية يقوم الأعضاء المنتخبون بالمجلس بإختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها.
وأشار المستشار طارق البشري إلي أنه بخلاف هذه التعديلات الدستورية ستكون هناك تعديلات في بعض القوانين المكملة إلي الدستور. ومنها أن الإنتخابات ستكون ببطاقة الرقم القومي وليس بالبطاقة الإنتخابية. وانها ستتم في كل محافظات مصر على مرحلة واحدة وخلال يوم واحد.