اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، اليوم السبت، تقليص فترة الرئاسة إلى 4 سنوات، وتحديدها بولايتين فقط. جاء ذلك في تصريح للصحفيين في القاهرة من المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث إن فترة الرئاسة الحالية 6 سنوات، وليس هناك حد لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس، ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي.