أعلن المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضية بالمحكمة الدستورية العليا ومقرر اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية بموجب التكليف الصادر لها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن اللجنة اتفقت بصورة نهائية علي تقليص مدة رئاسة الجمهورية بحيث تكون أقل مما هو محدد بالدستور الحالي ب 6 سنوات. أشار المستشار بجاتو في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع الخامس للجنة والذي يعقد يومياً علي التوالي بمقر وزارة العدل إلي أن الحوار الصحفي الذي نشرته إحدي الصحف الصادرة أمس تم تحريفه ولم يراع الدقة في صياغته حيث نسب إليه معلومات لم يذكرها علي الاطلاق فيما يتعلق بمدة تولي رئيس الجمهورية مهام منصبه وعدد الدورات التي يشغلها مشيراً إلي أن الحديث قد أجري معه في اليوم الأول لأعمال اللجنة الأسبوع الماضي. أوضح المستشار بجاتو أن مختلف مناقشات ومداولات اللجنة مازالت قيد الدراسة والبحث وأنه لم يتم حتي الآن وضع الصياغة النهائية لتلك التعديلات مشيراً إلي حرص أعضاء اللجنة علي الانتهاء من عملها في مواعيدها المقررة مؤكداً أن اللجنة تؤدي عملها في ضوء التكليف الصادر لها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهدف المساعدة في سرعة النقل السلمي للسلطة المدنية في البلاد ولفتح آفاق جديدة للعمل الديمقراطي ولإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري في انتخاب مرشحه للرئاسة وممثليه في البرلمان.