فقهاء دستوريون يرفضون مطالب" نافعه" بحق القوات المسلحه فى وضع لجنه الدستور‎

د/ عاطف البنا: الموافقه على حقهم فى وضع الدستور خروج على الإعلان الدستورى
د/ شوقى السيد: عدم تعيين 90 عضو فى الشورى سيؤثرعلى سلامه اختيارالمجلسين لأعضاء اللجنه
د/ ثروت بدوى: لا يجوز للقوات المسلحه ان يكون لهم دور فى وضع اللجنه
د/ ثروت عبد العال: وضع مشروع الدستور من اختصاص أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين
رفض عدد من فقهاء الدستور ماطالب به الدكتور حسن نافعه بشأن ان يضع المجلس الأعلى للقوات المسلحه اللجنه او الجمعيه التى ستضع الدستور حيث اكدوا على انه لايجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحه ان يكون له دور فى وضع اللجنه او الجمعيه التى ستضع الدستور لأن ذلك من اختصاص أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين كما انه سيتنافى مع مبادىء الديمقراطيه التى اقرتها إرداه الشعب المصرى وأشاروا إلى ان الجيش لايحق له التدخل فى شئون الدوله ولكن مهمته الرئيسيه هى الدفاع عن الوطن وسلامه اراضيه بكافه أطيافه وفئاته واقاليمه دون تمييز بين اى احد.
قال د / عاطف البنا – الفقيه الدستورى انه لايجوز الخروج على الإعلان الدستورى بحيث يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحه الحق فى وضع اللجنه او الجمعيه التى ستضع الدستورمشيرا إلى ان من يطالب بذلك فهو بعيدا عن أحد مبادىء الديمقراطيه التى أقرتها إراده الشعب المصرى بعد الإستفتاء الذى استفتى عليه اكثر من 18 مليون مصرى.
وأشار البنا إلى انه إذا أراد الشعب ان يضيف اى مواد فعليه ان يقوم بوضع ذلك فى الدستور الجديد ولكن قبل ذلك فهو أمر مرفوض حتى لايتنافى مع الديمقراطيه التى ارتضاها الشعب المصرى بعد الثوره.
وقال د/ شوقى السيد – الفقيه الدستورى انه فى ظل دستورعام 1923 فى لجنه ال30 كان من يضع الدستور السلطه الرئاسيه وبالتالى فمن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحه ان يشارك فى وضع اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور.
وأشار إلى انه هناك مطب قانونى سيقع فيه مجلسى الشعب والشورى فى اول اجتماع مشترك لهما وهو انهما لم يجتمعا بشكل كامل لانهم سينقصهم ال90 عضو الذين لم يتم تعيينهم فى مجلس الشورى مما يؤثر على سلامه اختيارهم لأعضاء اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور.
وقال د/ ثروت بدوى – الفقيه الدستورى انه لايجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحه ان يكون له دور فى وضع اللجنه او الجمعيه التى ستضع الدستور مشيرا إلى ان ذلك ليس من مبادىء الديمقراطيه.
وأشار بدوى إلى ان الجيش لايحق له التدخل فى شئون الدوله ولكن مهمته الرئيسيه هى الدفاع عن الوطن وسلامه اراضيه بكافه أطيافه وفئاته واقاليمه دون تمييز بين اى احد.
واكد ايضا على ان الجيش لم يكن لديه الحق فى البدايه لأن يتولى إداره شئون البلاد ويتم تفويضه من الرئيس المخلوع مبارك للبقاء فى السلطه بعد تنحيه وذلك لأن هذه السلطه هى ملك للشعب المصرى
ويقول د/ ثروت عبد العال – عميد كليه الحقوق بجامعه جنوب الوادى انه ليس من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحه وضع او اختيار أعضاء اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور لأن ذلك من اختصاص أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين وبالتالى لم توضع لهم قيود فى الإختيار سواء كانوا داخل أو خارج البرلمان .
وأشار عبد العال إلى ان نصوص الإعلان الدستورى لم تعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحه اختصاصا فى اختيار أعضاء اللجنه التأسيسيه لوضع الدستور وبالتالى فليس له أى دور فى عمليه وضع الدستور.
واكد على اننا اخذنا المسأله من الناحيه القانونيه سنجد انه لابد ان يتم انتخاب الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور من الشعب والا تشارك فيها المؤسسات التشريعيه إلا اننا فى الواقع امام إعلان دستورى فلابد من احترام مانص عليه.
وقال انه مهما كان المسمى سواء جمعيه او لجنه تأسيسيه ففى رأيى ان مهمتها هى فقط وضع مشروع الدستور ليتم عرضه على الشعب بعد ذلك حتى يستفتى عليه سواء بالقبول او الرفض.