اتهمت "الجمعية الوطنية للتغيير"، المجلس العسكرى بدفع الأمور إلى مزيد من الفوضى والارتباك عبر المسار الذى وضعه لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وفقا لمقاييس وملابسات، رأت الجمعية أنها ستؤدى بالحتم إلى كوارث جديدة تزيد الوضع سوءًا والانهيار تفاقمًا. واستندت الجمعية فى موقفها إلى عدد من الملاحظات الأساسية التى قالت إنها "تفضح العوار الجسيم الممنهج الذى تساق إليه البلاد قصدا". وحدد بيان للجمعية هذه الملاحظات فى أربع نقاط هى: أولا: تكليف لجنة قضائية "عليا" للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وهى في حقيقة الأمر ليست سوى لجنة ادارية غير مستقلة خاضعة لهيمنة المجلس العسكري لأنها لا تصدر أحكامًا وإنما قرارات إجرائية وإدارية ومع ذلك فإن هذه القرارات محصنة ضد الطعن مهما كانت معيبة طبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011.. إن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن مناقض لمبدأ دستوري أصيل هو الحق في التقاضي.. ناهيك عن أن هذا العوار الفج لا يخفى حقيقة سيطرة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات التنفيذية على العملية الانتخابية وبما يخل بشفافية ونزاهة وحيادية الانتخابات ويشكك في نتائجها. ثانيا: الاستمرار في مخطط إعاقة مشاركة المصريين في الخارج عن ممارسة حقهم الانتخابي بالإصرار على أن يرتبط تسجيل أسمائهم بالحصول على بطاقة الرقم القومي، الذي لا يتوافر إلا لقلة من هؤلاء المواطنين علما بأن الحل الفعال لهذه الإعاقة يكمن في التسجيل في قوائم بموجب الرقم القومي المتوفر لدى جميع المصريين المقيدين في سجلات المواليد منذ عام 1900. وهذه المعوقات المفتعلة أدت الى حرمان الغالبية الساحقة من أبناء مصر في الخارج من ممارسة حق التصويت، حيث لم يصوت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة سوى 340 ألفًا فقط من بين نحو تسعة ملايين مصري مقيمين في الخارج. ثالثا: التقصير الفادح في محاكمة رموز النظام الفاسد المخلوع، فضلا عن حمايتهم والسماح لبعضهم بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة والتبجح بتشويه الثورة والثوار والإساءة إليهم بل وتهديدهم. رابعا: ونتيجة للسياق المغلوط الذي دفعت إليه اجراءات التحول الديمقراطي في المرحلة الانتقالية وتكليف البرلمان بإنتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد والتوجه إلى ضم بعض أعضاء البرلمان الى لجنة وضع الدستور رغم قرار المحكمة الإدارية العليا بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها، الأمر الذي قد يهدد شرعية هذا المجلس ويقوض سلامة مشاركة أعضائه فى اللجنة التأسيسية بما يهدد بالتالي استقرار الدستور الجديد ذاته، ويقتضى هذا الوضع استبعاد مشاركة نواب البرلمان في عضوية اللجنة التأسيسية، التي يجب اختيار اعضائها من ممثلي القوى الوطنية من غير اعضاء البرلمان.
