زعيم الأغلبية بالشورى: البرلمان يتعرض للابتزاز

اعترف النائب علي فتح الباب زعيم الأعلبية بمجلس الشوري ان مجلسي الشعب والشوري يتعرضا للابتزاز والضغط.
وقال في رده علي سوال ل"بوابة الوفد" إن من يمارس الابتزاز علي المجلسين هو من يهدد دائما بحل المجلسين، مضيفا ان تقرير حل المجلسين فى درج بالمحكمة الدستورية العليا وذلك في اشارة ضمنية للدكتور كمال الجنزوري.
وأوضح فتح الباب أن هناك ملفات في المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات ولم يتم الحكم فيها حتي الآن فلماذا اذن قضية البرلمان بالذات التي يتم التهديد والتلويح بها ورغم ذلك نحن لا نخاف لاننا منتخبون من قبل الشعب وبارادة حرة وفي انتخابات شفافة ولم نأت للبرلمان بالتزوير واذا صدر حكم بحل المجلسين هنضرب تعظيم سلام احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات مثلما تم في حكم اللجنة التأسيسية.
وحول ابعاد مجلس الشوري حاليا عن ملف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وهو ما يخالف الاعلان الدستوري قال فتح الباب إنه بعد الطعن علي اللجنة التأسيسية ووصف قرار التشكيل بأنه قرار اداري اردنا ان نحصن قرار التشكيل حتي لايطعن عليه مرة اخري لذلك تعمل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي صياغة قانون لهذا الامر حتي يكون العمل طبقا للقانون وهذا امر يخص مجلس الشعب وحدة لانه جهة اصدار التشريع .
وقال فتح الباب إن الاعلام سبب كثير من الازمات وكان سببا في ازمة بين مصر والجزائر وتساءل هل انتم راضون عما يحدث في الفضائيات، مشيرا إلى أنه علي الرغم من ذلك لن نكون كارت ارهاب ولن نعود للخلف ونحن مع حرية الاعلام.
وعن للمشهد السياسي الحالي قال فتح الباب المشهد ضبابي ومتخبط والمسئول عن ذلك من البداية هو الاعلان الدستوري بمواده غير الواضحة والتي وصفها بأنها خلف خلاف ومتناقضة وضرب مثلا علي ذلك بالمادة 24 التي تتيح حق الطعن وعدم التحصين ثم جاءت المادة 28 لتعطي التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وكذلك المادة 60 المبهمة والتي وضعت الجميع في امر محير وفي تفسيرات مختلفة ومتخبطة .
وأوضح ان من كان يشير علي المجلس العسكري اما كان يرغب في توريطه او يتعمد تخبطه او لهدف ادخال البلاد في حالة من التخبط كما يحدث الآن .
وردا على وجود صبحي صالح في اللجنة التي اعدت الاعلان الدستوري والتي كان معظمها من تيار الاسلام السياسي قال فتح الباب إن رأي فرد واحد لايمكن ان يكون مؤثرا في قرار الاغلبية كما ان الثقة في البداية بين جميع الاطراف كانت كبيرة وبدأت بالتراجع.
و شدد على انه للخروج من المأزق الحالى يجب اقالة الحكومة وتكليف حزب الحرية والعدلة بتشكيل حكومة ائتلافية والاتفاق علي تأسيسية الدستور ووضع خطوط عريضة للدستور والاتفاق عليها، وقال انه كان يمكن خلخلة الانتخابات الرئاسية لو تم هذا الامر وكان من الممكن ان يراجع اكثر من مرشح موقفة من الترشيح.