فتح الباب: البرلمان يتعرض للأبتزاز والتهديد

اعترف النائب علي فتح الباب زعيم الاعلبية بمجلس الشوري ان مجلسي الشعب والشوري يتعرضون للابتزاز والضغط وقال في رده علي سوال عن من يمارس الابتزاز علي المجلسين قال هو من يهدد دائما بحل المجلسين وبان تقرير حل المجلسين فوق السطح بالمحكمة الدستورية العليا وذلك في اشارة ضمنية للدكتور كمال الجنزوري واضاف فتح الباب هناك ملفات في المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات ولم يتم الخكم فيها حتي الان فلماذا اذن قضية البرلمان بالذات التي يتم التهديد والتلويح بها ورغم ذلك نحن لانخاف لاننا منتخبين من قبل الشعب وبارادة حر ة وفي انتخابات شفافة ولم ناتي للبرلمان بالتزوير واذا صدر حكم بحل المجلسين هنضرب تعظيم سلام احتراما لمبدء الفصل بين السلطات مثلما تم في خكم اللجنة التاسيسية وفي رده عن ابعاد مجلس الشوري حاليا عن ملف تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور وهو ما يخالف الاعلان الدستوري قال فتح الباب انه بعد الطعن علي اللجنة التاسيسية ووصف قرار التشكيل بانه قرار اداري اردنا ان نحصن قرار التشكيل حتي لايطعن عليه مرة اخري لذلك تعمل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي صياغة قانون لهذا الامر حتي يكون العمل طبقا للقانون وهذا امر يخص مجلس الشعب وحدة لانه جهة اصدار التشريع وعن الهجوم المستمر علي الاعلام من قبل قيادات الحرية والعدالة واتهامهم انهم السبب في عدم اقالة الحكومة بعد تعليق جلسات الشعب قال فتح الباب ان الاعلام سبب كثير من الازمات وكان سببا في ازمة بين مصر والجزائر وتسأل هل انتم راضين عن ما يحدث في الفضائيات وقال علي الرغم من ذلك لن نكون كارت ارهاب ولن نعود للخلف ونحن مع حرية الاعلام وحول رؤيته عن المشهد السياسي الحالي فال فتح الباب المشهد ضبابي ومتخبط والمسئول عن ذلك من البداية هو الاعلان الدستوري بمواده غير الواضحة والتي وصفها بانها خلف خلاف ومتناقضة وضرب مثلا علي ذلك بالمادة 24 التي تتيح حق الطعن وعدم التحصين ثم جاءت المادة 28 لتعطي التحصين لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وكذلك المادة 60 المبهمه والتي وضعت الجميع في امر محير وفي تفسيرات مختلفة ومتخبطة وقال علي فتح الباب ان من كان يشير علي المجلس العسكري اما كان يرغب في توريطة او يتعمد تخبطة او لهدف ادخال البلاد في في حالة من التخبط كما يحدث الان اوليس فاهم حاجة وكشف فتح الباب عن انه من المحتمل اجراء تعديل للاعلان الدستوري واطلق علية عملية تجميل للاعلان الدستوري
وعن وجود صبحي صالح في اللجنة التي اعدت الاعلان الدستوري والتي كان معظمها من تيار الاسلام السياسي قال فتح الباب ان راي فرد واحد لايمكن ان يكون مؤثر في قرار الاغلبية كما ان الثقة في البداية بين جميع الاطراف كانت في درجة عالية وبدات بالتراجع وعن المخرج الحالي من الازمه قال فتح الباب ان المخرج كان باربعة امور الاول اقالة الحكومة والثاني تكليف خزب الحرية والعدلة بتشكيل حكومة ائتلافية والثالث الاتفاق علي تاسيسية الدستور والرابع وضع خطوط عريضة للدستور والاتفاق عليها وقال انه كان يمكن خلخلة الانتخابات الرئاسية لو تم هذا الامروكان من الممكن ان يراجع اكثر من مرشح موقفة من الترشيخ وعن عدم تعليق الشوري لجلساتة كما فعل الشعب قال فتح الباب ان الشعب ناقش بيان الحكومة وتم رفضه وهذا امر منوط به طبقا للاعلان الدستوري وبعد رفض البيان كان يجب اقالة الحكومة واتخاذ اجاء ما الا انه لم يحدث لذلك كان قرار التعليق وهو امر لايخص الشوري الذي نعمل علي زيادة صلاحياتة وهو ما تم بالفعل عندما ادخلنا مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ولاول مرة مجلس الشوري وسوف ننتزع صلاحيات للشوري مستقبلا جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدة فتح الباب بقاعة الدستور بمجلس
واضاف فتح الباب هناك ملفات في المحكمة الدستورية منذ عشر سنوات ولم يتم الحكم فيها حتي الان فلماذا اذن قضية البرلمان بالذات التي يتم التهديد والتلويح بها ورغم ذلك نحن لانخاف لاننا منتخبين من قبل الشعب وبارادة حر ة وفي انتخابات شفافة ولم ناتي للبرلمان بالتزوير قائلا "اذا صدر حكم بحل المجلسين هنضرب تعظيم سلام احتراما لمبدء الفصل بين السلطات مثلما تم في حكم اللجنة التاسيسية ".
واوضح فتح الباب خلال اللقاء الدورى الذى يعقدة مع الصحفيين تعقيبا على احداث الجارية الان بالعباسية ان من اهم مكاسب الثورة هو الحرية عن التعبير باى شكل سواء كان احتجاج او اعتصام بعكس ما كان فى عهد النظام السابق ،ولكن المرفوض هو ان يتم محاصرة وزارة الدفاع دون ان يتضح سبب هذا المحاصرة .
وقال زعيم الاغلبية بمجلس الشورى "اتأسف لسقوط ضحايا من المصريين سواء الذين يمتون او من يقتلوا "، فلا مبرر الان من اجراء تعديل على المادة 28 من الاعلان الدستورى كما يردد الموجودين الان فى العباسية ،فمن يريد هذا التعديل هو من يرغب فى تعطيل انتخابات الرئاسة ويرجع بمصر الى الخلف ".
واكد فتح الباب انه لا مانع من اجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية ولكن بعد اجرائها ،حتى تمر مصر من المرحلة الانتقالية بسلام .
وكشف فتح الباب ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعمل الان وضع تشريع لتحصين قرار تشكيل الجمعية التأسيسة حتي يكون العمل طبقا للقانون بعد بعد الطعن علي اللجنة التاسيسية وهذا امر يخص مجلس الشعب وحدة لانه جهة اصدار التشريع.
وقال فتح الباب ان المجلس العسكرى مسئول عن جزء من الازمات بسبب مراسيم القوانين التى اصدرها بعد تشكيل البرلمان ،والجزء الاخر مسئول عنه كل التيارات الموجودة فى الشارع المصرى بما فيها الاخوان .
واكد فتح الباب ان هناك اربع محاور هى المخرج من تلك الازمات اولها اقالة الحكومة والثاني تكليف حزب الحرية والعدلة بتشكيل حكومة ائتلافية والثالث الاتفاق علي تاسيسية الدستور والرابع وضع خطوط عريضة للدستور والاتفاق عليها .
وحول عدم تعليق مجلس الشورى جلساته اسوة بمجلس الشعب ، قال فتح الباب ان الشعب ناقش بيان الحكومة وتم رفضه وهذا امر منوط به طبقا للاعلان الدستوري وبعد رفض البيان كان يجب اقالة الحكومة ، وقرار التعليق لا يخص مجلس الشورى لان برنامج الحكومة لم يعرض عليها بالاضافة الا انه ليس من اختصاصة الذي نعمل علي زيادة صلاحياتة وهو ما تم بالفعل عندما ادخلنا مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات ولاول مرة مجلس الشوري وسوف ننتزع صلاحيات للشوري مستقبلا .
واوضح زعيم الاغلبية ان هناك مشروع فى لجنة التشريعة خاص بوضع ضوابط ومعايير واختصاصات لمجلس الشورى بالاضافة الى قانون اخر خاص بمعايير مجلس حقوق الانسان حتى يتماشى مع معايير الدولية .
.
وحول تراجع شعبى حزب الحرية والعدالة فى الشارع المصرى خلال الفترة الحالية،اكد فتح الباب ان ان عدم وجود ذراع تنفيذى له هو السبب فى ذلك ..قائلا "عندما يقول حزب الحرية والعدالة انا عاوز حكومة ده ضرورى علشان ينفذ برنامج حزبه كأغلبية ..ولكن ما حدث من الحكومة لك يحدث من قبل فكيف يتم التعاون مع حكومة برنامجها مرفوض .
وعن تقرير المجلس حول وضع الصحف القومية ،أكد فتح الباب ان التقرير تم الانتهاء من نسبة كبيرة منه بمشاركه كافة المتخصيين على ان يتم الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة على ان يتم عرضه على المجلس ،موضحا ان كافة المعايير الخاصة بأختيار رؤساء الصحف تم وضعها بناء على جلسات استماع لكل من يعنية الامر اوليس حزب الحرية ولعدالة من وضعها.
.
وكشف فتح الباب عن احتمالية اجراء دمج لبعض المؤسسات التى يوجد بها تشابه فى تخصصاته