مكي: الرئيس له الحق فى إلغاء قرار حل البرلمان

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الرئيس له سلطة العفو كاملة عن أى متهم لكن ملاءمة القرار الإدارى تقتضى أن يقوم الرئيس بدراسة الحالات، وهذا موجود فى نص المادة 56 من الإعلان الدستورى وموجود فى كل دساتير العالم، وتعد هذه المادة وسيلة لتصحيح الأخطاء القضائية أو لحل المشكلات السياسية.وأضاف مكى فى مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار على فضائية النهار أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب حكم خاطئ، وليس له سابقة فى تاريخ مصر ولا فى تاريخ العالم كله، موضحا أن صلاحيات المحكمة الدستورية تقف عند القضاء بعدم دستورية نص قانونى لأنه مخالف للدستور.وأوضح مكى أن القاعدة الدستورية تنص على الفصل بين السلطات، وبالتالى فلا تستطيع السلطة القضائية حل مجلس الشعب، وأن المؤسسات التى تشكل بطريق الانتخاب لا يمكن حلها إلا باستفتاء جماعة الناخبين، وعليه فإن مجلس الشعب لا يتم إلا بعد استفتاء الشعب لأن الشعب هو مصدر السلطات.وقال مكى إن الرئيس له الحق فى إلغاء قرار الحل، إلا أن هذا القرار سوف يؤدى إلى تصعيد الموقف بين المجلس العسكرى والرئيس لأن إلغاء قرار حل مجلس الشعب معناه سقوط الإعلان الدستورى المكمل.