قضاة يؤيدون قرار الرئيس بعودة «الشعب»: قرار رجولي وسلمت يد من كتبه

في نفس الوقت الذي هاجم فيه عدد من القضاة البارزين، قرار مرسي بعودة البرلمان ووصفوه بأنه انتهاك لسيادة القانون وأحكام القضاء، رأى قضاة بارزون أيضا عكس ذلك، بل وصفوا قرار مرسي بأنه أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، معتبرين أن المحكمة الدستورية هي التي تعدّت حدود اختصاصاتها، حين نصت في حيثياتها على انعدام وجود مجلس الشعب.
بعض القضاة، المؤيدين لقرار مرسي أعلنوا رأيهم صراحة بتأييد القرار وهناك من لم يعلن رغم تأييده له، وقد ظهر ذلك خلال استطلاعنا لآراء القضاة حول القرار، حيث يوجد من بينهم قضاة سعداء بالقرار ويعتبرونه انتصارا سياسيا، إلا أنهم آثروا الصمت، حتى لا يُقال عنهم إنهم يدعون إلى عدم احترام الأحكام القضائية.
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، وصف القرار بأنه أعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح، مضيفا «قرار رجولي وسَلِمت يد من كتبه»، وأضاف أن المحكمة الدستورية لا تملك أن تحل البرلمان، كما أن منطوق الحكم لم يذكر حل مجلس الشعب، حيث انصب حكم المحكمة الدستورية على عدم دستورية النصوص التي ترشح عليها المقاعد الفردية لأنها أخلّت بقاعدتي تكافؤ الفرص والمساواة، مضيفا أنه لا يمكن لسلطة قضائية أن تحكم بحل السلطة التشريعية، فعمل المحكمة الدستورية أنها تفحص القانون وهل هو دستوري أم غير دستوري.
رئيس نادى القضاة الأسبق أضاف أن قرار مرسى يلغى القرار الإداري الذي أصدره المجلس العسكري بحل البرلمان بالكامل، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية، لكن حكم «الدستورية» انصب على المواد التي أُجريت عليها الانتخابات على الفردي أى ثُلث المجلس، وحين يصدِر «العسكرى» قرارا بحل المجلس كله فهو قرار خاطئ، لذلك يجوز لمرسي سحب ذلك القرار الخاطئ وهو ما فعله.
عبد العزيز أضاف أن حكم المحكمة الدستورية سيُعرض على البرلمان، وأمامه طريقان إما أن يعتبر ثُلث المجلس باطلا ويصدِر قرارا بإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية، وإما أن يرسل إلى محكمة النقض لتفصل هي في صحة عضوية هؤلاء. ووصف عبد العزيز قرار مرسي بأنه وضع الأمور فى نصابها الصحيح وطبّق صحيح القانون وقواعد العدالة.
واتفق مع هذا الكلام أيضا المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذي أكد أن الرئيس مرسي لم يقترب من حكم المحكمة الدستورية، لكنه اقترب من قرار تنفيذي وهو قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، لذلك نصَّ قراره فى بدايته على سحب قرار المجلس العسكرى، موضحا أن اختصاص المحكمة الدستورية مقصور فقط على عدم دستورية نصوص المواد، أما آثار الحكم بعدم دستورية المواد طبقا لنص المادة 178 من الدستور ليس من اختصاصها، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية قد أبطلت من قبل قانون مجلس الشعب لكنها لم تحل البرلمان لأنه ليس من اختصاصها، إنما تمت الدعوة إلى الاستفتاء احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
مكى أضاف أن آلية تنفيذ مثل ذلك الحكم كانت بمخاطبة المجلس نفسه بالحكم وهو يبحث كيفية تنفيذه والمؤسسات في الدولة، لكن أن يصدر الحكم 14 يونيو، ويصدر القرار التنفيذى له من المجلس العسكرى يوم 15 يونيو، ثم الإعلان الدستورى المكمِّل 16 يونيو، فهذا أمر لا يسير في مساره الصحيح، موضحا أن المحكمة الدستورية خرجت عن حدودها فى الدعوى المقدمة إليها وتطرقت إلى ما هو أوسع منها، وقال إن المحاكم إذا خرجت خارج حدود ولايتها فإن هذا لا يعتد به، لأنه لا بد للمحكمة أن تلتزم حدودها، أما قصة التنفيذ وحدود آثار الحكم وحجيته، فرئيس الجمهورية هو المنوط به التنفيذ.
«أنا متقبل قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، عشان نسحب سلطة التشريع من المجلس العسكري»، هكذا قال المستشار أشرف ندا رئيس بمحكمة استئناف المنيا، مضيفا أن الرئيس وجد أن هناك فراغا تشريعيا، فأعاد مجلس الشعب وذلك أفضل من أن يترك سلطة التشريع في يد المجلس العسكري، وذلك من أجل إلغاء الإعلان الدستوري المكمِّل، مضيفا أن الرئيس أكد في قرارة نفسه بطلان تشكيل مجلس الشعب واعتبره محلولا خلال 60 يوما من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور ستكون مجبرة على الانتهاء من عملها قبل 4 سبتمبر المقبل، وهو موعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية، مضيفا أن الصالح العام يقضي بعودة البرلمان، إلا أن ندا توقع عدم صدور تشريعات من المجلس خلال هذه الفترة، مضيفا «مجلس الشعب محلول محلول واللي بينقدوا القرار بيحاربوا في طواحين الهواء، ومرسى أقر أن مجلس الشعب باطل فلماذا الحرب ضده؟».
المستشار وليد شرابي رئيس محكمة شمال القاهرة، قال إن قرار رئيس الجمهورية، هو تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية بشكل صحيح، حيث إنه لم يقل إن المجلس مستمر، بل أكد إجراء انتخابات جديدة بعد صدور الدستور الجديد، مهاجما المحكمة الدستورية وقال إن عقدها جمعية عمومية طارئة أمس هو أمر يخرج عن الإطار الطبيعي للمحكمة، حيث إن القاضي حين يصدِر حكمًا ينتهي دوره، ولا شأن له بتنفيذ الحكم، إنما تنقطع صلته بمجرد إصداره، وأضاف، أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان لم يكن في صلاحياته، كما أن الإعلان الدستوري لا يتضمن هذا النص، وهو ما طمأن الجميع أن مجلس الشعب لن يصدر قرار بحله، مشيرا إلى أن المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كانت قد صرحت من قبل في جريدة «الأهرام» بتاريخ 1 أكتوبر 2011، بأن مجلس الشعب القادم لن تملك أى جهة إصدار قرار بحله حتى المحكمة الدستورية، لكن بعد تشكيل المجلس تغيرت رؤيتها القانونية، حسبما قال شرابي.