قانونيون يردون على الكتاتني: لا يوجد مجلس شعب ليكون هناك رئيس له.. والإعلان الدستوري لا يلزم بإجراء دستوري لحل البرلمان

انتقد عدد من القانونيين تصريحات د. سعد الكتاتنى الخاصة بتحويل قرار المحكمة الدستورية الى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراستها وتهديده بتحويل الأمر للاستفتاء شعبي على قرار حل المجلس في حال الإصرار على حله.
وقال د. نور فرحات الفقيه الدستوري إن قرار الكتاتنى بشأن تحويل قرار المحكمة إلى اللجنة التشريعية قرار منعدم الأهلية نظرا لعدم وجود مجلس شعب من الأساس حاليا بعد قرار المحكمة، وأشار نور إلى أن قرار الدستورية أحل مجلس الشعب بالكامل ولم يعد هناك مجلس شعب ولا يوجد رئيسا له حاليا.
وأضاف نورلل"البديل" أن أحكام المحكمة الدستورية تعد نافذة وواجبة التنفيذ على جميع سلطات الدولة منذ تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
كما أبدى مصدر قضائي لل"البديل" تعجبه واستنكاره من تصريحات الكتاتني مشيرا إلى أن البرلمان تم حله بموجب قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد ، مشيرا إلى أن قرار الدستورية قرار ملزم ولا يجوز الاستفتاء عليه طبقا لنص "المادة 69" من قانون المحكمة الدستورية والتي تلزم جميع السلطات بتنفيذ أحكامها .
وتساءل المصدر أن البرلمان قد تم حله بالفعل ، وبالتالي على أي شيء سوف تستفتون الشعب ؟
على الجانب الآخر أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق بأن منطوق الحكم لا يؤدي الى حل البرلمان بأكمله كما يردد البعض ، مشيرا إلى أن الحكم ورد به أسباب زائدة عنه وهذه الأسباب ليست لها حجية لان الحجية تثبت بالأسباب التي لها منطوق .
وأبدى عبد العزيز تعجبه من رئيس المحكمة الدستورية ، قائلا " الأعراف القضائية تقول أن القاضي يصدر الحكم ولا يتعقبه ، والواضح من المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة لبيان حيثيات الحكم تحدث عن تفسير الحكم وانه يؤدي إلى حل المجلس وان هذا الحكم نافذ بقوة القانون .
كما شدد رئيس نادي قضاة مصر الأسبق على أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تحل البرلمان, مشيرا إلى أن اختصاصاتها تنتهى عند الحكم بعدم الدستورية، غير أن المحكمة تعارضت مع الأعراف القضائية بتفسيرها وإلزامها بحل البرلمان بأكمله .
وأوضح أن دستور 71 يشترط إجراء استفتاء شعبي على حل البرلمان قبل حله ، غير أن الإعلان الدستوري الحالى لا يوجد به أية إشارة من قريب أو بعيد بحل المجل ، مشيرا بأن لجوء المجلس العسكري بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان بأكمله وليس ثلث المقاعد كما نص الحكم سيكون تنفيذ خاطئ ويجوز الطعن عليه .
من جانبها, رفضت المستشارة تهاني الجبالي التعليق على تصريحات الكتاتنى قائلة " المحكمة الدستورية ليست طرفا فى النزاع على البرلمان مع الكتاتني، ولن نكون سجالا فى هذا النزاع وسنترك الفقهاء الدستوريين للرد عليه ".
نور فرحات: أحكام الدستورية واجبة التنفيذ.. ومصدر قضائي : قانون المحكمة الدستورية يلزم جميع السلطات بتنفيذ أحكامها
زكريا عبد العزيز: منطوق الحكم لا يؤدي الى حل البرلمان بالكامل.. والمحكمة خالفت الأعراف بإلزامها بحل البرلمان بأكمله