خبراء يختلفون حول إمكانية عودة البرلمان المنحل.. فرحات: أمر مستحيل.. زهران: الدستور الجديد لا يعطيه الحق فى حل البرلمان أو عودته.. البشرى: البرلمان قائم فى ثلثى القوائم وقرار "العسكرى" بحله منعدم

بين حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وخطاب محمد مرسى، رئيس الجمهورية حول عودة المؤسسة المنتخبة ثار جدل واسع، بين عدد من فقهاء القانون والدستور، حيث أكد البعض أن مرسى كان يعنى بخطابه أن تعود المؤسسات المنتخبة من خلال انتخابات جديدة، فيما رأى البعض الآخر أن حكم حل البرلمان قرار نافذ، وأنه لا يحق لمرسى أن يعلق أو يتدخل فيه.
فى هذا السياق قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق إنه فهم من خطاب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية حول عودة المؤسسات المنتخبة أنه يقصد بذلك أن يتم إعادة انتخابات مجلس الشعب، وتجرى الانتخابات من جديد، وبعدها تعود إلينا مؤسسة منتخبة أخرى، وليس كما يظن البعض أن الرئيس المنتخب يرغب فى عودة البرلمان المنحل.
وأضاف فرحات فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن هناك استحالة فى عودة مجلس الشعب المنحل، واصفا صدور قرار بعودته بالأمنيات والأحلام السياسية، التى لا تستند إلى صحيح القانون.
وأكد المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى، أنه صدر بعد حكم المحكمة الدستورية، وما يقضى إليه من بطلان الثلث الفردى من مقاعد مجلس الشعب، فإن مجلس الشعب يبقى قائما فى ثلثيه الآخرين، ويحتاج إلى استكمال بالانتخاب دون أن تنتقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى، لأن الحل والبطلان لا ينطبقان سوى على الثلث الفردى فقط، فى مقاعد الحزبيين الذين زاحموا المستقلين على مقاعد الفردى.
وقال "البشرى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الأحكام قانونا تطبق فى منطوقها، وما ورد فى أسباب حكم المحكمة الدستورية لا يتعارض مع منطوق الحكم، فيتم قصر تنفيذ الحكم على الثلث الفردى فقط، مؤكدا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجرد تطبيق مباشر لمنطوق الحكم وما يتفق فى هذا القرار مع منطوق الحكم يكون ساريا، وما يجاوز المنطوق يعتبر قرار "العسكرى" منعدما وغير سار.
وأكد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس أنه بالقطع لا يمكن عودة البرلمان المنحل مشيرا إلى أن قرار المحكمة الدستورية قرار نافذ، حيث قالت فى حيثياتها إن النظام الانتخابى التى انتخب على أساسه أعضاء البرلمان الماضى هو نظام باطل.
وأضاف زهران أن المؤسسات لا تنشأ بقرار وإنما تنشأ بإرادة الشعوب أو بالقضاء وهنا القضاء سلطة حيادية لا يجوز أن نتعدى عليها مشيرا إلى أن كلام مرسى عن عودة السلطات المنتخبة يبلور إمكانية عودة فرعون جديد، فهو ليس من حقه الحديث عن حكم قضائى، والدستور الجديد لا يعطيه الحق فى حل البرلمان أو عودته مثلما كان للرئيس الحق فى حل البرلمان كما فى دستور 71.
قال صابر عمار، المحامى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، والذى تسبب فى حل البرلمان بالكامل، حكم واجب النفاذ، وليس هناك وسيلة لتكسيره أو إيقاف تنفيذه، أو التحايل عليه.
واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، حديث الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمام الجمهور بجامعة القاهرة عن عودة المؤسسات المنتخبة، بداية غير موفقة لرئيس جديد، مشدداً على ضرورة احترام سيادة القانون، مشيراً إلى أن الرئيس لم يكن موفقاً فى خطابه، خاصة عن عودة المؤسسات المنتخبة، لأنه أثار جدلاً فى الأوساط السياسية.
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إلى أن الحديث عن عودة البرلمان استهلاك للوقت لأنه لا مجال لذلك لحين وضع الدستور والدعوة لانتخاب برلمان جديد.
وأكد عمار، أنه لا مجال للاجتهاد القانونى لعودة البرلمان لأن حكم المحكمة قضى بعدم دستورية قانون الانتخابات، مما يبطل العملية الانتخابية برمتها وليس الثُلث الفردى من مقاعد البرلمان، موضحاً أن الحديث عن عودة البرلمان شأنه شأن الحديث عن الإعلان الدستورى المكمل وفى النهاية حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا على الرغم عما أثارته القوى السياسية بخصوص هذا الشأن.
من جانبه، أوضح المستشار حسن النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادى القضاة بالزقازيق، أن تفسير عبارة "المؤسسات المنتخبة ستعود" التى قالها رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، أمس السبت، فى خطابه بجامعة القاهرة، يأتى فى سياق احترام دولة القانون واحترام الأحكام القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف "النجار" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الرئيس قال إن الإرادة الشعبية على ضوئها ترجع المؤسسات، ولذلك ربما يتم اتخاذ إجراء قانونى بعرض حكم "الدستورية" بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس على محكمة النقض بصفتها المختصة طبقا للإعلان الدستورى بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، فالمحكمة الدستورية لها أن تقرر دستورية أو عدم دستورية القوانين ومحكمة النقض صاحبة الاختصاص فى صحة عضوية أعضاء البرلمان.
وأوضح أن محكمة النقض فى هذه الحالة ستبت فيما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، بخصوص الحكم لتقرر إذا كان البطلان يسرى فقط على الثلث الفردى أم على المجلس كاملا، موضحا أنه يجوز عرض الحكم على محكمة النقض لأن رئيس الجمهورية يصدر قرارا لتنفيذ حكم "الدستورية"، والإعلان الدستورى السابق أو المكمل لم يبح للرئيس حق حل البرلمان.
قال رأفت فوده أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، "إذا عاد مجلس الشعب من الباب خرجت المحكمة الدستورية والقضاء المصرى من الشباك بغير رجعة"، مفسرا أن تعرض حكم الدستورية للتقييم من قبل السلطة التنفيذية يعنى إهدار أحكام القضاء بصفة عامة، بالإضافة إلى الاعتداء على استقلال السلطة ومبدأ الفصل بين السلطات، لأن أحكام الدستورية العليا والسلطة القضائية لا تخضع لتفسير كائنا من كان، ولا يتم الطعن عليها، مشددا على وجوب إعمالها منطوقا وأسبابا.
وأشار "فودة" إلى تأكيد الدكتور محمد مرسى، على احترام أحكام القضاء وتنفيذها، أمام الجمعية العمومية والدستورية،وفى ميدان التحرير أثناء أدائه للقسم، لافتا إلى أنه من عناصر الاحترام أن لا يعيد هذه الأحكام وخاصة أنه على رأس السلطة التنفيذية.
ومن جانبه قال ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن مجلس الشعب لا يزال قائما، مفسرا أن حكم المحكمة الدستورية العليا يقتصر فقط على الحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردى، مؤكدا أنه حكم واجب الاحترام.
ومن ناحية أخرى أشار "بدوى" إلى أن الدستورية لا تملك سوى الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص اللائحة، المحال إليها بناء على ما قدم إلى المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، أثناء نظر الدعوى.
ومن ثم أكد "بدوى" أن صاحبة الحق فى تحديد بيان الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية النص هى محكمة الموضوع التى أحالت الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن الحكم خاص بالثلث الفردى، مضيفا أنه قضى فقط بعدم دستورية النصوص المتعلقة بالثلث الفردى نتيجة السماح للأحزاب بالترشح.
وأوضح "بدوى" أن الأمر معروض على محكمة القضاء الإدارى التى تملك وحدها ترتيب الآثار الخاصة بحكم الدستورية.
وفى هذا السياق أكد عاطف البنا الفقيه الدستورى، على أن المجلس قائم وصحيح، فيما يزيد عن الثلثين، ومن حقه أن يجتمع ويمارس عمله، مشيرا إلى أن البطلان يكون فى حدود الضرر الذى حدث للمستقلين فى المقاعد التى فاز بها الحزبيون، مفسرا إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد الفردية للمجلس فقط.
ولفت "البنا" إلى أن نتيجة الدستورية ليست حتمية للحكم، ترتب عليها تقريرات غير جازمة الإلزام للحكم، وفقا لمنصوص الحكم، مشيرا إلى أنه وفقا لحكم الدستورية، التى قضت بعدم دستورية نص القانون عن انتخاب ثلث المقاعد الفردية، فيما سمح به دخول الحزبيين على هذه المقاعد.
وأشار " البنا" إلى أن قرار المجلس العسكرى بحل المجلس مطعون عليه من الإدارية، مبررا أنه مخالف لحجة الحكم نفسه، مبررا أنه لا تستطيع الدستورية أن تتعرض للانتخابات القوائم الحزبية، وفقا للإعلان الدستورى الذى صدر فى 25 سبتمبر، بتعديل النص الموجود فى إعلان 30 مارس.2011
وأوضح " البنا" أن النصوص الدستورية هى المقياس التى تقاس عليه النصوص والقوانين وهى التى تراقب القوانين واللوائح الدستورية.