المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق:

قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب بداية لتحقيق سيادة القانون

د. مرسي لم يخن القسم بل أنه طبق مقولة »الشعب مصدر السلطات« وصحح خطأ وقع فيه »العسكري«
مجلس الشوري دستوري والحديث عن حله » گلام فارغ «
حالة الالتباس القانوني، والبلبلة الدستورية التي تعاني منها البلاد حاليا، تحتاج الي تفسير وتوضيح، فبمجرد اعلان قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان الي اداء دوره، قامت الدنيا ولم تقعد، ونشب جدال ونقاش حاد بين فقهاء القانون وبعضهم من ناحية وبين القوي السياسية المختلفة من ناحية اخري، والمواطن في النهاية هو ضحية هذا الالتباس ..لذلك كان لابد من مناقشة احد اهم فقهاء القضاة في مصر .. المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي قدم في حواره مع الاخبار تحليلا قانونيا لقرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان لحل ازمته..
في البداية ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية بالغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وعودته الي ممارسة مهمته التشريعية والرقابية ؟
بداية لابد من التوضيح علي ان الرئيس لم يلغ حكم المحكمة الدستورية ولم يتعرض له علي الاطلاق ولكنه الغي قرار المجلس العسكري بحل البرلمان، وان هذا القرار هو قرار دستوري ولا يدع مجالا للشك او الريبة لانه بصفته رئيسا للجمهورية فهو حكم بين السلطات وبناء عليه اصدر قرارا بسحب قرار المجلس العسكري بالغاء مجلس الشعب حيث انه رأي ان المجلس اخطأ في القرار لذلك اصدر قرارا جمهوريا بعودته، لتصحيح الخطأ القانوني الذي ارتكبه المجلس العسكري .
هل الاعلان الدستوري يعطي الحق للرئيس بالغاء قرار حل مجلس الشعب وعدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا ؟
الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري غير دستوري لانه قال في حيثيات القرار ان سلطة التشريع قد زالت عن مجلس الشعب بعد حله وبالتالي فهناك ازمة دستورية بخلو منصب السلطة التشريعية ولهذا اعلن عن ضم السلطة التشريعية الي اختصاصاته وهذا عوار دستوري لان الحكم الصادر عن الدستورية لم يقر في حيثيات الحكم بحل المجلس ولكن اقر ببطلان بعض المواد الانتخابية، وهذه الازمة الدستورية التي نعيشها الان يتحملها المجلس العسكري لانه اخل بحكم الدستورية واسرع في نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 14 يوليو وصدق عليه يوم 15 من نفس الشهر واصدر الاعلان الدستوري المكمل يوم 16 مما ادي الي انقلاب عسكري ناعم علي ارادة الشعب، فهناك الاف الاحكام لم يتم تنفيذها فلماذا الاسراع في تطبيق هذا القرار؟!
اذا كان المجلس غير باطل فلماذ اصدر رئيس الجمهورية قرارا بعودة البرلمان بشكل مؤقت لحين اجراء انتخابات اخري بعد 60 يوما من الانتهاء من الدستور ؟
د. مرسي اصدر قرارا بعودة البرلمان تنفيذا لوعده للشعب بأن مؤسسات الدولة المنتخبة ستعود لاداء دورها وانجاز مهامها، وقد يكون ذلك تنفيذا لمطالب الامة التي خرجت في الميادين للمطالبة بعودة البرلمان، ولكن ما ذكره القرار بعودة البرلمان لحين اجراء انتخابات اخري خلال شهرين امر غير مفهوم، ومن الممكن ان يكون السبب في ذلك هو رغبته في تغيير قانون الانتخابات في الدستور الجديد .
اليس من الافضل ان يصدر الرئيس القرار بعودة البرلمان لحين الانتهاء مدته القانونية وليس عودة مؤقتة ؟
اعتقد ان الرئيس مرسي لم يفصح عن اسباب عودة البرلمان فقد يري ان المواطنين قد ضاقوا بأداء مجلس الشعب وقد يري ان الدستور الجديد سيحتوي علي مواد انتخابية جديدة تتيح تمثيل المرأة او يحدث تغييرا في نظام القوائم الانتخابية.
البعض يري ان هذا القرار هو انقلاب علي الشرعية الدستورية ما رأيك ؟
هناك زعم ان المحكمة الدستورية قد اقرت بحل البرلمان وهذا لم يحدث لان المحكمة لا تملك قرار حل البرلمان والجهة الوحيدة التي تملك قرار حل البرلمان هو الشعب الذي انتخب نوابه فالحكم الصادر عن الدستورية اقر ببطلان وعدم دستورية بعض النصوص الانتخابية ولذلك لم يحل مجلس الشعب لانه لا يملك ضمن اختصاصاته ان يحل هذا المجلس الذي انتخبه 30 مليون مواطن ولذلك فالرئيس مرسي تدخل بصفته رئيس الجمهورية ومارس اختصاصاته بالحكم بين السلطات.
الكثير من القضاة رفضوا هذا القرار واعتبروه اهانة للسلطة القضائية .. كيف تري ذلك؟
لا يوجد اي وجه اهانة للقضاء في هذا القرار، لان الرئيس يقدر القضاء وله سابقة شهيرة في عام2005 عندما تم اعتقاله اثناء تظاهره مع القضاة تضامنا مع المسشتار هشام البسطويسي والمستشار محمود مكي وتم اعتقاله 8 اشهر، والذي يؤكد احترامه وتقديره للقضاة هو انه ذكر في اول خطاباته حرصه الشديد علي استقلال القضاء، كما أنه قام بتكريم رموز وشيوخ القضاء في مصر ومنحهم اوسمة، فمن يستشعر باهانة للقضاء فعليه ان يتقدم لتوضيح مدي حجم هذه الاهانة التي تعرض له القضاء، فلا يوجد بالقرار اي مساس لكرامة القضاء فهو فقط الغي قرار المشير، والمشير لم يستشعر الاهانة والدليل علي ذلك الاستقبال الحافل امس للرئيس مرسي.
هل توافق علي ان القرار هو بداية لسلسلة انتهاكات لسيادة الدولة والقانون ؟
لا اوافق علي ذلك اطلاقا لان هذا القرار هو البداية الحقيقية لتحقيق سيادة القانون واستقلال القضاء، ولايوجد قضاء مستقل في اي دولة في العالم بدون مجلس شعب منتخب يعبر عن الارادة الشعبية، لذلك لابد ان تكون القوانين معبرة عن الشعب وليس السلطة، ولابد ان ندافع عن استقلال القضاء وسيادة القانون من خلال الاصرار علي عودة مجلس الشعب المنتخب ليمارس اختصاصاته .
هناك اراء تقول ان الرئيس خان القسم الذي اداه وهو احترام سيادة القانون فما رأيك في ذلك؟
اتحدي اي احد يقول ان الرئيس قد خان القسم الذي اداء وانه يسير في طريق اهدار سيادة القانون، فالرئيس مارس صلاحياته واختصاصاته واستجاب لإرادة الشعب التي طالبت بعودة البرلمان من خلال ميدان التحرير وبالتالي فهو استجاب لرغبة المواطنين وتدخل للفصل بيين السلطات وطبق المقولة الشهيرة الشعب هو مصدر السلطات وقضي علي بعض الاقاويل التي تتداول في الدول الديكتاتورية بان الحاكم مصدر السلطات او العسكر مصدر السلطات فهل من الممكن ان نعطي السلطة التشريعية لحملة السلاح (العسكر) لذلك فاني اري ان التدخل هو استجابة لنداء الشعب وليس خيانة للقسم .
لماذا لم ينتظر الرئيس حكم المحكمة الادارية العليا الخاص بتفسير حكم الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ؟
كيف ينتظر الرئيس صدور حكم الادارية العليا بعودة البرلمان، ولا يستجيب لرغبة المواطنين التي هي مصدر السلطات، فلا يجوز لاي هيئة او مؤسسة ان تصدر قرارا بحل مجلس الشعب سوي الشعب الذي انتخبه، وبصفته رئيس الجمهورية راي خطأ وقع فيه المجلس العسكري عندما اسند السلطة السلطة التشريعية اليه، وبالتالي فهو اصدر قرارا اداريا لتصحيح خطأ وقع المجلس العسكري، ورفع الحرج عن قضاه مصر .
بالنسبة للقرارات والقوانين التي سيصدرها المجلس بعد عودته هل ستكون صحيحة من الناحية القانونية والدستورية ؟
تشكيل وانتخاب مجلس الشعب دستوري وبالتالي القوانين التي سيصدرها قوانين دستورية وجميع القرارات التي سيقوم باتخاذها أو القوانين التي سيسنها مجلس الشعب خلال الفترة القادمة تعد صحيحة وغير باطلة لأن قرار عودة انعقاد المجلس قرار قانوني لأنه لم يحل من الأساس، أن المحكمة الدستورية ليس لديها اختصاصات تعطيها حق حل المجلس وأن مهمتها الوحيدة هي الحكم بدستورية أو عدم دستورية النص المحال إليها من أي محكمة أخري .. مادام مجلس الدولة المختص بقضية قانون الانتخابات المطعون فيه لم يحكم بحل المجلس بأكمله أو جزء منه فلذا يعد المجلس متواجدا بالفعل وأي قرارات تصدر عنه صحيحة وواجبة النفاذ.
لكننا قطعا سنري العديد من الطعون التي سوف تقدم ضد قرارات مجلس الشعب كيف تري ذلك ؟
حق التقاضي مكفول لكل مواطن فله حق الاعتراض علي اي شئ يري انه في غير الصالح العام ولكن دعونا ننتظر ما تسفر عنه الايام القادمة، لنري اين ستقدم هذه الطعون وما هي الطلبات المقدمة .
هناك اتهامات موجهة للرئيس المنتخب الخيانة العظمي وارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا؟
هناك حكم صدر في عام 1983 بحل مجلس نقابة المحامين برئاسة المستشار فاورق سيف النصر، فقال في حيثيات الحكم ان جماعة الناخبين هي الجهة الوحيدة التي تمتلك حق حل اي مؤسسة منتخبة، ولا يجوز للمشرع ان يحل جهة منتخبة وبالتالي المحكمة الدستورية لم تحكم بحل مجلس الشعب ولكن هي حكمت ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات، وبالتالي هو لم يخطئ ولم يرتكب جريمة قانونية يعاقب عليها القانون او امتنع عن تنفيذ حكم قضائي .
بالنسبة لمجلس الشوري ما مصيره في ظل هذا القرار وهل تتوقع حله؟
مجلس الشوري لن يحل، طبقا للمادة 178 من الدستور لان الدستور لم يحدد من ضمن صلاحيات الدستورية العليا ان تبت بحل برلمان منتخب وبالتالي فالحديث عن حل مجلس الشوري " كلام فارغ " .
ما هو السيناريو المتوقع للخروج من هذه الازمة التشريعية التي تعيشها مصر ؟
الازمة التشريعية انتهت عندما اصدر د. مرسي قرارا بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته واختصاصاته، وبالتالي فهو اعاد السلطة التشريعية الي الشعب الذي شكلها عبر الصندوق الانتخابي، والدليل علي انتهاء الازمة هو الاستقبال الحافل الذي شهده الرئيس مرسي امس في حضور المشير طنطاوي والفريق عنان اثناء تخريج دفعة جديدة من الدفاع الجوي وبالتالي فالحديث عن اي ازمة ليس له اي محل من الاعراب، وعلي العكس فان برلمان الشعب عاد ليمارس اختصاصاته التي حملها له الشعب وهذا يدل علي عظمة الجيش المصري الذي اصدر وعوده منذ البيان الاول لانحيازه الي الشعب الذي هو مصدر السلطات فوعد بتسليم السلطة في 30 يونيو، وسلم بالفعل السلطة للرئيس المنتخب من الشعب، واحذر المجلس العسكري من بعض الذين يحرضون علي ازمة مفتعلة بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب.
هل تتوقع ان يحدث صدام بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب بسبب هذه الازمة ؟
لا يوجد جيش في العالم ينقلب علي شعبة لذلك فان فكرة الانقلاب العسكري علي الرئيس مستبعدة تماما لان الجيش علي مدار التاريخ لم ينقلب علي الشعب ولم يحدث ذلك في اي دولة، فالانقلابات التي حدثت علي مر التاريخ كانت انحيازا للشعب، فكيف يحدث انقلاب علي ارادة الشعب، لان الجيوش القوية تنشأ في ظل وجود ادارة مدنية منتخبة ذات صلاحيات كاملة، لا تعرف طبائع الاستبداد، وتؤمن ان الامة فوق رئيس الجمهورية وفوق جميع السلطات.
هل تتوقع حدوث صدام بين المحكمة الدستورية والرئيس ؟
لا اتوقع حدوث ازمة بين المحكمة الدستورية والرئيس لان د. مرسي اصر في خطاباته الاولي علي تحقيق سيادة القانون ولن يتراجع عن تحقيق ذلك، فالقضاء في الدول المتقدمة لا يتحقق الا من خلال ادارة مدنية منتخبة تساعده علي ذلك، ولاتوجد صحافة حرة الا في البلاد التي فيها برلمان منتخب، فالفكر القانوني المستقل ينشأ في هذه المجتمعات علي العكس ما نراه من ترزية قانون واحكام تفصيل ومحرضين اعلاميين.
هناك الكثير من اعضاء مجلس الشعب المستقلين والحزبيين اعلنوا عدم رجوعهم الي البرلمان احتراما للقانون .. ما رأيك في ذلك ؟
من يريد ان يترك البرلمان فليتركه، فالمجلس يجوز له الانعقاد بنسبة 51 ٪ فقط وبالتالي فأقول للنواب الذين يريدون الانسحاب من المجلس ينسحبون " الف سلامة " ، فالمجلس سيستمر في اداء دوره التشريعي الذي كلفه به الشعب .
النهاية كيف تري الاوضاع السياسية خلال الفترة القادمة؟
هذه الفترة من افضل الفترات التي تمر بها البلاد، فهذه الفترة كشفت حجم وموقع كل شخص فمنهم من كان يهتف بحياة العسكر ثم عاد ليقول " يسقط يسقط حكم العسكر " ومنهم من كان يخدم في الداخلية والان يطالب بمحاكمة رجال الداخلية، ولهذا فالفترة كانت مرآة لكشف حقيقة الشخصيات علي الساحة السياسية، واتوقع ان تشهد الفترة القادمة انتعاشا سياسيا كبيرا في البلاد .