الجماعة الإسلامية: قرار عودة البرلمان قانونى وانتصار لإرادة الشعب

أكدت الجماعة الإسلامية أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد، قرار يدخل فى اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديا على أى سلطة أخرى، ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادما مع الإعلان الدستورى المكمل الذى نرفضه.
وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان لها صباح اليوم الأحد، حصل ال"اليوم السابع" على نسخة منه: "إن القرار الجمهورى بعودة البرلمان ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو 2012"، لافتة إلى أن القانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار، وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة.
وأكدت أن القرار لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية، ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم، لأن رئيس الجمهورية لا يملك حق تفسير الأحكام القضائية، لكنه مارس اختصاصه فى دعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد، تاركا الفرصة لأى مواطن له صفة ومصلحة أن يحتج بحكم المحكمة الدستورية العليا أمام الجهات الإدارية المعنية، بإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية فى الدائرة التى يتبعها.
وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن قرار عودة البرلمان يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين مليون مصرى، وأنه بذلك يصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها، بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله، ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب.
وقالت الجماعة الإسلامية إنها تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة ألا يكون فى ذلك تعديا على السلطات الأخرى أو إهدارا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون.
وأوضحت أنها رفضت الإعلان الدستورى المكمل لأسباب عديدة، منها أنه صدر من المجلس العسكرى دون تشاور مع القوى السياسية، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر من الرئيس المنتخب أن يتشاور ويتحاور فى هذا الأمر مع كافة القوى السياسية والأطراف الفاعلة فى المشهد السياسى قبل إصدار هذا القرار لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض، أو القوى المختلفة فى وقت تحتاج مصر فيه التوحد من أجل عبور هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الوطن.
وشددت الجماعة الإسلامية على ضرورة أن يتم حوار حقيقى بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى والقوى السياسية للتوافق على خطة للعبور الآمن نحو مستقبل أفضل، كما تطالب الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية، لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها.
موضوعات متعلقة
◄اليوم.. "الدستورية" تعقد اجتماعًا طارئًا لدراسة قرار عودة "الشعب"
◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر طعون حل مجلس الشعب
◄بعد قرار عودة مجلس الشعب.. أبو حامد "لآخر النهار" : الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان
◄الأسوانى: عودة البرلمان أول قرار مستقل لرئيس منتخب
◄أبو الفتوح: احترام إرادة الشعب بعودة البرلمان طريق الخروج من الأزمة
◄ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية
◄نادى القضاة يعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار عودة مجلس الشعب
◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة
◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب
◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى
◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون
◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان
◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس
◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع
◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى
◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه
◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة
◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة
◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية
◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية"
◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة
◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون
◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بال"بلطجة"