الجماعة الإسلامية: عودة البرلمان يصحح العوار التشريعي

قالت الجماعة الاسلامية إن قرار رئيس مصر بعودة البرلمان لممارسة مهامه حتي إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد قرار يدخل فى صلب اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولا يمثل تعديا على أى سلطة أخرى ولا إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتى متصادما مع الإعلان الدستورى المكمل الذى نرفضه فالقانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية والتى كانت فى يد المجلس العسكرى منذ صدور القرار وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة ، كما ان الدكتو رمرسي له الحق في دعوة البرلمان المنتخب للإنعقاد.
و أشارت الجماعة الاسلامية في بيانها الذي أصدرته اليوم الاثنين حصلت "الجمعة" على نسخة منه أن القرار الجمهورى يعيد السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب من ثلاثين مليون مصرى ويصحح العوار الذى حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بحل مجلس الشعب كله ويجبر الخلل الذى حدث من إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونا ودستوريا للرئيس المنتخب.
تمنت الجماعة الاسلامية لو تشاور الرئيس محمد مرسي مع التيارات السياسية قبل أصداره القرار بعودة البرلمان الي حالته الأولي للمارسة مهامه لتجنب دخول البلاد فى تجاذبات بين السلطات بعضها مع بعض أو القوى المختلفة فى وقت تحتاج مصر فيه التوحد من أجل عبور هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الوطن ، مطالبة المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية حتي تبقي علي أستقلالها.