القوى السياسية : انقسام حول قرار عودة مجلس الشعب .. وإجماع علي أن مصر ستعيش أياماً صعبة !!

قرر الرئيس محمد مرسى عودة البرلمان، وسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وقد تباينت رود الأفعال بشدة من خلال طوفان التصريحات التى أبرزتها المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام ، فقد أكد الدكتور جابر نصار الفقيه القانونى أن قرار عودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلثى نواب البرلمان وقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان بالكامل يعد قرارا غير قانونى وغير دستورى، مشددا على أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون.
القرار
وقال الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، إن الجماعة كانت تتوقع عودة مجلس الشعب بقرار من القضاء الإدارى، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس العسكرى بالحل، وذلك في أول رد فعل ل"الإخوان" عقب قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان.
وأضاف عزت: منطوق الحكم يتحدث عن أربعة مواد خاصة بانتخاب الثلث الخاص بالمستقلين ولم تتحدث عن إبطال الثلثين الآخريين".
وشدد على احترام الإخوان والرئيس لكل من القضاء والمحكمة الدستورية، مضيفًا: الرئيس وضح بقراره أنه حكم بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وقام بتنفيذ مطلب شعبى بعودة البرلمان الذى انتخبه ليمثله بشكل قانونى".
بينما رحب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بسحب القرار السابق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب، ودعوة المجلس للانعقاد.
وأوضح الكتاتني، في تصريح صحفي مساء الأحد، أن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيرا إلى ان المجلس سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احتراما للشرعية والدستور القانون.
كان الرئيس محمد مرسي، أصدر قرارًا، الأحد، بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله.
وينص القرار أيضا على ''إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب''.
بينما اعتبر الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده سواء الثلثين أو البرلمان بأكمله مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون لأنه فى حال عدم وجود أسانيد قانونية صحيحة سيكون القرار باطل.
وأبدى عاطف البنا الفقيه الدستورى، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية ، وأكد الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب النور "السلفى" أن قرار الذى أصدره دكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل، هو حل وسطى لحفظ احترام القانون وفى الوقت ذاته يعيد الشرعية إلى أول مجلس شعب تم انتخابه ، وووصف عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى قرار مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات خلال 60 يوما ب"البلطجة والتهريج" قائلا إن هذا القرار خارج عن أى نطاق قانونى ويهدر الأحكام القضائية كما أنه يعتبر خارج على اليمين الذى نطق به أمام المحكمة الدستورية العليا والذى جاء فيه احترامه للقانون.
أما أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور فقال "أؤيد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان معتبرا ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته".
تعليقات السياسيين والنشطاء على تويتر تباينت بشدة بين مؤيد ورافص ، الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، رفض قرار الرئيس وقال "إن القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات، لك الله يا مصر!" ، وطالب الدكتور خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، من قضاة المحكمة الدستورية، تقديم استقالة جماعية من مناصبهم، اعتراضا منهم على عدم احترام رئيس الجمهورية لأحكامهم، كما طالب أيضا الرئيس محمد مرسى بالعدول عن قراره، الذى وصفه أبو بكر بأنه موصوم بالتحيز السياسى لصالح حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى إليه الرئيس.
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد ألغي قرار المشير.
وأكد العريان، في تغريدة له علي موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، أن عودة مجلس الشعب للانعقاد توكيد لإرادة الشعب واحتراما لحكم الدستورية، مشيرا إلي أن المجلس سيبدأ جلساته بتعديل تشريعي لقانون الانتخابات تنفيذا لحكم الدستورية.
وأشار القيادي بحزب الحرية والعدالة أن السيادة للشعب وحده وعلى المضللين احترام عقول الناس، مؤكدا أن الحكم لم يحل المجلس وإنما بعدم دستورية نصوص بالقانون، والدكتور مرسي ''الرئيس الشرعي'' قرر سحب قرار المشير السابق، احتراما لإرادة الشعب وتنفيذا للحكم.
ووجه العريان كلامه للقوات المسلحة قائلا: ''القوات المسلحة ليست مسئولة عن الشرعية، فالشعب هو المسئول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، والجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض''.
كما أوضح إلى أن إنجاز الدستور هو المهمة ا?ساسية ا?ن، قائلا: ''فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكرى عليهم أن يعودوا إلى صوابهم ويلتحقوا بالشعب و? يقفوا ضد إرادة الأمة''.
أما صبحى صالح عضو مجلس الشعب والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين فقال إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب صحيح، لأنه من أعمال الرئاسة المرتبط بسلطات الرئيس فى المحافظة على مؤسسات الدولة واحترام سيادة الدستور والقانون.
وأضاف على موقع حزب الحرية والعدالة: "أن الرئيس بناء على ماله من سلطات اتخذ قرارا صحيحا بالتطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث أبقى على المؤسسة الدستورية، ودعا فى نفس القرار لانتخابات تشريعية مبكرة، وبالتالى أبقى على المؤسسة لحين اختيار الشعب للبديل، فلم يذهب كما ذهب المجلس العسكرى لإعدام سلطة من السلطات الثلاث، وإنما أبقى على السلطات كما هى ونفذ الحكم على كامل المجلس بالدعوة لانتخابات مبكرة، وبذلك قد عالج عوار القرار السابق الذى ألغى سلطة من سلطات الدولة بلا أجل ولا أفق ولا دعوة لانتخابات جديدة أو غيره.
بينما وصف المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، قرار عودة مجلس الشعب المنحل، بأنه بمثابة انهيار كامل للدولة وانهيار لشرعية الرئيس ويعد من أول بشائر بطانة السوء.
وأشار رئيس نادى قضاة الإسكندرية إلى أن قرار مرسى يمس مصداقيته ويخالف اليمين الدستورى الذى حلفه ثلاث مرات مقسما بأنه سيحترم القانون والدستور، كما يخالف قسمه بأنه سيحترم المحكمة الدستورية العليا لافتا إلى أن الدستورية ستكون فى انعقاد كامل غدا لمناقشة قرار الرئيس والموقف منه.
المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب، قال فى تعقيبه على قرار الرئيس "إن هذا البرلمان منتخب شعبيا، وسلطة قراره السلطة السيادية للشعب، وانتخبه أكثر من 30 مليون مواطن مصرى، ولكن لا يصح أن يرجع البرلمان على جثة دولة القانون والدستور". ، بينما قال المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة " إنه من المؤسف أن يصدر هذا القرار من رئيس الجمهورية والذى يتخطى فيه السلطات القضائية وهى السلطة التى حلف الرئيس أمامها القسم الجمهورى ليكون رئيسا للبلاد".
لكن أكثر التعليقات عنفاً كانت من نصيب الدكتور ممدوح حمزة الذى طالب القوات المسلحة "قائدى الجيوش والأسلحة"، بعزل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتقديمه للمحاكمة، وقال ، خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدى الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسى فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية، ومنعه من دخول قصر الرئاسة إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة" ، كما وصف النائب مصطفى بكرى قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالفضيحة، وقال : هذا يوم أسود فى تاريخ مصر، حيث تحدى رئيس الجمهورية حكم المحكمة الدستورية، وأعاد مجلس الشعب الباطل والمنحل بقوة القانون للحياة مرة أخرى.. ووصف الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، القرار بأنه " عدم احترام للقانون وأحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن، والتى تعد أعلى سلطة قضائية فى البلاد " .
ويعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.
وأنت .. ما رأيك في قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب مرة أخري ؟!