"الجمعة" ترصد ردود الأفعال على قرار عودة البرلمان

أثار القرار الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى اليوم الأحد بعودة مجلس الشعب المنحل للإنعقاد مرة أخرى عاصفة من ردود الأفعال والتعليقات مابين مؤيد يرى أن الرئيس قد مارس سلطاته بإلغاء قرار إدارى للمجلس العسكرى ومعارض يرى أنه قد خالف حكما صادرا من أعلى سلطة قضائية فى البلاد وهى المحكمة الدستورية العليا ...
حيث أكد الدكتور محمد البرادعى عبر حسابه الشخصى على تويتر أن القرار إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية ويؤدى الى صراع عنيف بين السلطات ، قائلا " لك الله يا مصر " .
كما أعربت أسماء محفوظ عن تأييدها للقرار داعية لوقفة أمام البرلمان لتأييد ه
فيما قال الدكتور ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ان القرار الرئيس محمد شجاع جدا مشيرا الى ان الدعوة للانتخابات بعد الدستور غريب من الناحية القانونية لانه يعنى ان الرئيس حل المجلس بأكمله.
وأكد عفت السادات رئيس حزب مصر القومي أن القرار انقلاب على القانون وأحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر .
مشددا على أن القرار سيؤدي إلى صدام عنيف مع السلطات القضائية يؤدي إلى انزلاق البلاد في أزمة سياسية كبرى .
كما اعتبرت حركة شباب التحرير أن القرار مخالف لوعودالرئيس بالحفاظ علي الدولة المدنية ودولة الدستور والقانون ، مشيرا الي أنه مخالفا لحكم المحكمة الدستورية العليا أعلي جهة قضائية في مصر وأسقط القناع ودليل دامغ علي أن جماعة الاخوان هي التي تحكم مصر وليس شخصه .
و كشف أبو العز الحريرى عضو "مجلس الشعب العائد " عن نيته التقدم غدا الإثنين بدعوى قضائية ضد القرار مؤكدا أن الرئيس لايملك سلطة إتخاذه ...مشبها قرار عودة المجلس المنحل بمن يشرع "لزواج المحارم" .
وقال المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أن هذا القرار يُعد اعتداءً على أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
متوقعا أن يلجأ المجلس العسكري إلى محكمة القضاء الإداري ومن حق تلك الأخيرة أن تلغي قرار رئيس الجمهورية فى حالة عدم دستوريته وذلك بعد الرجوع للدستورية العليا.
وأكد الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق أن عودة البرلمان للانعقاد تأكيد لارادة الشعب,مضيفا ان المجلس سيبدأ بتعديل تشريعى لقانون اﻻنتخاب تنفيذا لحكم الدستورية
ولم يقف الأمر عند الداخل المصرى بل امتد صداه إلى الخارج فقد وصفت صحيفة معاريف الإسرائيلية قرار الرئيس، محمد مرسي، بإعادة مجلس الشعب للعمل بأنه مظاهرة قوة ضد الجيش ".
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة هاآرتس: إن الرئيس محمد مرسي يقف "رأسًا برأس مع الجيش" بعد قراره بإعادة البرلمان المنحل للعمل، فيما وصفت يديعوت أحرونوت القرار بأنه "درامي".
كما تصدر الخبر صفحات وكالات الأنباء الدولية؛ فكتبت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' على صدر صفحتها على الإنترنت تقول: ''أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بإلغاء القرار السابق بحل البرلمان واعادته الى ممارسة مهامه المنصوص عليها في الاعلان الدستوري كما تضمن القرار اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد''.
كما نقلت البي بي سي عن الفقيه الدستوري ثروت بدوي قوله: ''إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية لصدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية''.
أما وكالة أنباء ''سي إن إن'' الأمريكية فقد اعتبرت أن قرار مرسي يعني استرداد السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما نشرت كافة وكالات الأنباء العالمية الخبر على صدر صفحتها وطيرته إلى جميع أنحاء العالم