فاروق سلطان: قرار الرئيس لا يحترم القانون الذي أقسم على احترامه.. وممدوح حمزة يطالب العسكري بعزل مرسي

أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أن قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني ، وأنه مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على إحترامها .
وعن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها حيال هذا القرار قال سلطان أن الحكم الفيصل الأن في يد المحكمة الإدارية وهي التي ستفصل في العمل بقرار الرئيس من عدمه.
ومن جانبه، طالب ممدوح حمزة عبر حسابة الخاص على موقع التواصل الإجتماعى القوات المسلحة بعزل مرسى فورا وتقديمة للمحاكمة وذلك بسبب تعدية على السلطة القضائية. كما طالب بمنع مرسي من الدخول إلى القصر الرئاسى إذا ارادوا أن تبقى مصر دولة.
بينما أوضح محمد نور فرحات الفقية الدستوري أن قرار عودة مجلس الشعب للعمل سيؤدى إلى تصادم بين سلطات ثلاث هى سلطة رئيس الجمهورية وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلطة المحكمة الدستورية العليا.
وأكد فى تصريحات لوكالة أنباء "أونا" أنه كان يفضل أن يتريث الرئيس مرسى قبل اتخاذ هذا القرار وأن يسعى لخلق توافق اولا بين كل مؤسسات الدولة. وأوضح أنه كان على مرسي أن يستعين بالجمعية العمومية لمجلس الدولة قبل اتخاذ هذا القرار وفقا للمادة 32 من قانون مجلس الدولة.
وقال فرحات أن هذا القرار قد يتعرض للإلغاء إذا طعن علية أمام مجلس الدولة، وأكد نور فرحات أن القرار باطل لثلاثة أسباب اولها هو أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان باعتبار البرلمان باطلا منذ قيامه. وثانيا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية تلزم جميع سلطات الدولة بتنفيذها.
وثالثا أن القرار هو اعتداء من سلطة رئيس الجمهورية على سلطة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إذ ألزمها ضمنا بوضع نص فى الدستور ينص على إجراء انتخابات تشريعية عقب إقرار الدستور ب60 يوما.
Comment *