الفقيه الدستوري نور فرحات :عودة مجلس الشعب المنحل مستحيلة

قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات ان الحكم ببطلان مجلس الشعب يرتد لتاريخ إنشائه بمعني أنه منذ اليوم الأول من الانتخابات لا يوجد مجلس شعب في مصر والقرار الذي صدر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ليس بحل مجلس الشعب، ولكن باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وهناك فروق قانونية في التعبيرين،، جاء ذلك في حوار معه نشرتة مجلة "الأهرام العربي"في عددها الصادر الخميس
و اوضح فرحات الفرق بين الحالتين فالحالة الأولي الخاصة بحل مجلس الشعب يعني أن المجلس كان قائمًا بالفعل ثم صدر قرار بحله، أما الحالة الثانية والمنطبقة علي وضعية مجلس الشعب المنحل ويعني هناك حالة بطلان قبل صدور القرار.
و شبة فرحات الأمر بالسلطات المسئولة عن السجل المدني التي تستخرج شهادة وفاة ليست هي بالطبع المسئولة عن وقوع حالة وفاة، ولكنها تكشف عن وجود قاعدة قانونية قد حدثت بالفعل، بمعني أن الوفاة وقعت قبل صدور الشهادة، وهذا بالضبط حال مجلس الشعب المنحل، وبالتالي تؤول السلطة التشريعية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وفقًا للمادة 61 من الإعلان الدستوري والمادة 56 من نفس الإعلان.
و اكد فرحات " لا أتصور علي الإطلاق عودة البرلمان المنحل دون الامتثال لأحكام القضاء ولم يكن الدكتور محمد مرسي قاصدًا لهذا الأمر، لأن في هذا حنث لليمين الدستورية التي أقسم عليه، إنما أتصور أنه كان يقصد من خطابه هذا أنه سيتم إجراء انتخابات أخري علي أسس قانونية."
اما فيما يتعلق بمطالب تسليم السلطة فقال فرحات ان تسليم السلطة "مصطلح سياسي"، والمادة 61 من الإعلان الدستوري تنظم نقل السلطات، ومفادها أن يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة جميع الاختصاصات المحددة بهذا الإعلان لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري اختصاصاتهما وانتخاب رئيس جمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه، كما ان المجلس العسكري هو الممثل للسلطة التأسيسية بحكم الإدارية العليا حتي يتم وضع الدستور .
و اوضح فرحات ان هذا يعني أن ابتعاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن مباشرة اختصاصاته في إدارة شئون الحكم في البلاد مشروط بأمور ثلاثة وهي انتخاب مجلس شعب وانتخاب مجلس شوري وانتخاب رئيس الجمهورية، فإذا كان أي منهم غير قائم يظل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة هذه السلطة غير القائمة، وبما أنه تم انتخاب رئيس للجمهورية، وحلف اليمين الدستورية آلت له السلطة التنفيذية كاملة إلي جانب وجود مجلس الشوري الذي يمارس اختصاصاته بعيدًا عن وضع التشريعات، وهذا الوضع القانوني لم يكن متضحًا لدي المطالبين فيما قبل بما أسموه "تسليم السلطة".
و فيما يخص الاعلان الدستوري المكمل قال فرحات ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يظل هو الممثل للسلطة التأسيسية للبلاد أي سلطة وضع القواعد الدستورية حتي يتم وضع دستور جديد و ذلك بالرغم من تاكيدة "لا علاقة لي بالإعلان الدستوري المكمل لأني كنت خارج البلاد وهذه ليست تهمة أنكرها وشرف لا أدعيه".
و انتقد فرحات موقف القوي الثورية الرافضة لهذا الاعلان ،واعتبرها انتقاصا لصلاحيات الرئيس وهيمنة عسكرية علي السلطة ،و اعتبرة موقف غير مفهوم "فنحن لسنا بصدد صراع ثورة ضد أعداء الثورة، ولكن صراع حزب الحرية والعدالة ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وقد تحول ميدان التحرير من ساحة ترتفع فيها مطالب الثوار إلي ساحة تدار فيها الصراعات السياسية بين القوي الدينية والمدنية والعسكرية، فقد وجد حزب الحرية والعدالة في الإعلان الدستوري قيودًا لطموحاته في الاستحواذ علي مفاصل الدولة".
اما بالنسبة للقوي السياسية والحزبية و الليبرالية التي تنادي بضرورة إسقاط الإعلان الدستوري المكمل وتنتهج نفس النهج فقد اعتبرهم فرحات معارضين دون وعي ودون أن يأخذوا في الاعتبار رغبة الإسلام السياسي في الانقضاض علي الدستور والمواقف السياسية لا تبني علي تخوفات ولا شعارات، ولكن علي قراءة متأنية.
وأضاف فرحات أن حل الجمعية التأسيسية للدستور هي الأكثر ترجيحًا لأنها لم تتفاد العيب القانوني بالجمعية السابقة،ومن أبرز هذه العيوب اختيار أعضاء من مجلسي الشعب الشوري في حين أن الحكم الصادر أقر بعدم تمثيل أعضاء الشعب والشوري في تأسيسية الدستور، ومع الأسف لم تمثل الجمعية الحالية لقرار المحكمة.
و اوضح فرحات ان المادة التي أثارت ثائرة التيار الإسلامي السياسي في الاعلان الدستوري المكمل هي الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور لأنهم يريدون الانفراد بوضع الدستور، مما يثير شكوكًا قوية حول النية في تغيير الهوية المدنية للدولة وتنص هذه المادة علي أنه في حالة وجود عوائق عملية تمنع الجمعية التأسيسية من مباشرة عملها، أو إذا صدر حكم قضائي بحلها يحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تشكيل الجمعية التأسيسية.
و اكد فرحات ان هذا هو النص الذي أثار كل هذه التوابع والذي يحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء الجمعية التأسيسية أن يطلبوا مراجعة نصوص تتعارض مع ثورة 25 يناير أو مع ما استقرت عليه القيم الدستورية في مصر علي سبيل المثال، إذا تضمن الدستور نصا فيه مساس بالحريات العامة والمساواة وعدم التمييز وفي حالة عدم مراجعة المادة محل الرفض يؤول الأمر للمحكمة الدستورية العليا لتصدر حكمها بهذا الشأن، لتحديد ما إذا كانت هذه النصوص مخالفة لما اتفقت عليه الدساتير المصرية، أم لا أوعتقد أن الجبهة الرافضة يمثلها التيار الإسلامي السياسي لأنهم يسعون لحرية مطلقة في وضع الدستور.