إعلان دستورى مكمل هو الحل

نصت المادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011 على الأتى:-
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها --- الخ ".
وبعيداً عن تحليل القرار الذى أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الشق الموضوعى من القضية.
وبعيداً أيضاً عن التخبط السائد الآن فى الحياة السياسية من استمرار اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى مناقشة مشروع القانون الذى يحدد أسس اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية تمهيداً لإقرار تشريع من مجلس الشعب يبين ذلك، على الرغم من مناداة بعض القوى السياسية -ونحن معهم- بسرعة وضع إعلان دستورى مكمل للإعلان الدستورى الحالى يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية القادم والبرلمان والحكومة، فضلاً عن إجراء تعديل لنص المادة (60) المنوه عنها.
ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن تطبيق نص المادة (60) على النحو سالف البيان قد يثير إشكالية كبيرة فى مجال تطبيقها، خاصة إذا لم يتحقق ما ننادى به مع البعض من أهمية وضع إعلان دستورى مكمل يكمل ما لم يتناوله الإعلان الدستورى الحالى، وتتمثل تلك الإشكالية فى كيفية قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة –تطبيقاً لنص المادة (60) المشار إليها - بدعوة الأعضاء غير المعينين لانتخاب الجمعية التأسيسية فى ظل وجود رئيس للجمهورية، فهل يعنى ذلك أن المجلس العسكرى سيستمر فى ممارسة بعض الاختصاصات المرتبطة بإدارة شئون البلاد بعد انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذى نرفضه بشدة ويتعارض فى ذات الوقت مع ما جاء بنص المادة (61) من الإعلان الدستورى التى تنص على أن يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان، وذلك لحين تولى كل من مجلس الشعب والشورى لاختصاصاتهما، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه.
وإزاء ذلك نؤكد على مانادينا به من قبل بضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية، ليكمل ما لم يتناوله الإعلان الدستورى الحالى، وذلك لحين إعداد دستور جديد للبلاد، اعتقاداً منا بأن المجلس العسكرى هو صاحب الاختصاص الأصيل فى إدارة شئون البلاد حتى الآن، على أن يتضمن هذا الإعلان المكمل كافة القواعد والضوابط التى توافقت عليها القوى السياسية والوطنية خلال اجتماعاتها المستمرة التى عقدتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الغرض، وذلك تفادياً للدخول فى إشكاليات دستورية وسياسية نحن فى غنى عنها تماماً. "حفظ الله وطننا الغالى مصر".