قانونيون: العسكرى من حقه تعديل الإعلان الدستورى لوضع ضوابط للجمعية التأسيسية.. فرحات: المجلس ليس لديه رغبة فى الحل واللجنة ستضع دستورا فاقد الشرعية.. والبنا: ليس من حقه ويجب احترام القواعد الدستورية

اختلف عدد من الفقهاء الدستوريين حول مطالبة المجلس الاستشارى وبعض القوى السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستورى مكمل أو تعديل للإعلان الدستورى الحالى، يحدد فيه معايير وضوابط وإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بما يكفل تمثيل كافة طوائف الشعب بنسب متوازنة، وعدم إقصاء تيار أو فصيل ولضمان عدم سيطرة حزب أو تيار بعينه.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، إن ما يطالب به المجلس الاستشارى والقوى السياسية بإصدار إعلان دستورى أو تعديل يحدد معايير وضوابط بإجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية، طالب به منذ صدور الإعلان الدستورى واستفتاء الشعب على المواد المعدلة فى 19 مارس 2011، لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى جاءت خالية من أية معايير أو إجراءات.
وأضاف فرحات، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المشرع سكت عما كان يجب أن ينظمه، وفى حالة سكوت المشرع يتصدى لملء هذا الفراغ الجهة المختصة بوضع القواعد الدستورية، وهى الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن ذلك لا يخالف الإعلان الدستورى ولكنه إكمال لنص المادة 60، خاصة أن المجلس العسكرى سبق أن قام بتعديل المادتين 38 و39 من الإعلان الدستورى والمتعلقتين بالانتخابات، وهما من المواد التى تم استفتاء الشعب عليها ولم يحتج أحد على ذلك بحجة أنها مواد استفتى عليها الشعب.
وتابع قائلا: "قلت ذلك من قبل لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا أحد يريد أن يستمع كأن المادة 60 هى الوحيدة المقدسة والتى فصلت خصيصا لكى يقوم التيار الإسلامى بوضع الدستور، وأشك فى أن المجلس الأعلى سيستجيب، ودعوة المجلس الاستشارى ستذهب أدراج الرياح"، مشيرا إلى أنه ليست هناك رغبة على المستوى الرسمى لحل أزمة الجمعية التأسيسية، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من الاحتقان فى الشارع، وبالتالى سيكون الدستور الذى ستضعه هذه اللجنة فاقدا للشرعية.
وقال المحامى عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، ل"اليوم السابع" إن المجلس العسكرى من حقه أن يتدخل لإصدار تعديلات دستورية للإعلان الدستورى كما يشاء حتى يسلم السلطة، مؤكدا أن المجلس يجوز له أن يضع تعديلا يحدد معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية، فى حين اكتفى الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، بقوله: "إن المجلس العسكرى يمارس سلطاته كاملة لو من غير دستور".
من جانبه، أكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستورى جديد أو تعديل للإعلان الدستورى لوضع معايير وضوابط لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واصفا مطلب المجلس الاستشارى بأنه غير قانونى وغير دستورى.
وأضاف البنا، أن المواد التى تم استفتاء الشعب عليها والموجودة بالإعلان الدستورى، تنص على أن مجلسى الشعب والشورى المنتخبين فقط يجتمعان لانتخاب الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن المجلسين بالفعل انتخبوا الجمعية كما كلفهم الشعب، وقال إنه عندما يكون للبرلمان اختصاصات محددة فى الدستور أو المواد الدستورية فلا تستطيع أى جهة أن تضع له ضوابط، خاصة أن سلطة التشريع انتقلت من المجلس العسكرى للبرلمان، وستنتقل منه السلطة كاملة خلال شهرين بانتخاب رئيس الجمهورية.
وشدد البنا، على ضرورة احترام القواعد الدستورية التى وردت فى الإعلان الدستورى، وفى المواد استفتى عليها الشعب ووافق عليها نحو 77% منه، لافتا إلى أن الأحزاب الممثلة بالبرلمان عرضت أن يتنازل 10 من النواب الإسلاميين لغيرهم، فضلا عن أنه سيتم تشكيل لجان استشارية للجمعية ولجان استماع للجميع من فئات المجتمع، وهو ما اعتبره كاف لحل أزمة الجمعية التأسيسية.