المستشار إسماعيل حمدي:

الإعلان الدستوري المگمل ضرورة لأزمة يتطلبها الوضع القائم في مصر حالياً

المستشار إسماعيل حمدى

الإعلان الدستوري المكمل ضرورة يتطلبها الواقع في مصر بعيدا عن المزايدات والصراخ والعويل والتهديد، بعد ان اصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل وما صاحب ذلك من مليونيات واعتراضات.. يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق. ان الاعلان الدستوري المكمل كان ضروريا ولازماً في هذا التوقيت بالذات لوضع الامور في نصابها الصحيح واستكمال النقص في مواد الإعلان الدستوري الاصلي، ومنها تحديد الجهة التي يحلف رئيس الجمهورية اليمين امامها بدلاً من مجلس الشعب المنحل.
فنص الإعلان الدستوري المكمل علي أنه اذا كان مجلس الشعب منحلاً أدي الرئيس اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وأنه لا صحة لما يردده البعض من أن الإعلان الدستوري المكمل سلب بعض سلطات رئيس الجمهورية.
بل إنه علي العكس من ذلك منح رئيس الجمهورية الحق في حالات الاضطرابات ان يشرك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية للدولة.
ويضيف المستشار إسماعيل حمدي.. بأنه لا صحة ايضا لما يردده البعض من ان الإعلان الدستوري المكمل اعطي للمجلس العسكري الكثير من الصلاحيات ذلك لان هذه الصلاحيات مؤقتة ومرهونة بانتخابات مجلس شعب جديد، فقد نص في الإعلان الدستوري المكمل صراحة علي ان مباشرة المجلس الاعلي للقوات المسلحة اختصاصاته موقوته ومحددة بانتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
كما ان الإعلان الدستوري المكمل عالج حالة الخلاف والاضطراب الحاصل في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فنصت المادة 06 مكرراً منه علي ان إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية شكل المجلس العسكري خلال اسبوع واحد جمعية تأسيسية جديدة تمثل جميع اطياف المجتمع لاعداد دستور جديد خلال ثلاثة اشهر، كما اعطي الإعلان الدستوري المكمل الحق لكل من رئيس الجمهورية والرئيس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلي ان يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في نصوص الدستور التي تتعارض مع اهداف الثورة.
وأخيراً.. فقد عالج الإعلان الدستوري المكمل ما حُكم به من بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب فنص صراحة علي ان القانون هو الذي ينظم حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري لاي نظام انتخابي يحدده، فإذا ما كانت هذه هي مجمل نصوص الإعلان الدستوري المحكمل فإن الاعتراض عليه لا يكون الا من قبيل المزايدة والرغبة في الاثارة والتهيج وافتعال المواقف بعيداً عن مصلحة البلاد.