الفقيه الدستورى نور فرحات :عودة مجلس الشعب المنحل مستحيلة

قال الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات ان الحكم ببطلان مجلس الشعب يرتد لتاريخ إنشائه بمعنى أنه منذ اليوم الأول من الانتخابات لا يوجد مجلس شعب فى مصر والقرار الذى صدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ليس بحل مجلس الشعب، ولكن باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وهناك فروق قانونية فى التعبيرين،، جاء ذلك في حوار معه نشرتة مجلة "الأهرام العربي"في عددها الصادر الخميس
و اوضح فرحات الفرق بين الحالتين فالحالة الأولى الخاصة بحل مجلس الشعب يعنى أن المجلس كان قائمًا بالفعل ثم صدر قرار بحله، أما الحالة الثانية والمنطبقة على وضعية مجلس الشعب المنحل ويعنى هناك حالة بطلان قبل صدور القرار.
و شبة فرحات الأمر بالسلطات المسئولة عن السجل المدنى التى تستخرج شهادة وفاة ليست هى بالطبع المسئولة عن وقوع حالة وفاة، ولكنها تكشف عن وجود قاعدة قانونية قد حدثت بالفعل، بمعنى أن الوفاة وقعت قبل صدور الشهادة، وهذا بالضبط حال مجلس الشعب المنحل، وبالتالى تؤول السلطة التشريعية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا للمادة 61 من الإعلان الدستورى والمادة 56 من نفس الإعلان.
و اكد فرحات " لا أتصور على الإطلاق عودة البرلمان المنحل دون الامتثال لأحكام القضاء ولم يكن الدكتور محمد مرسى قاصدًا لهذا الأمر، لأن فى هذا حنث لليمين الدستورية التى أقسم عليه، إنما أتصور أنه كان يقصد من خطابه هذا أنه سيتم إجراء انتخابات أخرى على أسس قانونية."
اما فيما يتعلق بمطالب تسليم السلطة فقال فرحات ان تسليم السلطة "مصطلح سياسى"، والمادة 61 من الإعلان الدستورى تنظم نقل السلطات، ومفادها أن يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة جميع الاختصاصات المحددة بهذا الإعلان لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى اختصاصاتهما وانتخاب رئيس جمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه، كما ان المجلس العسكرى هو الممثل للسلطة التأسيسية بحكم الإدارية العليا حتى يتم وضع الدستور .
و اوضح فرحات ان هذا يعنى أن ابتعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن مباشرة اختصاصاته فى إدارة شئون الحكم فى البلاد مشروط بأمور ثلاثة وهى انتخاب مجلس شعب وانتخاب مجلس شورى وانتخاب رئيس الجمهورية، فإذا كان أى منهم غير قائم يظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة هذه السلطة غير القائمة، وبما أنه تم انتخاب رئيس للجمهورية، وحلف اليمين الدستورية آلت له السلطة التنفيذية كاملة إلى جانب وجود مجلس الشورى الذى يمارس اختصاصاته بعيدًا عن وضع التشريعات، وهذا الوضع القانونى لم يكن متضحًا لدى المطالبين فيما قبل بما أسموه "تسليم السلطة".
و فيما يخص الاعلان الدستوري المكمل قال فرحات ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يظل هو الممثل للسلطة التأسيسية للبلاد أى سلطة وضع القواعد الدستورية حتى يتم وضع دستور جديد و ذلك بالرغم من تاكيدة "لا علاقة لى بالإعلان الدستورى المكمل لأنى كنت خارج البلاد وهذه ليست تهمة أنكرها وشرف لا أدعيه".
و انتقد فرحات موقف القوي الثورية الرافضة لهذا الاعلان ،واعتبرها انتقاصا لصلاحيات الرئيس وهيمنة عسكرية على السلطة ،و اعتبرة موقف غير مفهوم "فنحن لسنا بصدد صراع ثورة ضد أعداء الثورة، ولكن صراع حزب الحرية والعدالة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد تحول ميدان التحرير من ساحة ترتفع فيها مطالب الثوار إلى ساحة تدار فيها الصراعات السياسية بين القوى الدينية والمدنية والعسكرية، فقد وجد حزب الحرية والعدالة فى الإعلان الدستورى قيودًا لطموحاته فى الاستحواذ على مفاصل الدولة".
اما بالنسبة للقوى السياسية والحزبية و الليبرالية التي تنادى بضرورة إسقاط الإعلان الدستورى المكمل وتنتهج نفس النهج فقد اعتبرهم فرحات معارضين دون وعى ودون أن يأخذوا فى الاعتبار رغبة الإسلام السياسى فى الانقضاض على الدستور والمواقف السياسية لا تبنى على تخوفات ولا شعارات، ولكن على قراءة متأنية.
وأضاف فرحات أن حل الجمعية التأسيسية للدستور هى الأكثر ترجيحًا لأنها لم تتفاد العيب القانونى بالجمعية السابقة،ومن أبرز هذه العيوب اختيار أعضاء من مجلسى الشعب الشورى فى حين أن الحكم الصادر أقر بعدم تمثيل أعضاء الشعب والشورى فى تأسيسية الدستور، ومع الأسف لم تمثل الجمعية الحالية لقرار المحكمة.
و اوضح فرحات ان المادة التى أثارت ثائرة التيار الإسلامى السياسى في الاعلان الدستوري المكمل هى الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور لأنهم يريدون الانفراد بوضع الدستور، مما يثير شكوكًا قوية حول النية فى تغيير الهوية المدنية للدولة وتنص هذه المادة على أنه فى حالة وجود عوائق عملية تمنع الجمعية التأسيسية من مباشرة عملها، أو إذا صدر حكم قضائى بحلها يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل الجمعية التأسيسية.
و اكد فرحات ان هذا هو النص الذى أثار كل هذه التوابع والذى يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء الجمعية التأسيسية أن يطلبوا مراجعة نصوص تتعارض مع ثورة 25 يناير أو مع ما استقرت عليه القيم الدستورية فى مصر على سبيل المثال، إذا تضمن الدستور نصا فيه مساس بالحريات العامة والمساواة وعدم التمييز وفى حالة عدم مراجعة المادة محل الرفض يؤول الأمر للمحكمة الدستورية العليا لتصدر حكمها بهذا الشأن، لتحديد ما إذا كانت هذه النصوص مخالفة لما اتفقت عليه الدساتير المصرية، أم لا أوعتقد أن الجبهة الرافضة يمثلها التيار الإسلامى السياسى لأنهم يسعون لحرية مطلقة فى وضع الدستور.