أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل للإنعقاد يمثل كارثة قانونية ويشكل مخالفة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية. وأضاف الذهبي -في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الأحد- أن هذا القرار قرار منعدم مخالف لمبدأ المشروعية ويخالف نصوص القانون ويخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة على عنصر سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء وهي دعوة للفوضى. من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قرار الدكتور مرسي مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، وانه في هذه الحالة لو تم رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري ستقبل على الفور.