أكد الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل للإنعقاد يمثل كارثة قانونية ويشكل مخالفة للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية. وأضاف الذهبي -في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الأحد- أن هذا القرار قرار منعدم مخالف لمبدأ المشروعية ويخالف نصوص القانون ويخالف مفهوم الدولة القانونية القائمة علي عنصر سيادة القانون وإحترام أحكام القضاء وهي دعوة للفوضي. من جانبه أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قرار الدكتور مرسي مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا، وانه في هذه الحالة لو تم رفع دعوي في محكمة القضاء الإداري ستقبل علي الفور. كما أكد الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن هذا القرار يعتبر تحديا للقضاء وليس للمجلس العسكري، وأن من تداعيات هذا القرار هو عدم احترام المواطن لأحكام القانون أو أحكام القضاء. واعتبر سلامة أن الرئيس مرسي يبدأ عهده بتحدي القضاء ومخالفة القانون الدستوري الذي أقسم علي احترامه في المحكمة الدستورية العليا، معتبرا أن هذا القرار "قرار باطل ليس له قيمة مثله مثل العدم".