تهاني الجبالي: مرسي لا بد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمي

وصفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الحديث عن الإعلان الدستوري المكمل بأنه سلب لسلطة الرئيس القادم بأنه كلام مغلوط وغير صحيح، وقالت: إن الإعلان الدستوري السابق له حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 56 منه ولا يجوز دستوريا للرئيس باعتباره رأس السلطة التنفيذية الجمع بين سلطتين وهي التشريعية بعد حل البرلمان والتنفيذية في يده.
وأضافت الجبالي: إن ما يحدث الآن في مصر من تصارع في عرض النتائج انتخابات الرئاسة قبل إعلانها من اللجنة العليا للانتخابات رسميا وابتزاز الميادين لرفض النتائج هو نوع من التصارع علي السلطة بالأيدي يكاد يحرق الاخضر واليابس في مصر.
وعن تصريح د. محمد مرسي حول رفضه حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية في حالة فوزه بالرئاسة وأنه سيؤدي القسم أمام البرلمان بعد إعادته للانعقاد مرة أخري، أو أمام الشعب في ميدان التحرير قالت الجبالي: إن هذا الكلام يمكن التغاضي عنه في حالة صدوره من مواطن مصري عادي اما في حالة صدوره من رئيس الجمهورية فلا بد أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمي لانتهاكه حرمة وسيادة الدولة والقانون، حيث يعتبر الرئيس في هذه الحالة اذا صح عنه ما نسب إليه، متجاوزاً في حق الدولة والدستور الذي اقسم علي حمايتهما واحترامهما.
وأكدت الجبالي أن المحكمة الدستورية العليا ليست طرفا في صراع سياسي مع مجلس الشعب كما يتصور بعض نواب البرلمان، لذلك حكمت بحله لكنها حكمت قبل ذلك أربع مرات بحله من قبل وبطلان بعض قرارات رئيس الجمهورية السابق، مشيرة إلي أن الجيش لم يقم بحل الرلمان بل أصبح البرلمان منعدماً منذ نشأته بقوة حكم المحكمة الدستورية في 14 يونيو الماضي.
واعتبر د.نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ما أعلنته حركة قضاة من أجل مصر أمس من إعلان فوز د.محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية يعد مخالفة صارخة لمبدأ استقلال القاضي وحياديته ومخالفة صارخة أيضا لقانون السلطة القضائية الذي يحظر علي القاضي ممارسة أي نوع من السياسة وخطوة استباقية محفوفة بالمخاطر حيث إن قرار اللجنة العليا الرئاسية لم يصدر بعد، وخطورة قد تؤثر علي مجريات التحقيق بالنيابة العامة فيما تجريه في المخالفات التي أرسلتها لها اللجنة الرئاسية بشأن الخروقات والجرائم الانتخابية.
وأوضح أن ما أعلنته أيضا الحركة بشأن ما يسمي بلجنة الانتخابات الرئاسية الموازية هو انتهاك صارخ ومخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية الذي يحظر علي القاضي أن يعمل بالسياسة وإذا كان القضاة يعتبرون أن لهم الحق في إبداء رأيهم فيما يسمي باللجنة الموازية فمن باب أولي أن يعلن ذلك نادي القضاة وهي الهيئة الرسمية المعتمدة في الدولة التي تعبر عن قضاة مصر.