الأمن يحاصر البرلمان ردا علي تهديدات اقتحامه

سادت حالة من الاستنفار الأمني حول مجلس الشعب ويأتي ذلك علي خلفية ما تردد حول قيام عدد من نواب مجلس الشعب بمحاصرة المجلس ردا علي حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بحل البرلمان لعدم دستورية القانون الذي تمت علي أساسه الانتخابات البرلمانية وتم إغلاق الباب الأمامي لمجلس الشعب وزيادة عدد قوات الأمن المركزي حول المجلس وفي محيط شارع مجلس الوزراء بخلاف عناصر القوات المسلحة.

وكان لافتا استدعاء مزيد من قوي الأمن بعد التأكيدات حول نزول نواب البرلمان في مليونية التحرير التي تم الدعوة لها أمس وحضر أمس إلي المجلس كل من محمد العمدة وأنور البلكيمي وقال إن المحكمة الدستورية العليا ليست لها حق حل مجلس الشعب محملاً المجلس العسكري مسئولية الأزمة الحالية.

وأضاف «أنه وعدد من النواب الذين منعوا من الدخول سيتقدمون بمحضر والمجلس لا يملك سلطة حل مجلس الشعب وإذا أراد ذلك فليعرض الأمر في استفتاء شعبي».

وتابعت المذكرة « الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا منعدم لخروجه عن اختصاص المحكمة الوارد في قانون المحكمة الدستورية العليا والذي ينحصر في تقرير المحكمة لمدي دستورية نص قانوني من عدمه.

وانتقدت المذكرة تطبيق الحكم الذي اكد عدم دستورية قانون الانتخابات واضافت المذكرة الحكم يترتب عليه فقط بطلان العملية الانتخابية ولا يجب أن يؤدي ذلك إلي زوال وجود المجلس دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر.. والحكم خالف القواعد وتجاوز القضاء بعدم دستورية النصوص.

وقالت المذكرة إن الحكم منعدم لقضائه ببطلان انتخابات القوائم الحزبية دون سند من القانون او الواقع.. رفض أعضاء حزب النور ما قام به بعض نواب الحرية والعدالة بالذهاب إلي مجلس الشعب ومحاولة الاعتصام أمامه وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب السابق إن ما فعله بعض الأعضاء لا يمثل أي شرعية ويعتبر تحديا لأحكام القانون ومن ثم فأعضاء حزب النور السابقون بالبرلمان لن يشاركوا في مثل هذه الأمور وأضاف ثابت أنه يجب احترام أحكام القضاء وحتي إذا كان هناك اعتراضات فيجب الاحتكام للقانون فيها.. أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أن محاولة دخول مجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس معتبراً ما قام به النواب خطأ جسيماً وإهانة في حق الدولة والقانون، وقال إنه لا يجوز الاحتجاج بهذه الوسيلة فهناك وسائل أخري قانونية للاحتجاج والتعبير عن الرأي.

ونبه الدكتور أبوالمجد - في تصريحات له أمس - إلي أن الاحتجاج علي ما يراه الإنسان والمجتمع ظلما في حق الدستورية، ولكن الخطأ هو التعبير عنه بوسيلة غير شرعية.

وقال هناك فرصة لكي نعبر عن رأينا بوسيلة سلمية متحضرة، مشيرا إلي أنه حزين للموقف الذي حدث أمس أمام مجلس الشعب.