فقهاء الدستور يختلفون حول قرار مرسي بعودة البرلمان

تهاني الجبالي : قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب بداية الفوضى وانتهاك القانون
رئيس هيئة المفوضين بالدستورية العليا : عودة البرلمان منعدمة
الاسلامبولى : مرسى يعتدي على الدستورية بعودة البرلمان
البنا : الرئيس يملك عودة البرلمان والقرار صحيح تمامًا من الناحية القانونية
قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على قرار رئيس الجمهورية باعادة عمل مجلس الشعب وانعقاد جلساتة ان ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسى يعتبر انتهاكاً لسيادة القانون وأكدت ان هذه بداية للحرب بين السلطات مضيفة ان قرارت المحكمة الدستورية العليا لا رجعه فيها ولا احد فوق قرارت الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه موكدة ان ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه
وقالت الجبالي “الان دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة"
كانت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية قد أعلنت على موقع صفحتها على موقع فيس بوك أن الرئيس مرسي قرر الغاء القرار السلبي بحل البرلمان واعادتة للعمل.
كما ذكرت قناة مصر 25 أن الرئيس مرسى أصدر قرار جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته،
وينص القرار على ما يلي:
المادة الأولى: سحب القرار رقم 350 لسنة2012، باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق الموافق 15 يونيو سنة 2012.
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها، بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية.
القرار منعدم
من جهته قال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أنه لو صح قرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان للانعقاد والغاء قرار حلة فإن القرار يعتبر منعدم لأن المحكمة الدستورية العليا حلتة بالفعل فكيف لة أن يأخذ قرار بإعادة مجلس منعدم أصلا كان حكم الدستورية العليا بشأنة واضح وصريح وهو وجوب حلة.
جدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرر الغاء القرار السلبى بحل البرلمان وعودتة للعمل ,وتنظيم انتخابات برلمانية بعد 60 يوما من اقرار الدستور الجديد.
اعتداء على الدستورية
من جانبه صرح الفقيه الدستورى “عصام الأسلامبولى" أن قرار الرئيس"محمد مرسي" بعودة البرلمان للإنعقاد هو اعتداء على “الدستورية" وأتوقع لجوء المجلس العسكري للقضاء
القرار صحيح
على الجانب الاخر يرى الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا أن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان للإنعقاد هو قرار سليم تمامًا ويملكه الرئيس ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا ، لأن المحكمة وفقًا للدستور السابق ووفقًا للإعلان الدستوري الصادر في مارس ووفقًا لقانون المحكمة له الخق في الحكم بدستورية القانون أو عدم دستوريته فقط .
وقال البنا أنه إذا دعوى المحكمة يجب أن تكون دعوى نزاع تُقدم أمام محكمة الموضوع وليست أمام الدستورية ويجب أن يكون هناك جدية في الدعوى ومن يقدمها له شأنٌ فيها ، وعندها يحال القانون للحكم فيه أمام الدستورية ، كما أن الدعوى تُقام على المقاعد الفردية وهو الثلث الفردي فيما سمح به من ترشيح الحزبيين على المقاعد الفردية ، أو على مقعد أو دائرة معينة ولا يمكن من الأساس إقامة دعوى أمام محكمة الموضوع لحل البرلمان بأكمله .