بدوى والنجار: من حق الرئيس الغاء قرار المشير والقرار حل وسط للخروج من الازمة

أعلن الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب واحد مؤسسي حزب العدل عبر صفحته الشخصية علي علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان.
ولكن على المستوى السياسى، أكد النجار: "اعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون وضرورة عمل انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق".
من جانبه، أعلن الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه يحق للرئيس محمد مرسى، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، فضلًا عن حقه فى تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية.
وقال بدوى: "قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب صح.. ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستورى لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى،
لا بالانتخاب ولا حتى بالاستناد إلى الدستور الساقط، حيث إن لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب وليس من شئون مبارك".
وأكد بدوى: "المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور فى نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل فى الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".
هذا وقال الدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: "إن قرار عودة مجلس الشعب
للإنعقاد توكيد لإرادة الشعب واحتراما لحكم الدستورية، المجلس يبدأ بتعديل تشريعى لقانون الانتخابات تنفيذا لحكم الدستورية".
واكد العريان من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السيادة للشعب وحده وعلى المضللين احترام عقول الناس ، واكد ان حكم المحكمة الدستورية لم يحل المجلس وإنما عدم دستورية نصوص بالقانون، قرار الرئيس ألغى قرار المشير أيها العقلاء.
واضاف العريان أن القوات المسلحة ليست مسئولة عن الشرعية، الشعب هو المسئول عن حمايةالشرعية وحمايةمكتسباته، الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريضى.
واختتم كلامه ان انجاز الدستور هو المهمة الأساسية الآن فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكرى عليهم ان يعودوا الى صوابهم ويلتحقوا بالشعب ولا يقفوا ضد ارادة الامة.