علق الدكتور " ثروت بدوى "، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة على القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بعودة مجلس الشعب مرة أخرى قائلاً أنه يحق للرئيس "محمد مرسى"، بإعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، ذلك فضلًا عن حقه فى تجاهل القرار الصادر من المشير " حسين طنطاوى" ، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإاعتبار المجلس منحلاً بحكم المحكمة الدستورية العليا . كما أضاف "بدوى" أن المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور فى نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل فى الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية.
وقال أن قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب صحيح ويجب أن يعلم الجميع أن الإعلان الدستورى لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، و ذلك لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى، لا بالإنتخاب ولا حتى بالإستناد إلى الدستور الساقط ، حيث إن لم يكن من سلطات الرئيس السابق تفويض سلطاته أو تفويض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، لأن إدارة شئون البلاد من شئون الشعب وليس من شئون مبارك".
وتابع: "المجلس العسكرى مارس سلطات فعليه، وليست شرعية، والسلطة الفعلية لا يكون لها اختصاصات شرعية، لأنها ليست سلطة شرعية".