انقسامات بين القانونيين والسياسيين حول قرار مرسى بعودة مجلس الشعب.. نصار: القرار انتهاك صارخ لسيادة القانون.. وصالح: "قانونى" ويصحح عوار حكم الدستورية.. و"النور": عودة البرلمان حل وسط

تباينت ردود أفعال القوى السياسية على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر مساء اليوم الأحد، بعودة مجلس الشعب للعمل من جديد عقب توقفه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى 14 يونيه الماضى، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد فى القانون الانتخابى، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التى تعطى الأحزاب الحق فى الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتى تجرى الانتخابات عليها بالنظام الفردى.
وأكد الدكتور جابر نصار الفقيه القانونى أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلثى نواب البرلمان وقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان بالكامل يعد قرارا غير قانونى وغير دستورى، مشددا على أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون.
وأبدى نصار تعجبه من المستشارين الذين يعرضون استشارتهم على الدكتور مرسى لاتخاذ مثل تلك القرارات الحاسمة.
من جانبه، وصف المحامى صبحى صالح عضو مجلس الشعب والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى ب"القانونى" والصحيح الذى عالج خطأ المحكمة الدستورية، مضيفاً: "هذا ما كان يجب أن يتم والقرار لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية التى حكمت بحل المجلس وكان يجب أن يكون حكمها بتعليق جلسات المجلس أو الدعوة لانتخابات مبكرة".
وأكد صالح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى اتخذ القرار الصحيح بعودة الانتخابات بالإضافة لقراره الذى عالج خطأ حكم الدستورية، مضيفاً: "القرار الرئاسى تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية وتنفيذاً للقانون"، موضحاً أن قرار الرئيس هو إعلاء لسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء بعد أن دعا لعقد انتخابات برلمانية مبكرة فى خلال 60 يوماً.
ورد عضو مجلس الشعب والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، على سؤال "اليوم السابع"، حول قانونية قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل مرة قائلاً: "القرار عودة لسيادة القانون وتصحيح لعوار حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المؤسسة التشريعية"، متوقعاً أن يدعو الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الصادر بحقه حكماً ب"الحل"، أعضاء مجلس الشعب إلى الانعقاد يوم بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء القادم.
واعتبر الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده سواء الثلثين أو البرلمان بأكمله مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون لأنه فى حال عدم وجود أسانيد قانونية صحيحة سيكون القرار باطل.
وأضاف نور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المجلس العسكرى ستصبح ليس له سلطة فى حال تنفيذ هذا القرار لأنه سيكون بذلك سحبت منه السلطة التشريعية التى كان يستحوذ عليها لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
من جانبه، أبدى عاطف البنا الفقيه الدستورى، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.
وأشار "البنا" أن قرار حل مجلس الشعب الذى أصدره العسكرى كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد فى تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أى قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.
وأكد الدكتور محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب النور "السلفى" أن قرار الذى أصدره دكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل، هو حل وسطى لحفظ احترام القانون وفى الوقت ذاته يعيد الشرعية إلى أول مجلس شعب تم انتخابه.
وأضاف "نور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" نأمل أن تنتهى الهيئة التأسيسية للدستور خلال هذه الفترة ليكون بذلك رجعنا إلى الإطار الصحيح فسيكون لدينا رئيس منتخب وبرلمان منتخب ودستور سيتم الاتفاق عليه ليوضح العلاقات بين المؤسسات المختلفة.
وقال المتحدث الرسمى باسم حزب النور إن هذا القرار يضعنا جميعا أمام مسئولية نحو الوطن بأن نخرج من حالة الاختلاف ونركز على إنهاء الدستور الذى يحقق لنا بناء مصر حديثة وقوية لا تتخلى عن هويتها وثوابتها.
وعقب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته قائلا "لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى جاء ذلك خلال تغريدة له عبر تويتر".
ووصف عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى قرار مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات خلال 60 يوما ب"البلطجة والتهريج" قائلا إن هذا القرار خارج عن أى نطاق قانونى ويهدر الأحكام القضائية كما أنه يعتبر خارج على اليمين الذى نطق به أمام المحكمة الدستورية العليا والذى جاء فيه احترامه للقانون.
وتوقع الإسلامبولى وقوف القضاء ضد هذا القرار مشيرا إلى أنه سيكون هناك طعن على هذا القرار الفترة المقبلة نافيا فى ذلك أن المادة 30 بالإعلان الدستورى المكمل لا تنص على إمكانية عودة مجلس الشعب معتبرا مرسى يفسر المادة على هواه.
قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور "أؤيد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان معتبرا ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته".
وأكد ماهر فى تصريح ل"اليوم السابع" على أنه ليس من حق المجلس العسكرى حل البرلمان المنتخب وأن قرار عودة البرلمان لحين إجراء انتخابات مجلس شعب القرار يمنع المجلس العسكرى من ممارسة السلطات التشريعية.
واعتبر ماهر أن عودة البرلمان هو وضع مؤقت لتيسير الأعمال لحين كتابة الدستور ومنعا لانفراد المجلس العسكرى بالسلطات التشريعية، مشيرا إلى أننا بدأنا خطوات متقدمة فى مشوار صياغة الدستور الجديد وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة.
موضوعات متعلقة
◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة
◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب
◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى
◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون
◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان
◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس
6◄ إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع
◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى
◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه