أثار قرار الرئيس محمد مرسي بسحب القرار السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وإعادة مرسي لمجلس الشعب ودعوته للانعقاد حتى كتابة الدستور الكثير من ردود الفعل الفورية من عدد من السياسيين والشخصيات العامة. فعلّق عصام العريان -النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "عودة المجلس للانعقاد تؤكد إرادة الشعب واحتراما لإرادته واحتراما لحكم الدستورية.. المجلس يبدأ بتعديل تشريعي لقانون الانتخاب تنفيذا لحكم الدستورية". مكملاً: "السيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس، الحكم لم يحل المجلس وإنما عدم دستورية نصوص بالقانون، القرار ألغى قرار المشير أيها العقلاء". وأوضح العريان: "القوات المسلحة ليست مسئولة عن الشرعية، الشعب هو المسئول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، والجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض". وأضاف العريان: "إنجاز الدستور هو المهمة الأساسية الآن، فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكري عليهم أن يعودوا إلى صوابهم، ويلتحقوا بالشعب ولا يقفوا ضد إرادة الأمة". منهياً تغريداته بقوله: "حكم الدستورية تعلّق بمنطوقه بنص القانون الذي اغتال سلطة الشعب، قرار المشير الذي سحبه قرار الرئيس الشرعي احتراما لإرادة الشعب وتنفيذا للحكم". بينما علّق الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف عبر تويتر قائلاً: "عفارم يا ريس.. يا سلام لو تعلن البرادعي رئيسا للوزراء.. وأبو الفتوح نائبا أول". في الوقت نفسه علق السياسي أيمن نور عبر تويتر: "قرار إلغاء حل البرلمان صادم، ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، (ثلثين أم كلّ)"، وطالب نور الرئيس مرسي بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون. وقد علقت المستشارة تهاني الجبالي: "ما فعله الرئيس انتهاك لسيادة القانون وهذه بداية الحرب بين السلطات؛ لأن قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها". أما المهندس ممدوح حمزة فقد طلب من القوات المسلحة الانقلاب على مرسي وعزله ومنعه من دخول القصر. وعلق السياسي رفعت السعيد: "قرار مرسي يؤكد مجددا أن جماعة الإخوان لا تحترم تعهداتها، ولا هدف لها إلا الاستحواذ على كل السلطات".
