"شاهين": الصدام مع "مرسى" كان متوقعاً ولكنه بدأ مبكراً

أكد اللواء ممدوح شاهين - عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - أن الصدام مع الرئيس المنتخب محمد مرسي كان متوقعًا، ولكنه بدأ مبكرًا، وذلك بعد قرار الرئيس بإعادة البرلمان المنتخب للعمل مرة أخرى.
وقال اللواء ممدوح شاهين في تصريحات لبرنامج "في الميدان" على فضائية التحرير: "كنا نتوقع الصدام بين الرئيس المنتخب وبين الجيش وسلطته التشريعية والقضاء ولكنه جاء مبكرًا على غير المتوقع".
وتعتبر تصريحات شاهين هي أول تعليق من أعضاء المجلس العسكري على قرار عودة البرلمان، في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء صدامًا حتميًّا بين الرئيس والعسكري، وقد يكون هذا القرار أحد أسبابه.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعًا طارئًا مساء امس الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي، لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب.
يأتي هذا في ظل دعوات من بعض السياسيين الذين تربطهم علاقات بالمجلس العسكري للانقلاب على رئيس الجمهورية، ومنع النواب من دخول البرلمان وعصيان القرار الجمهوري الصادر عصر اليوم بإعادة البرلمان المنتخب للعمل مرة أخرى، بعد أن أصدر المشير طنطاوي قرارًا بحله الشهر الماضي.
وكان الدكتور محمد مرسي قد ألغى قرار المجلس العسكري بحل البرلمان المصري، ودعا مجلس الشعب للانعقاد، ودعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 60 يومًا من موافقة الشعب على الدستور الجديد، وتغيير قانون انتخابات البرلمان.
وأكد فقهاء دستوريون أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المصري المنتخب للعمل مرة أخرى وإجراء انتخابات مبكرة قرار صحيح تمامًا وهو ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبر المستشار محمود الخضيري الذي يرأس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكري في القرار الذي اتخذه في وقت سابق بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون مجلس الشعب.
وأكد أن الرئيس أصاب في أول اختبار له مع الشعب المصري وأن هذا التصرف قانوني وأن الرئيس مارس سلطاته في إمكانية حل وإعادة البرلمان دون التدخل من أحد أو وصاية من أي مؤسسة داخل الدولة تعتبر نفسها دولة داخل دولة بالإضافة إلى إقحام نفسها في العمل السياسي دون أي وجه حق.
كما أبدى الفقيه الدستوري عاطف البنا موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، واصفًا إياه بالقرار السليم، مبررًا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.
وأشار "البنا" إلى أن قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره العسكري كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد في تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسًا منتخبًا فمن حقه إلغاء أو إقرار أي قرار، لافتًا أنه لا يعتبر تعديًا على المحكمة الدستورية.
ومن جانبه، أشار الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب صحيح، وأن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سبب شرعي.
وقال: "يحق للرئيس محمد مرسي باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن أن يتجاهل الإعلان الدستوري، فضلاً عن حقه في تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاًّ بحكم المحكمة الدستورية".
وأضاف بدوي: "المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة