جدل قانوني وسياسي بسبب قرار مرسي بعودة البرلمان ..نصار : القرار انتهاك صارخ لسيادة القانون والاسلامبولي : بلطجة وتهريج ..والبنا : قانوني وصحيح .

تسبب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، الصادر منذ قليل بشأن عودة البرلمان الصادر فى حقه جكم دستوري بحله فى خلق حالة من الجدل والانقسام بين القوي السياسية التى تباينت ارائها مابين مؤيد ومعارض وملتزم الصمت لحين البت فى الامر ، صوت الامة استطلعت اراء نخبة من رجال السياسة والقانون لنتعرف منهم على ارائهم فى قرار عودة البرلمان ، فمن جانبه اكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على ان قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده سواء الثلثين أو البرلمان بأكمله مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون لأنه فى حال عدم وجود أسانيد قانونية صحيحة سيكون القرار باطل.
بينما قال الدكتور جابر نصار الفقيه القانونى أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلثى نواب البرلمان وقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان بالكامل يعد قرارا غير قانونى وغير دستورى، مشددا على أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون.
وأبدى نصار تعجبه من المستشارين الذين يعرضون استشارتهم على الدكتور مرسى لاتخاذ مثل تلك القرارات الحاسمة.
من جانبه، وصف المحامى صبحى صالح عضو مجلس الشعب والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى ب"القانونى" والصحيح الذى عالج خطأ المحكمة الدستورية، مضيفاً: "هذا ما كان يجب أن يتم والقرار لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية التى حكمت بحل المجلس وكان يجب أن يكون حكمها بتعليق جلسات المجلس أو الدعوة لانتخابات مبكرة".
كما أبدى عاطف البنا الفقيه الدستورى، موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.
وأشار "البنا" أن قرار حل مجلس الشعب الذى أصدره العسكرى كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد فى تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أى قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.
ووصف عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى قرار مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات خلال 60 يوما ب"البلطجة والتهريج" قائلا إن هذا القرار خارج عن أى نطاق قانونى ويهدر الأحكام القضائية كما أنه يعتبر خارج على اليمين الذى نطق به أمام المحكمة الدستورية العليا والذى جاء فيه احترامه للقانون.
وتوقع الإسلامبولى وقوف القضاء ضد هذا القرار مشيرا إلى أنه سيكون هناك طعن على هذا القرار الفترة المقبلة نافيا فى ذلك أن المادة 30 بالإعلان الدستورى المكمل لا تنص على إمكانية عودة مجلس الشعب معتبرا مرسى يفسر المادة على هواه.
بينما أعلن أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور تأييده لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان معتبرا ذلك قرار صائب ويؤكد أن رئيس الجمهورية يمارس سلطاته".
وأكد ماهر على أنه ليس من حق المجلس العسكرى حل البرلمان المنتخب وأن قرار عودة البرلمان لحين إجراء انتخابات مجلس شعب القرار يمنع المجلس العسكرى من ممارسة السلطات التشريعية.
واعتبر ماهر أن عودة البرلمان هو وضع مؤقت لتيسير الأعمال لحين كتابة الدستور ومنعا لانفراد المجلس العسكرى بالسلطات التشريعية، مشيرا إلى أننا بدأنا خطوات متقدمة فى مشوار صياغة الدستور الجديد وسيتم الانتهاء منه خلال أشهر قليلة.