قال المحامى عصام الأسلامبولى إن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلث نواب البرلمان، وقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان بالكامل، يعد قرارا غير قانونى وغير دستورى، مشددا على أنه انتهاك صارخ لسيادة القانون. وأبدى الاسلامبولى - فى تصريح ل"المشهد" - تعجبه من قرار عودة البرلمان وأن يخالف رئيس الجمهورية القانون والذى من المفترض أن يكون هو الذى يعلى كلمته، قائلا: من سيحترم القانون بعد أن خرقه رئيس الجمهورية. ورفض أراء أعضاء مجلس الشعب المنحل والتى ترحب بعودة البرلمان موضحا أنهم هم المستفيدون.