14 يونيو.. ذلك يوم الفصل.. وخبراء القانون الدستورى: بل يوم رفض «العزل»

المحكمة الدستورية تحدد مصير شفيق والبرلمان.. و6 سيناريوهات متوقعة!
كثيرون يرون أن هذا اليوم (14 يونيو الجارى) هو يوم تاريخى فى مسار الثورتين (الشعبية والمضادة!). وتقديراتهم صحيحة، لأن المحكمة الدستورية العليا ستقول رأيها النهائى فى أكبر حدثين بعد الثورة (البرلمان، وجولة الانتخابات الرئاسية). فقبل 48 ساعة من إجراء جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع إجراؤها يومى 16 و17 يونيو الجارى، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المحال إليها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن دستورية قانون العزل السياسى، حيث حددت جلسة 14 يونيو الجارى لنظر الطعن، كما تنظر المحكمة فى الجلسة نفسها الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وقالت مصادر مطلعة فى المحكمة الدستورية العليا، إنه حال ما إذا ما صدر الحكم بعدم دستورية القانون فلن يكون هناك تأثير على جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ويصبح موقف الفريق أحمد شفيق الذى يتنافس مع المرشح محمد مرسى قانونيا وصحيحا، أما فى حالة إذا ما صدر الحكم بدستورية القانون ولا يخالف نصوص الدستور، فإن ذلك سيؤثر على الانتخابات، بل يبطل النتيجة وتعاد الانتخابات من جديد مرة أخرى.
من جانبه قال المحامى عصام الإسلامبولى إن هناك 3 احتمالات فى هذه الدعوى، الأول: هو عدم قبول الإحالة إلى المحكمة بمعنى أن الدعوى فقدت الشروط المتعلقة بوصول الدعوى إلى المحكمة غير متوفرة، وفى هذه الحالة ليس للمرشح أحمد شفيق وجها للاستمرار فى الانتخابات وترشحه غير مقبول، والاحتمال الثانى هو رفض الدعوى، بمعنى أنها قبلت من حيث الإجراءات الشكلية وفى الموضوع مرفوضة، وفى هذه الحالة أيضا لا وجه لاستمرار شفيق فى الانتخابات ويجب استبعاده من قبل اللجنة العليا للانتخابات، أما الاحتمال الثالث والأخير -كما يقول الإسلامبولى- فهو قبول الدعوى وأن تقضى المحكمة بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة يستمر الوضع كما هو ويحق لشفيق خوض جولة الإعادة.
وأبدى الإسلامبولى تعجبه من الموعد الذى حددته المحكمة لنظر الدعوى، وقال إن هيئة المفوضين كانت قد حددت موعد 11 يونيو الجارى آخر موعد لتسليم الأوراق فى الدعوى من جانب أطرافها، وهذا يعنى أن هيئة المفوضين ستضع تقريرها بعد 11 يونيو، فكيف تنظر المحكمة فى هذا الوقت الضيق الدعوى؟
وينص قانون العزل السياسى على حرمان «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا فى مكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار إليه من مباشرة حقوقه السياسية». ومن شأن هذا القانون استبعاد الفريق أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المقررة يومى 16 و17 يونيو الجارى.
المحكمة الدستورية أيضا تنظر فى نفس الجلسة دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وعنه يقول الإسلامبولى: «هناك أيضا 3 احتمالات فى هذه الدعوى، الأول أن تقضى المحكمة بعدم دستورية النص المتعلق بالسماح لغير المستقلين بالترشح على المقعد الفردى، فهذا يترتب عليه حل ثلث مجلس الشعب، والاحتمال الثانى إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية النص المتعلق بتقسيم الدوائر ويترتب عليه حل المجلس كله، وأخيرا إذا ما قضت بدستورية القانون فلن يتغير شىء».
المهدى: لماذا قررت «الدستورية العليا» نظر القضيتين فى يوم واحد؟.. وفرغلى: حل البرلمان «غير مؤكد»
..وخبراء القانون الدستورى: بل يوم رفض «العزل»
«استجابة للضغوط قررت المحكمة تحمل مسؤوليتها التاريخية وعقد جلسة طارئة للفصل فى مدى دستورية قانونى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وقانون العزل السياسى»، هكذا برر مصدر قضائى رفيع المستوى ل«التحرير» تراجع المحكمة الدستورية العليا عن موقفها بعدم الاستعجال فى إصدار أحكامها بشأن بطلان تشكيل مجلسى الشعب والشورى الحاليين من عدمه، واستبعاد مرشح الفلول أحمد شفيق من سباق الرئاسة من عدمه، بينما أكد خبراء القانون الدستورى ل«التحرير» عدم دستورية قانونى العزل السياسى لكونه يحرم مواطنين بعينهم من حقوقهم السياسية من دون حكم قضائى نهائى يؤكد ارتكابهم جريمة الفساد السياسى من عدمه، وكذلك قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى لكونه يتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، وهى مبادئ دستورية لا يجوز الحيد عنها.
المصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- قال إن قضاة المحكمة الدستورية العليا تيقنوا أن مستقبل مصر بين أيديهم، لذا فاتخذوا قرارا بضرورة الحكم فى مدى دستورية القانونين قبل 16 يونيو الجارى، موعد بدء جولة الإعادة، مؤكدا أن المحكمة ستصدر حكمها فى القانونيين فى جلسة الخميس 14 يونيو الجارى، لافتا إلى أن هيئة مفوضى الدولة فى المحكمة انتهت من إعداد التقرير الخاص بمدى دستورية كل قانون وأرسلته إلى المحكمة أول من أمس، إلا أن المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين، فرض سياجا من السرية على نتيجة التقريرين فلم يضطلع عليهما سوى المستشار المقرر لكل قضية.
القاضى الدولى محمد أمين المهدى، أبدى استغرابه من إقدام المحكمة على مثل هذا الإجراء قبل يوم واحد من بدء جولة الإعادة، لافتا إلى أن الكثيرين طالبوا المحكمة بضرورة سرعة الفصل فى القانونيين منذ ما يزيد على أربعة أشهر، ولكنها فضلت أن تحدد يوم الخميس لنظر القضيتين فى جلسة واحدة.
المهدى أوضح أن المحكمة ستفصل فى مدى دستورية قانون العزل الذى يعلم الجميع أنه غير دستورى، أما قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى فأحكام المحكمة الدستورية العليا والسوابق القضائية التى أقرتها المحكمة فى عامى 1990 و1995 قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ما يتعلق بنظام الانتخاب المختلط بين القائمة النسبية بنسبة الثلثين والفردى بنسبة الثلث انتهى إلى أنه غير دستورى أيضا، مضيفا أنه فى حال تأييد «الدستورية العليا» ما سبق وانتهت إليه أحكامها فى هذا الصدد فستقضى بعدم دستورية نصوص القانون، وهو ما يترتب عليه -حسب المهدى- أمران إما حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة فى حال انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردى بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، وإما إخلاء ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط التى تم انتخابها بالنظام الفردى إذا ارتأت المحكمة الدستورية العليا أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين للأحزاب إلى المستقلين فى تلك النسبة.
لكن رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق المستشار عادل فرغلى، توقع أن لا تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية انتخابات مجلسى الشعب والشورى على الإطلاق، مبررا بأن المحكمة تتحايل على المتظاهرين وتحاول إسكاتهم بتحديد جلسة لنظر القضيتين، قبل أن يتساءل لماذا تعمدت المحكمة تحديد جلسة 14 يونيو التى توافق يوم الخميس يوما للحكم؟ وهل يمكن لها الاستماع إلى كل الخصوم ودفاعهم ومن ثم حجز القضيتين للحكم ثم تقوم بالمداولة وتفنيد الدفوع فى يوم واحد؟ متسائلا مرة أخرى عن السبب فى عدم إجراء ذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية.
فرغلى قال إن «الدستورية العليا» لديها حكم مسبق بعدم دستورية قانون العزل السياسى، خصوصا أنه يفتقد إلى شروط التجريد والعمومية والحيدة والموضوعية التى يجب توافرها فى أى قانون، مضيفا أن قانون العزل يقوم على حرمان أشخاص بعينهم من حقوقهم السياسية ليس بسبب موضوعى، إنما بسبب شخصى لأعضاء مجلس الشعب، مشددا على أن أبسط المبادئ الدستورية تشترط لحرمان أى شخص من أى حق لصيق به صدور حكم قضائى نهائى ضده يثبت ارتكابه الجريمة، لافتا إلى أنه قانونا نظام الانتخاب بقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى هو غير دستورى، ولكن واقعيا أتشكك فى إمكانية إقدام «الدستورية العليا» على مثل هذا الحكم الذى من شأنه حل مجلس الشعب بالكامل -حسب فرغلى-، مضيفا أن «الدستورية العليا» من الممكن أن تقضى بدستورية القانون على اعتبار أن قانون انتخابات مجلس الشعب الحالى ينص أيضا على نسبة ال50% من العمال والفلاحين، والدستور أيضا ينص عليها، ولكن القانون لم يمنع العمال والفلاحين من الترشح على أكثر من تلك النسبة أو حتى من الترشح على جميع المقاعد، ولكن المشرع -حسب فرغلى- ارتأى أن الفهم المجتمعى لتلك المادة كاف، وقياسا على هذا المبدأ يمكن أن تنتهى «الدستورية العليا» إلى دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب.
المستشار حاتم داوود، رئيس محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة، اعتبر أن إجراء المحكمة الدستورية العليا خطوة للتهدئة، مشددا على أنه من المستحيل أن تصدر المحكمة حكما فى القضيتين فى جلسة الخميس 14 يونيو.