تطور مفاجئ مع سخونة المليونيات

انتهى تقريران لهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا الى عدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، كما أوصى التقرير الثانى المحكمة بعدم قول إحالة قانون العزل السياسى من لجنة انتخابات الرئاسة
لأنه لم يتم عن طريق التقاضى، وأوصى التقرير انه إذا رأت المحكمة قبول الطلب شكلاً فإن هيئة المفوضين ترى الحكم بعدم دستورية قانون، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد فاجأت أمس الجميع بتخفيض المدة الزمنية لنظر الطعون بعدم دستورية القانون العزل السياسى، وعدم دستورية نسبة الثلث فى قانون الانتخابات البرلمانية بجلسة «الخميس» القادم، وقبل إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بيومين.
وقد حصلت «الوفد» على ملامح تقريرى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة وانتهى التقرير بالطعن على عدم دستورية قانون العزل السياسى، إلى عدم قبول طلب إحالته من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لأنه ليس فصل فى خصومة وعدم جود منازعة قضائية حوله بين محكمتين طبقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا.
كما أوصى التقرير فى حالة قبول المحكمة طلب اللجنة الرئاسية للفصل فى دستوريته من عدمها من حيث الشكل، فإنها توصى بعدم دستورية تعديل الفقرة الرابعة من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المسمى بقانون العزل السياسى.
وكشف مصدر قضائى باللجنة الرئاسية، عن استبعاد «أحمد شفيق» من جولة الإعادة فى حالة الحكم برفض قبول الطلب وأضاف أنه فى هذه الحالة يخوض الدكتور محمد مرسى بمفرده جولة الإعادة شريطة أن يحصل على «51٪» من نسبة الأصوات الصحيحة، ليعلن فوزه رسمياً برئاسة الجمهورية فى «21 يونيو» الجارى.
وأشار المصدر إلى فتح باب الانتخاب من جديد فى حالة عدم حصول «مرسى» على تلك النسبة لأنه لا فوز بالتزكية طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية.
وأكد مصدر قضائى سريان قانون العزل السياسى على أحمد شفيق وغيره، فى حالة الحكم بعدم قبول طلب اللجنة الرئاسية بالفصل فى عدم دستورية قانون العزل المقدم من المرشح الرئاسى المستبعد فى بادئ الأمر من خوض السباق الرئاسى.
وأضاف أن الحكم بعدم دستورية قانون العزل سيمكن «شفيق» من خوض جولة الإعادة.
وانتهى التقرير الخاص فى الطعن إلى عدم دستورية خوض الحزبيين على الثلث المخصص للمستقلين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ومزاحمة الحزبيين للمستقلين فى هذه النسبة الى عدم الدستورية لعدم تكافؤ الفرص المساواة بين المستقلين والحزبيين، فى القوائم ومقاعد الفردى التى تم استئثار القوائم الحزبية بالثلثين والسماح للحزبيين بخوض الانتخابات مع قوائم الفردى فى نسبة الثلث.