مصدربالدستورية:مستحيل الفصل في قانون العزل قبل جولة الإعادة

أكد مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، إن قضية دستورية قانون العزل السياسى المحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي قدمها مجلس الشعب بناءا علي طلب النائب عصام سلطان، مازالت فى المرحلة الأولى ومناقشتها مع محامى المرشح الرئاسى أحمد شفيق، وهيئة قضايا الدولة و تسنتهى يوم 12 يونيو ..
وأشار المصدر في تصريحات خاصة "للجمعة" أن المرحلة التالية فى القضية ستكون تحديد جلسة أو أكثر للمرافعة حول دستورية القانون أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، ثم ستأمر هيئة المفوضين الخصوم بتقديم مذكرات ختامية خلال مدة زمنية أخرى، ثم يتم توزيع القضية على مستشار مفوض لإعداد تقرير بالرأى الدستورى غير الملزم للمحكمة بشأن هذا القانون.
وأضاف المصدر أنه من المستحيل الفصل فى دستورية هذا القانون قبل إجراء جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة 17 يونيو، أو حتى قبل 30 يونيو المقبل، لأن مواعيد تبادل المذكرات منصوص عليها قانونا، ولا يجوز مخالفتها.
وقد أكدت هيئة المفوضين من قبل فى ذلك التقرير عدم دستورية القانون، وأوضحت أنه ملىء بالثغرات والعيوب القانونية، أهمها أنه يرتب العقوبة على أشخاص بعينهم دون تحديد الجرائم، ويطبقها بأثر رجعى ويميز بين شخصيات وأخرى شغلوا مناصب قيادية فى حزب واحد ونظام سياسى واحد، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا التقرير وقررت عدم اختصاصها بمراجعة القانون قبل إصداره.