غدا أولى جلسات الطعن على بطلان الانتخابات البرلمانية.. الحكومة والبرلمان خصوم فى القضية ويقدمان مذكرات فى الجلسة.. "الدستورية" تتسلم قانون العزل وتقيده فى جداول المحكمة تمهيدا لإعلان شفيق لتقديم دفوعه

تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار حاتم بجاتو، غدا الأحد، أولى الجلسات التحضيرية لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية، لعدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات بنظاميها القائمة والفردى .
أكد مصدر قضائى بأن هيئة المفوضين بالمحكمة ستقوم بسماع طلبات دفاع الخصوم فى القضية، وهم رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، والذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذة القضية لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم .
وأضاف المصدر أن هذه الجلسات التحضرية ربما تعقد أكثر من مرة، أو تنتهى فى نفس اليوم، حسب ظروف وملابسات كل دعوى، وبعد ذلك تبدى الهيئة رأيها وتكتب تقريرها لتسليمه إلى المحكمة، التى ستحدد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها .
من ناحية أخرى قيدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف ب«قانون العزل السياسى»، المرسل إليها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى جدول المحكمة، والذى ستنظر فى مدى دستوريته من عدمه .
وكشف مصدر بأن المحكمة قررت إحالة القانون إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير حوله، مشيرا إلى أن القانون سيمر بالمراحل الإجرائية إعمالا لحكم القانون، والتى تبدأ بإعلان أطراف النزاع، ثم يتم بعدها تسليم الدعوى إلى هيئة المفوضين، ليجرى تحضيرها وإعداد تقرير فى الموضوع، لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها.
وأضاف المصدر أن المحكمة ستقوم بإعلان أطراف النزاع فى القضية، وهم الفريق أحمد شفيق الذى طعن بعدم دستورية التعديلات، وهيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة ومجلس الشعب، الذى أقرها فى إحدى جلساته، حتى يقوموا بإعداد مذكرات بأرائهم ودفوعهم القانونية للرد على بعضهم البعض، وإبداء وجهات نظرهم المختلفة والأسباب التى استند كل طرف إليها بشأن دستورية أو عدم دستورية القانون.
وأشار المصدر أن المحكمة لها حرية الأخذ بتقرير هيئة المفوضين، الذى ستنتهى من كتابته حول هذا القانون أو رفضه أو إرسال هذا القانون مرة أخرى إلى عضو جديد فى الهيئة، غير الذى أرسلته إليه من قبل، قد يكون لديه وجهة نظر جديدة، ومختلفة حول تلك التعديلات، خاصة أن الهيئة بها أكثر من عضو، لافتا إلى أن رأى الهيئة فى كل الأحوال استشارى، وقد تأخذ به المحكمة، أو لا تلتفت إليه، أى أنه غير ملزم لها عند الفصل فى الدعوى، مشيرا إلى أنه عند انتهاء الهيئة من كتابة التقرير وإيداعه للمحكمة، سيتم تحديد جلسة لنظر الدعوى، والفصل فيها.