الفصل فى دستورية قانون العزل قبل الإعادة.. مستحيل

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن قضية دستورية قانون العزل السياسى المحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مازالت فى المرحلة الأولى لتبادل المذكرات بين الخصوم، وهم د.شوقى السيد، محامى المرشح الرئاسى أحمد شفيق، وهيئة قضايا الدولة محامى الحكومة، وهى المرحلة التى تنتهى يوم 12 يونيو المقبل.

وأوضحت المصادر أن المرحلة التالية فى تداول القضية ستكون تحديد جلسة أو أكثر للمرافعة الشفهية حول دستورية القانون أمام هيئة المفوضين بالمحكمة، ثم ستأمر هيئة المفوضين الخصوم بتقديم مذكرات ختامية خلال مدة زمنية أخرى، ثم يتم توزيع القضية على مستشار مفوض لإعداد تقرير بالرأى الدستورى غير الملزم للمحكمة بشأن هذا القانون.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المستحيل الفصل فى دستورية هذا القانون قبل إجراء جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة 17 يونيو، أو حتى قبل نهاية العام القضائى الحالى فى 30 يونيو المقبل، لأن مواعيد تبادل المذكرات منصوص عليها قانونا، ولا يجوز مخالفتها، خصوصا أن الخصوم لم يحصلوا حتى الآن على صورة رسمية من تقرير هيئة المفوضين الذى صدر من قبل بشأن قانون العزل، عندما أحيل إلى المحكمة الدستورية قبل إصداره فى أبريل الماضى.

وكانت هيئة المفوضين قد أكدت فى ذلك التقرير عدم دستورية القانون، وأوضحت أنه ملىء بالثغرات والعيوب القانونية، أهمها أنه يرتب العقوبة على أشخاص بعينهم دون تحديد الجرائم، ويطبقها بأثر رجعى ويميز بين شخصيات وأخرى شغلوا مناصب قيادية فى حزب واحد ونظام سياسى واحد، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا التقرير وقررت عدم اختصاصها بمراجعة القانون قبل إصداره.

وفى سياق متصل قالت المصادر القضائية إن فترة تبادل المذكرات الختامية فى قضية بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردى بمجلس الشعب تنتهى فى 7 يونيو المقبل، وسيتم بعدها توزيع القضية على مستشار مفوض للبدء فى إعداد تقرير بالرأى الدستورى فى هذه النصوص التى رأت المحكمة الإدارية العليا أن بها شبهة عدم دستورية، لسماحها بمزاحمة الحزبيين للمستقلين على مقاعدهم.