«بجاتو» يستمع لطلبات دفاع الخصوم فى قضية الطعن بعدم دستورية «قانون الانتخابات»

قال مصدر قضائي إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، ستقوم الأحد بسماع طلبات دفاع الخصوم فى قضية الطعن بعدم الدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية، لعدم تحقيق مبدأ المساواة فى الانتخابات بنظاميها القائمة والفردى، وهم: رئيسا مجلسي الشعب والشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذى يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة فى هذة القضية، لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم.
وأضاف المصدر أن هذه الجلسات ربما تُعقد أكثر من مرة، أو تنتهي فى نفس اليوم، حسب ظروف وملابسات كل دعوى، وبعد ذلك تُبدى الهيئة رأيها وتكتب تقريرها لتسليمه إلى المحكمة التي ستحدد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أحالت في فبراير الماضي بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
وكان المستشار ماهر البحيري، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية،النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قال في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: إن المحكمة لن تستند أو تأخذ بالرأي الذى انتهت إليه هيئة المفوضين بالمحكمة والتى رأت أن التعديلات غير دستورية، في المرة الأولى والتي قررت فيها المحكمة عدم اختصاصها بنظر التعديلات التي أجريت على القانون، عندما لم تطبق الرقابة السابقة عليها قبل تصديق وموافقة المجلس العسكري عليها، إلا أن المحكمة سترسل القانون إلى الهيئة مرة أخرى، بعد أن صدق المجلس العسكري عليه، لتطبيق الرقابة اللاحقة، مشيرًا إلى أن المحكمة قد ترسله إلى عضو جديد في الهيئة، غير الذي أرسلته إليه من قبل، قد يكون لديه وجهة نظر جديدة، ومختلفة حول تلك التعديلات، خاصة أن الهيئة بها أكثر من عضو، لافتًا إلى أن رأي الهيئة في كل الأحوال استشاري، وقد تأخذ به المحكمة، أو لا تلتفت إليه، أي أنه غير ملزم لها عند الفصل في الدعوى، مشيرًا إلى أنه عند انتهاء الهيئة من كتابة التقرير وإيداعه المحكمة، سوف يتم تحديد جلسة لنظر الدعوى، والفصل فيها.