محمد حنفى محمد أمين عام الشكاوى و المقترحات فى الوقت الذي يحتدم فيه الجدل السياسى فى البلاد, أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ببطلان أنتخابات مجلس الشعب الأخيرة و حل المجلس , و ذلك أستنادآ إلى قر ار المحكمة الأدارية العليا فى العشرين من فبراير الماضى بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا , وأرجعت ذلك إلى وجود شبهة فى عدم دستورية القانون . أشار تقرير هيئة المفوضين إلى أن توصيتها أستندت إلى العديد من الأسباب و من بينها : أولآ : أن النصوص المتعلقة بقانون أنتخاب مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأى المساواة و تكافؤ الفرص , بل أعطت أولوية لمرشحى الأحزاب , بأن جعلت أنتخاب ثلثى الأعضاء بالقوائم الحزبية و الثلث الأخر بنظام الأنتخاب الفردى . ثانيآ : إن قانون الأنتخاب لم يقصر الأنتخاب الفردى فقط على المستقلين و إنما سمح للأحزاب و المنتمين إليها بمزاحمة المستقلين على ثلث المقاعد التى كان يتوجب تخصيصها لهم , و بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أستنادآ إلى المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، و الذى أشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الأنتخاب الفردى ألا يكون منتميآ لحزب سياسى ، و هو ما جرى العدول عنه بدون مبرر بالمرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 . ثالثآ : إن إجراء عملية الأقتراع على الأنتخابات فى الخارج عبر الأنترنت يتعارض مع سرية الأنتخابات التى نص عليها القانون . رابعآ : عدم خضوع عملية الأقتراع فى الخارج لأشراف القضاء ، و أختيار عناصر بديلة من الدبلو ماسين للأشراف عليها ، و هو ما يتعارض مع نص المادة 39 من الإعلان الدستورى ، و الذى يؤكد أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى للأشراف على الأنتخابات ، و الأستفتاء ، بدءآ من القيد بجداول الأنتخاب و حتى إعلان النتيجة ، و ذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ، و يجري الأقتراع و الفرز تحت أشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر بأختيارهم قرار من اللجنة العليا . ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا التقرير المقدم من هيئة المفوضين خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل وذلك للبدء فى نظر القضية . وحسب مصادر قانونية فإن المحكمة الدستورية العليا قد تلجأ على ضوء تقرير هيئة المفوضين إلى إعلان بطلان أنتخابات مجلس الشعب بكامله أو بطلان ثلث المجلس من الأعضاء الذين تم أنتخابهم بالنظام الفردى .
