بجاتو: «العليا» تعد تقريرا حول العوار الدستوري في قانون الانتخابات تمهيدا للفصل فيه

في خطوة من شأنها تأجيل حسم مصير مجلس الشعب المهدد بالبطلان، قال المستشار حاتم بجاتو عضو المحكمة الدستورية وعضو هيئة مفوضي الدولة، إن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية «لا تزال تعد تقريرها عن مدى تحقق شبهة العوار الدستوري» في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، تمهيدا لإحالة التقرير إلى المحكمة الدستورية للفصل فى دعوى عدم دستوريته.

بجاتو كشف ل«الدستور الأصلي»، أمس، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا «تسلمت ملف قضية بطلان الثلث الفردي من انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، منذ ستة أيام، وتعكف على إعداد تقريرها فيه حاليا، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه»، وأضاف أن التقرير قيد الإعداد «سيرد على مدى تحقق دفع المحكمة الإدارية العليا، بأن النظام الانتخابي للقانون شابه بطلان، بسبب عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين نظام القائمة والنظام الفردي من عدمه، وما إذا كان القانون قد أخل بحقوق بعض المرشحين دون غيرهم من عدمه».

عضو المحكمة الدستورية العليا شدد على أن هيئة مفوضي الدولة «تبذل قصارى جهدها لسرعة الانتهاء من التقرير»، موضحا أن الهيئة «لم تنجز التقرير حتى الوقت الحالي، ولم تضع جدولا زمنيا للانتهاء منه»، وأشار بجاتو إلى أنه بمجرد الانتهاء من التقرير «سترسله الهيئة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان، ليحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة».

المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، كانت أصدرت حكما في 21 فبراير الماضي، بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب بشأن انتخاب ثُلث أعضائه بالنظام الفردي إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية هذه النصوص.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أسباب حكمها، إن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى أخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومنح الأحزاب أولوية وأفضلية، بأن جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية، والثلث الآخر بنظام الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون القسمة متساوية، حسب ما كان مقررا في المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، الذى ألغاه المجلس العسكري تحت ضغط القوى السياسية، وأصدر بدلا منه المرسوم رقم 123 لسنة 2011 الذي تضمَّن هذه المخالفة الدستورية.